قدم وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، يعقوب مارجي (شاس) ميزانية الرفاه إلى اللجنة المالية يوم الثلاثاء (02/05) في لجنة المالية. وافتتح الوزير مارجي اجتماع اللجنة بعرض مشروع الأمن الغذائي البالغة ميزانيته 125 مليون شيكل، وتعهد بألا يتم تقليص هذه الميزانية. "المشروع سيستمر، قد تكون تطرأ عليه تغييرات، ولكن لن تتضرر الميزانية ولن يتم تقليصها ولو بشيكل واحد".
بحسب ميزانية الوزارة المقترحة، فمن المتوقع أن تزداد ميزانية وزارة الرفاه لعام 2024 مقارنة بميزانية عام 2022 بنسبة 11.3%، أي من 9.7 مليار شيكل إلى 10.8 مليار شيكل. ووعد الوزير بانه "ليس هناك بند واحد سيتم تقليص ميزانيته، لا في هذا العام ولا في العام المقبل، وفي أسوأ الأحوال ستكون هناك بنود لن تزداد ميزانيتها هذا العام، وستزداد في العام المقبل. ستزداد ميزانية كل البنود إما هذا العام أو العام المقبل".
ميزانية وزارة الرفاه المقترحة لعام 2023 هي 9.9 مليار شيكل في الإنفاق الصافي، و2.9 مليار شيكل في الإنفاق المرهون بالدخل. الميزانية غير الصافية (الميزانية الصافية بالإضافة إلى الإنفاق المرهون بالدخل) لعام 2023 هي 12.7 مليار شيكل. الميزانية المقترحة لعام 2024 هي 10.8 مليار شيكل في الإنفاق الصافي و2.9 مليار شيكل في الإنفاق المرهون بالدخل والميزانية الإجمالية لعام 2024 هي 13.7 مليار شيكل.
وفقًا لمقترح الميزانية، في السنوات 2023-2024، ستزداد ميزانية مديرية الإعاقات بنسبة عالية نسبيًا نتيجة قانون خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث دخل القانون حيز التنفيذ، وسيتم تخصيصه لتوسيع الخدمات والحلول للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ومن المتوقع أن تزداد الميزانية بمقدار 125 مليون شيكل عام 2023 وبمقدار 476 مليون شيكل عام 2024.
ستزداد كذلك ميزانية العناية بالأطفال والعائلات الواقعة في دائرة الخطر بسبب العنف الأسري على سبيل المثال لا الحصر، حيث ستزداد هذه الميزانية بمقدار 110 مليون شيكل في عام 2023 وبمقدار 170 مليون شيكل أخرى في عام 2024.
من المتوقع أن يزداد التوسع في توفير الحلول للشباب في ضائقة بمقدار 31 مليون شيكل في عام 2023 و34 مليون شيكل أخرى في عام 2024. هذه الميزانية مخصصة لتوفير حلول للشباب في ضائقة ولمرتكبي المخالفات الجنسية والمدمنين والمتشردين في الشوارع. كذلك ستحظى خدمات المجتمع لكبار السن بزيادة في الميزانية قدرها 55 مليون شيكل في عام 2023 و65 مليون شيكل أخرى في عام 2024.
سيتم رصد ميزانية إضافية لمواجهة النقص الحاد في القوى العاملة في جميع أطر الرعاية الاجتماعية. سيتم استخدام الميزانية لتحفيز وحفظ القوى العاملة في تلك الأطر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رصد زيادة كبيرة أخرى في الميزانية لصالح إضافة 250 وظيفة للأخصائيين الاجتماعيين في مكاتب الشؤون الاجتماعية في السلطات المحلية.
بنود أخرى تحصل على زيادة في الميزانية: تحديث منظومة المراقبة وتعزيز إجراءات الرقمنة سيحصل على 26 مليون شيكل إضافي في عام 2023 و64 مليون شيكل أخرى في عام 2024. كما سيحصل تجديد وبناء أطر الرعاية الاجتماعية على زيادة كبيرة قدرها 150 مليون شيكل في عام 2023 و186 مليون شيكل أخرى في عام 2024.
عرض يانون أهاروني، مدير عام الوزارة، أسس سياسة الوزارة للسنوات المالية القادمة، وحدد الوقاية والحد من حالات الخطر والضائقة، ومكافحة الفقر وتقليص الفجوات، وتعزيز توزيع الصلاحيات والمرونة في الميزانية للسلطة المحلية، وتطبيق قانون خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية والوقاية من العنف المنزلي كأهداف رئيسية للوزارة.
