ارتفع الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للسلطة الفلسطينية بنسبة 4% في عام 2022، وذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي. وهذا استمرار للاتجاه منذ انتهاء وباء كورونا، وإن كان بشكل أكثر اعتدالاً.
قال ستيفان إمبالد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "على الرغم من بوادر الانتعاش في عام 2022، فإن النمو في الاقتصاد الفلسطيني حساس لتصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية والقيود المستمرة على التنقل والوصول والتجارة. المطلوب هو وتيرة نمو أعلى بكثير لرفع مستوى المعيشة، وتحسين استدامة الحسابات المالية وتقليل البطالة بشكل ملحوظ."
ينبع جزء كبير من نمو الناتج القومي الإجمالي من زيادة بنسبة 20.5% في الاستهلاك الخاص وزيادة بنسبة 25.7% في الاستيراد. نمت مكونات الاستثمار الحكومي والتصدير بمعدل أقل (11.8% و6.2% على التوالي)، لذا فإن معظم نمو الناتج القومي الإجمالي يأتي من زيادة الاستهلاك وليس الإنتاج.
ومن الأرقام المشجعة الأخرى انخفاض معدل الدين الخارجي إلى 6.7% من الناتج القومي الإجمالي، حيث يبلغ معدل إجمالي الدين العام للسلطة الفلسطينية حوالي 50% من الناتج القومي الإجمالي. يتم تمويل حوالي 30% منها عن طريق تأخير صرف الرواتب وإيداعات مخفضة في صندوق المعاشات التقاعدية. في القطاع العام، يتم دفع حوالي 80 % من الراتب المعلن بالفعل. تسببت هذه الحقيقة في موجات من الإضرابات في القطاع العام بلغت ذروتها في إضراب المعلمين الأخير.
مساهمة أخرى، وإن كانت صغيرة، هي زيادة بنسبة 19% في معدل تحصيل الضرائب. لكن معدل تحصيل الضرائب في السلطة الفلسطينية منخفض للغاية، وبالتالي فإن الزيادة بالقيمة الحقيقية ليست كبيرة.
نساء بلا عمل: 83.7% من الفتيات في غزة عاطلات عن العمل
لا يزال عدد العاطلين عن العمل مرتفعا في عام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 24.9 %. يحتوي هذا الرقم على فجوات كبيرة، في حين بلغت البطالة في الضفة الغربية 13.1% وفي غزة 45.3%. كما أظهر التقرير أن 35% من الشباب (15-29) عاطلون عن العمل، و61.1% من الشباب في غزة عاطلون عن العمل و20% من الشباب في الضفة الغربية، كما توجد فجوة بين الجنسين: 83.7% من الشابات في غزة عاطلات عن العمل، وبينما الشبان في غزة 54.3%. في الضفة الغربية الفجوة متشابهة، ولكن بمعدلات أكثر اعتدالاً: 36.6% من الشابات في الضفة الغربية عاطلات عن العمل، و16% من الشباب.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني(PCBS)، فإن المناطق ذات أعلى معدل بطالة هي محافظة الخليل (16.9%) في الضفة الغربية ودير البلح (54.8%) في قطاع غزة. 45% من الفلسطينيين في سن العمل يعملون، حوالي 18.6% فقط من النساء في سن العمل يشاركن في سوق العمل مقابل 70.7% من الرجال.
76% من العاملين أجيرين، 20% يعملون كمستقلين و 4% من أفراد الأسرة يعملون بدون راتب. في القطاع الخاص، يعمل حوالي ثلثي الأجيرين بدون عقد. حوالي 40% يتقاضون راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور. حوالي 3% من الأطفال (10-17) يعملون، في الضفة الغربية 5% وفي قطاع غزة 1%.
22.5% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل براتب يومي 276 شيكل
يقدر البنك الدولي أنه في عام 2020، كان 24.5% من الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية وغزة تحت خط الفقر، أي 1.25 مليون فلسطيني.
كما تظهر بيانات التشغيل أن 22.5% من الفلسطينيين في الضفة الغربية عملوا في مناطق الخط الأخضر وفي المستوطنات وفي القطاع و0.8% من الفلسطينيين عملوا في غزة (بالمجموع 193 ألف شخصاً)، منهم حوالي 29 ألف موظف في القطاع. حوالي 58.6% من الفلسطينيين يعملون في إسرائيل مع تصاريح عمل، و57.4% من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يعملون في مجال البناء بمتوسط راتب يومي 276 شيكل.
هذا راتب مرتفع مقارنة بالرواتب في السلطة الفلسطينية. في الضفة الغربية يبلغ معدل الأجر اليومي 125.6 شيكلا وفي قطاع غزة 57.1 شيكلا. متوسط مدة أسبوع العمل في الضفة الغربية 43.5 ساعة وفي القطاع 36.9 ساعة. في الضفة الغربية عملوا بمعدل 22.7 يوم في الشهر وفي قطاع غزة 21.8 يوم في الشهر.
تؤثر هذه البيانات على بنية العمل والبنية الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك تأثير آخر على أفق التوظيف والتشغيل الواقعي للشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
على الرغم من تردي الوضع في القطاع العام، يوصي البنك الدولي بخفض الرواتب
أوصى البنك الدولي بأن تهتم السلطة الفلسطينية ببند الرواتب في القطاع العام، وهو أكبر بند إنفاقي في ميزانيتها، ويُقدر بحوالي 50% من جميع النفقات. وأوصى البنك بتقليص المبلغ المبدئي للرواتب والمعاشات وإبطاء تجنيد الموظفين بالقطاع العام وتقاعدهم. لذلك في الواقع لن ينمو القطاع العام في الممارسة العملية. وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب فرص العمل في السوق الخاص، فإن القطاع العام يشكل مسار تشغيل رئيسي للشباب المتعلم في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويختتم التقرير بالتوصية بأن "الدعم المالي الكافي والمضمون من المساهمين سيكون حاسماً لعمليات الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه المساهمات المالية للجهات المساهمة إلى مشاريع التنمية التي تعزز النمو الاقتصادي والإجراءات التي تعمل على تحسين الإدارة المالية العامة والتدابير الأفقية على المستوى الحكومي ".
"تظل القيود المفروضة على الضفة الغربية والحصار شبه الكامل المفروض على غزة من أهم العقبات التي تحول دون استقرار ونمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية ، كما ورد في تقارير سابقة للبنك الدولي. وإذا لم يتم تخفيفها أو إزالتها، فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بحجم أقل من إمكاناته الفعلية ".
