تفاخرت شرطة إسرائيل يوم الخميس (25/05) باعتقال 9 قاصرين من سكان السلطة الفلسطينية عند مفترق أحيهود (شارع 85) بينما كانوا يتسوّلون عند مفترق الطرق، لكن تحقيقاً أجرته صحيفة "دافار" كشف وجود 5 قاصرين على الأقل يتسوّلون ويعرضون أنفسهم للخطر على طول الطريق السريع 85 خلال النهار.
وجاء في بيان الشرطة أن القاصرين أعيدوا إلى السلطة الفلسطينية حيث تلقوا العناية لدى سلطات الشؤون الاجتماعية. سواء كان هؤلاء القاصرين هم أنفسهم وعادوا إلى نفس مفترق الطرق اليوم أو سواء كانوا أطفالاً آخرين، فالوضع واضح – دولة إسرائيل غير قادرة على التعامل مع ظاهرة استغلال القاصرين الفلسطينيين من أجل كسب بضع مئات الشواكل في اليوم.
طوال اليوم، وبطريقة موثقة في الساعة 16:30 مساءً، كان هناك عند مفترق أحيهود طفلان لا يزيد عمرهما عن 9 سنوات، قال أحدهما إن اسمه عيسى وأنه من جنين. عند مفترق ياسيف، إلى الجنوب قليلاً على شارع 85، كان هناك صبي لا يزيد عمره عن 13 عامًا يبيع السلاسل. عند تقاطع مكر وقف صبيان يتسوّلان على الطريق.
كل هذا حدث بعد يوم واحد فقط من إعلان "عملية" اعتقال الأطفال المتسولين على مفترقات الطرق، وأمام أعين الشرطة. كانت قوات الشرطة متمركزة عند التقاطعات على طول الطريق: عند تقاطع أحيهود كان هناك سيارة لشرطة المرور، وعند تقاطع المكر كان هناك شرطيان على دراجات نارية. على الرغم من أن الأطفال الصغار كانوا يخاطرون بحياتهم على الطريق أمام أعينهم، إلا أنهم لم يفعلوا شيئًا.
هذا الوضع الذي يتم فيه استغلال أطفال تتراوح أعمارهم أحيانًا ما بين 6 و7 سنوات، حددته وزارة القضاء بصفته حالة من الاتجار بالبشر. في العامين الماضيين، تم العمل من خلال اجتماعات لجميع الأطراف المعنية، بما فيها سلطات الشؤون الاجتماعية، منسق العمليات في المناطق، الشرطة الإسرائيلية ووزارة العدل. تم تغيير الإجراء الذي بموجبه يتم إعادة القاصرين المعتقلين في إسرائيل إلى حدود السلطة الفلسطينية – ومن المفترض الآن تسليمهم إلى هيئات الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.
عضوة الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة) تقول لـصحيفة "دافار" بعد مداهمة الشرطة: "على مدى السنوات التي كنت أتعامل فيها مع هذه القضية، تظهر صورة استغلال الأطفال وإلحاق الأذى الجسيم بهم. يمكن أن نفهم من المعلومات أن الشرطة فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع القضية، فهم لا يحاولون الوصول إلى الأشخاص الذين يديرون الأطفال، ولا يتبعون الإجراءات وبالتالي هذه هي النتيجة".
وأضافت توما سليمان "علاوة على ذلك، فهم لا يتواصلون مع الأخصائيين الاجتماعيين، مما يؤذي الأطفال مرة أخرى. ويتم التعامل مع الأطفال كمجرمين بدلاً من التعامل معهم كضحايا ويجب على الشرطة توفير الحماية لهم والسماح للمسؤولين المهنيين بالتعامل معهم، إن مجرد اعتقال الأطفال هو أمر مثير للغضب والسخط، ولكن وقوف الأطفال مرة أخرى في نفس المكان في اليوم التالي يؤكد فشل الشرطة والسلطات في طريقة تعاملهم مع هذه القضية".
وكانت المحامية دينا دومينيتس، مديرة الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة التجارة بالبشر بوزارة العدل، قد صرحت لـصحيفة "دافار" في الماضي بأن "الوضع الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا في السلطة الفلسطينية أدى إلى تفاقم الظاهرة، والواقع الذي كان قائما ومعقد حتى قبل انتشار الوباء تحول إلى مصيبة حقيقية. هذه منظمات إجرامية، لها نمط واضح من التجارة بالبشر. الأطفال أنفسهم ضعفاء للغاية، ولا يتحدثون العبرية، وهم مهددون. ممنوع عليهم التحدث الى الشرطة وعندما تقبض عليهم الشرطة لا يتعاونون ".
عضوة الكنيست ميخال شير (يش عتيد)، التي شغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الطفل في الكنيست السابقة، قالت أيضًا في نقاش اللجنة التي تناولت هذه القضية أن "صبيًا في الثامنة من عمره يقف عند تقاطع موجود بخطر. طفل عمره 5، 6، 7، 16 عامًا لا يقف عند تقاطع الطرق لأن هذا مزاجه، أتفهمون هذا؟ إنه في خطر. لماذا؟ لأن هذا جيله".
وأشار عضو الكنيست شير إلى المفهوم السائد بأن دولة إسرائيل لا تملك الصلاحية لمساعدة هؤلاء القاصرين بسبب الخوف من أن ترى السلطة الفلسطينية ذلك على أنه انتهاك لسيادتها. "حياة الكفل في خطر – ولتعتني به الشؤون الاجتماعية منذ تلك اللحظة، ومن هناك يحلها الجميع معًا، إذا كانت الإجابة بنعم أو لا أو كيفية إعادته وأين. هذا إجراء صحي لدولة طبيعية لا تطلب من طفل عمره 5 سنوات يضعونه عند تقاطع طرق أن يُثبت أن حياته في خطر ".
الشرطة الإسرائيلية: "كل حملة تحتاج إلى إعداد مُسبق، حيث يتم الاجتماع مع جهات في السلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى حل شامل للقضية"
عقبت الشرطة الإسرائيلية على التحقيق الصحفي: "نحن نتعامل بشدة مع استغلال و/أو استدراج القاصرين والبائسين ودفعهم لارتكاب المخالفات ونعمل من جهة واحدة على محاكمة من يدفعهم لهذا العمل، من جهة ثانية نطلب من هيئات الشؤون الاجتماعية التدخل وأخذ درهم".
"ووفقاً لهذا تقوم الشرطة من حين لآخر بإطلاق حملات لمحاربة هذه الظاهرة. وحملة كهذه تستدعي الاستعداد المبكر، وذلك يشمل قوات كبيرة من الشرطة وسد الطرق المناسبة. وبالإضافة لذلك هناك حاجة للتنسيق مع مديرية التنسيق والارتباط في الشرطة الفلسطينية، والتي تقوم بدورها بتحويلهم إلى هيئات الشؤون الاجتماعية. أي عمل عفوي في هذا الاتجاه ينطوي على مخاطر تهدد سلامة المتسولين الذين يحاولون بكل وسعهم الهرب من الشرطة من خلال تعرض حياتهم للخطر".
"كما ويجتمع مندوبون عن الشرطة وعن الإدارة المدنية وعن وزارة الأمن القومي ووزارة القضاء مع الهيئات المختصة في السلطة الفلسطينية لأجل التوصل إلى حل شامل ومتعدد المجالات لهذه القضية وإعادة القاصرين سالمين إلى أهاليهم ومنع عودتهم للتسوّل على مفترقات الطرق".