كما أوضح أن حوالي 1 من كل 10 أشخاص في إسرائيل معروف لدى قسم الخدمات الاجتماعية، أي 1.04 مليون نسمة و443.4 ألف أسرة. " الأفراد والأسر يستعينون بخدمات الأقسام، وخاصة لسد الاحتياجات الناتجة عن الظروف والمواقف الحياتية، مثل الشيخوخة أو الإعاقة أو الفقر أو اضطراب العلاقات داخل الأسرة". كما أوضح المدير العام أن هناك اتجاهًا ثابتًا للزيادة في نسبة متلقي الرعاية في أطر داخل المجتمع وانخفاض في تلقي الرعاية في أطر خارج المنزل، وأنه اعتبارًا من عام 2020، كان هذا المعدل يقترب من 80% من مجموع متلقي الرعاية.
قال حنان بريتسكي، نائب مدير عام الميزانيات في الوزارة، إن الغالبية العظمى من الميزانية مخصصة لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية. حوالي 3.6 مليار شيكل من الميزانية في عام 2023 وأكثر من 4 مليار شيكل من الميزانية في عام 2024 مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالي 2.4 مليار شيكل منها في عام 2023 وحوالي 2.55 مليار شيكل للأسر والأطفال في ضائقة، وحوالي مليار شيكل في كل سنة من تلك السنوات مخصصة لإعادة تأهيل مرتكبي المخالفات القانونية ومدمني المخدرات، و483 مليون شيكل عام 2023 و544 مليون شيكل عام 2024 مخصصة للمواطنين كبار السن.
"إنهم لا يقدمون حلولاً إنسانية للملتجئين، ولا توجد أدوات للتعامل مع العنف المنزلي"
تطرق الوزير لاحقاً إلى وضع الصحة النفسية في إسرائيل، واعترف بأن دولة إسرائيل لا تقدم علاجًا معقولاً. "هناك طرق علاجية مستخدمة وربما كانت صحيحة في زمن قيام الدولة وليس اليوم. نحن لا نقدم حلولاً إنسانية للملتجئين تحت حمايتنا. قانون خدمات الإنعاش الاجتماعي يحاول التعامل مع هذه القضايا، لكنه لا يصل إلى المستوى الأمثل ".
وفي هذا الصدد، أشار مارجي إلى خطة الوزارة لنقل جميع المقيمين في المؤسسات المغلقة لذوي الإعاقة المستديمة في المجتمع في غضون 5 سنوات: "نحن بحاجة إلى إعداد جميع هؤلاء السكان للعيش في المجتمع، ويجب تحضير وتجهيز الجمهور لهذا الأمر. نسعى إلى إخراج جميع الملتجئين إلى المجتمع، جميع الشرائح السكانية التي يهددها الخطر، من الصبي حتى العجوز، جميع الملتجئين في قوائم الانتظار ".
كما تطرق الوزير إلى مشكلة خصخصة خدمات الرعاية الاجتماعية، ووعد بالحد من الاستعانة بمصادر خارجية. "لا توجد أدوات للتعامل مع العنف الأسري، ومع الرجال العنيفين. تخبرني المنظمات بألا أستعجل، والمهم ألا تتم الاستعانة بمصادر خارجية. سيكون من الصعب توظيف 40 أخصائياً اجتماعياً، وأنا أقول لكم، لن يتم سد النقص من خلال الاستعانة بمصادر خارجية. هناك صعوبة لأن السوق الحرة توفر شروف عمل أفضل من القطاع العام، ولا أحد يفعل شيئاً بهذا الصدد ".
أثناء انعقاد اللجنة، هاجم مندوبو الجمعيات الوزير مارجي لعدم وجود علاوة للناجين من المحرقة. وقالت عضو الكنيست ميراف كوهين (يش عتيد)، وزيرة التكافؤ الاجتماعي سابقاً: "راجعت دفتر الميزانية، لا يوجد شيكل إضافي للناجين من المحرقة. وأجاب الوزير مارجي: "القول بأنه لا توجد ميزانية للناجين من المحرقة هو أكبر كذبة. ترددت أصداء يوم المحرقة في وسائل الإعلام، حيث زعموا أن الناجين من المحرقة يتخلون عن الدواء، وأي شخص يعرف هؤلاء السكان يعلم أنهم لا يدفعون مقابل الدواء." أجابت كوهين: "شكاوى الناجين من المحرقة هي بشأن بالأدوية غير المشمولة في السلة الصحية ".
عضو الكنيست طيبي (الجبهة-التغيير ): "ما زلنا مصدومين من جريمة القتل المروعة في الطيبة. لم يشتعل ضوء أحمر في قسم الرعاية الاجتماعية. هناك عشرات الآلاف من حوادث إطلاق النار في المجتمع العربي، ومعظمها لم يتم الإبلاغ عنها بتاتاً". وأضافت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة-التغيير) بعض الأمور عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي:" الجريمة مرتبطة أيضًا بالوضع الاقتصادي. يجب وضع خطط بالتعاون مع السلطات المحلية. في مكاتب الشؤون الاجتماعية في المجتمع العربي هناك نحو ألف وظيفة شاغرة".
كما أشارت توما سليمان إلى ميزانية العنف ضد النساء: "فتشت بتمعن عن ميزانية الملاجئ وعن ميزانية مراكز المساعدة". عضو الكنيست أيمان خطيب ياسين (الموحدة) وهي أخصائية اجتماعية سابقاً، تحدثت أيضًا عن الأخصائيين الاجتماعيين: "أرى صلة مباشرة بين مكانة الأخصائيات الاجتماعيات وبين أوضاع السكان. إذا أردنا تقديم خدمة لائقة للأشخاص وإخراجهم من دائرة الضائقة والفقر، فيجب أن تخرج كذلك الأخصائيات الاجتماعيات من دائرة الفقر ".
كما تطرق الوزير إلى مشكلة فقر ميزانية المراكز النهارية للمسنين وإغلاقها. "نحن نسعى لزيادة متوسط العمر، ولكن يجب أيضًا السماح لهم بعيش شيخوختهم بكرامة، ومنع ضمورهم. الجميع يعلمون أن اصطحاب هؤلاء المواطنين إلى مراكز النشاط هو أمر مهم، فهو يطيل العم، وهذه القضية مطروحة أمامنا".
تعليق منظمات المسنين والمتقاعدين على ميزانية الوزارة: "لا توجد أخبار سارة"
وفي معرض تعقيبه على ميزانية الوزارة المقترحة، قال شموئيل كيدار، مدير عام جمعية جمعيات المسنين ومراكز الرعاية النهارية للمسنين: "بينما تتشاجر وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما بينهما حول ما إذا كانت ستصل الأموال إلى المراكز النهارية ومتى ستصل، هناك عشرات المراكز النهارية للمسنين في وضع مالي صعب وتنتظر 50 مليون شيكل من شأنها أن تسمح لها بمواصلة عملها. ميزانيتها غير مثبتة في القانون، والرسوم التي يتقاضونها من التأمين الوطني لم تتغير منذ سنوات واستمرارية عمل تلك المراكز على شفا الانهيار. والمراكز النهارية هي الجهة الوحيدة التي توفر حلولاً مادية للصحة الجسدية والنفسية للمسنين لتخفيف شعورهم بالوحدة من خلال مجتمع داعم. هناك 15,000 مسن وهناك حاجة لأكثر من 100 مركز نهاري " لا تهملوننا في شيخوختنا ". الحل والمال موجودان، وفقط العمل هو المطلوب."
شموليك مزراحي، رئيس نقابة للمتقاعدين، هنأ الكنيست على افتتاح الدورة الصيفية لكنه انتقد عرض ميزانية وزارة الرفاه. " نعبر عن احتجاجنا لأن ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة لمليون وربع مليون متقاعد إسرائيلي لا تحمل أي بشرى. ندعو الكنيست إلى تصحيح الظلم والعمل خلال إجراءات إقرار الميزانية لزيادة مخصصات الشيخوخة وربط المخصصات، بما في ذلك مخصصات التمريض، بمتوسط الأجور، مثل الوزراء وأعضاء الكنيست. سوف تعمل نقابة المتقاعدين في منتدى المتقاعدين وفي لجان الكنيست حتى تفي الأحزاب بوعودها الانتخابية وتحسن رفاهيتنا، فنحن الذين بنينا البلاد، أصبحنا غير معتبرين في شيخوختنا ".
