بدأ لقاء نتنياهو مع أعضاء الكنيست العرب حول مكافحة الإجرام: على أرض الواقع سوف يطالبون بإعادة خطة الطوارئ

بدأ لقاء أعضاء الكنيست العرب  مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. نتنياهو دعا إلى اللقاء في أعقاب جلسة النقاش في الكنيست التي دعا إليها أعضاء الكنيست من المعارضة حول الموضوع، وأعلن فيها أنه سوف يلتقي مع أعضاء الكنيست العرب.

وفقا لجمعية مبادرات إبراهيم، فإنه منذ مطلع عام 2023 لقي 90 مواطنا عربيا مصرعهم، بينما في الفترة الموازية لها من العام الماضي لقي 34 مواطنا عربيا مصرعهم. هذا إلى جانب مئات حوادث إطلاق النار والكثير من المصابين.

يوني أرييه، مركّز رصد الخطط والبرامج الحكومية في مكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي في مبادرات إبراهيم، بقول لـ ‘دفار‘ أن الحكومة تعمل وفقا لخطة خماسية شاملة لمكافحة العنف في المجتمع العربي . ومع ذلك، فهو يشير إلى أن الحكومة اختارت أن لا تمدد خطة الطوارئ ‘مسار آمن‘، التي قادها نائب وزير الأمن الداخلي في حينه يوآف سيغالوفيتش. تم تعريف هذه الخطة على أنها خطة طوارئ كجزء من الخطة الخماسية، على الرغم من إنجازاتها.

وفقا لاقوال ارييه، فإن قرار 549 لا يزال ساري المفعول وأنه تم تخصيص الميزانيات الأولية، إلا أن العام الحالي سوف يكون عام اختبار في ما يتعلق بجدية الحكومة في تنفيذها. "تجدر الإشارة إلى أن عام 2022 كان أول عام في الخطة، وليس عاما الذي من المفروض أن نضع فيه الكثير من الميزانيات. الاختبار الحقيقي هو هذا العام. الأمور ممولة، السؤال هو هل سيتم تحويل الاموال. في قرار 922 (الخطة الخماسية للمجتمع العربي – يانيف شارون) كان هناك الكثير من المشاكل".

ومع ذلك، يقول محمود نصار، مركّز المشروع للقضاء على العنف من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لـ ‘دفار‘ أن جزءا من ميزانيات قرار 549 تم تأخيرها، وفقط حوالي نصف خطط وبرامج القرار يتم تطبيقها.

عن الفجوة بين تمويل الخطة الخماسية لمكافحة الإجرام وبين ازدياد العنف يقول ارييه أنه "يوجد هناك إخلال بالآداب المرعية بين أن الأمور تعمل وبموازاة ذلك يوجد ارتفاع جنوني في الإجرام وفي العنف". ويضيف أن جزءا من مشكلة الثقة بين المجتمع العربي والحكومة في موضوع مكافحة الإجرام يتعلق بشخصية وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير. وفقا لاقواله، "فإن الوزير أثبت أنه ليست لديه القدرة على التعامل مع هذه القصة".

خطة الطوارئ التي تنتظر التمديد

عامل إضافي أشار إليه أرييه ونصار الذي ينقص هو خطة الطوارئ ‘مسار آمن‘، التي سجلت نجاحا معينا في مكافحة العنف والإجرام ، التي لم يتم تمديدها من قبل الحكومة الحالية. وفقا لموقع وزارة الأمن القومي على شبكة الانترنت، فانه مع نهاية نصف السنة من عمل الخطة (شهر ايار/ مايو 2022)، سجلت الخطة إنجازات كبيرة وملحوظة مثل الارتفاع في معالجة ملفات ابتزاز رسوم الحماية الخاوة – تم تقديم 188 لائحة اتهام في مخالفات الابتزاز تحت التهديد، ارتفاع بنسبة حوالي – 90 في المائة قياسا مع الفترة الموازية لها من العام الماضي، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 40 بالمائة في ضبط الاسلحة النارية، تم تنفيذ نشاطات للشرطة ضد 585 من المتسببين الرئيسيين بالإجرام في المجتمع العربي (الذين يشكلون حوالي – 80 % من الأهداف التي تم تحديدها)، 170 من بين المتسببين الرئيسيين بالإجرام و – 26 من رجال منظمات الإجرام تم توقيفهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، تم تقديم 228 لائحة اتهام ضد متسببين رئيسيين بالإجرام وناشطين في منظمات الإجرام، تم إجراء 430 عملية تفتيش، من بين جملة الأمور التي تم التفتيش عنها هي وسائل قتالية ومواد التي يُشتبه بأنها مخدرات خطيرة، وتمت مصادرة 210 ملايين شيقل من مجرمين في المجتمع العربي، بما في ذلك سيارات فاخرة، حسابات في البنوك، ممتلكات وأموال نقدية.

تم تمديد الخطة بنصف سنة إضافية، إلا أنه وعند أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، لم يتم تمديدها. ولم يأخذ اي شخص مكان سيغالوفيتش كمسؤول الذي قاد الخطوة.

ووفقا لأقوال نصار، فإن أعضاء الكنيست العرب سوف يطلبون من نتنياهو إعادة إحياء خطة "مسار آمن"، إقامة لجنة وزراء للقضاء على الإجرام وتعيين مسؤول حول الموضوع. "في فترة سيغالوفيتش شعرنا بشكل يومي في الميدان، أنه يوجد هناك عمل منظم وفقا لمنطق معين ووفقا لأهداف. نحن نطلب أن يكون هناك ممثلون عن المجتمع العربي في هذه الطواقم. إذا لم نعمل بطريقة منظمة، ملاءمة ومشتركة مع الأهداف، فسوف نظل في مستوى التصريحات. ونحن شبعنا من التصريحات".

وحول السؤال ما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة يقول أرييه: "يجب طلب عناوين للشباب الذين لا يجدون عملا، وإعادة مكافحة العنف والجريمة إلى رأس سلم أولويات الحكومة. توجد هناك حاجة إلى تكثيف أعمال تطبيق القانون، والتشريع، ولكن من دون روح القائد، التي تقول أن هذا أهم أمر، فإن النشاط الشرطي وأعمال تطبيق القانون لن تصمد أمام ذلك".

رؤساء السلطات المحلية سوف يلتقون مع المدراء العامين: " نطلب من الشرطة أن تمنع تدخل منظمات الإجرام في الانتخابات المحلية"

صباح اليوم (الإثنين) التقت لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الأمن القومي ومدير عام وزارة الداخلية. "لأول مرة التقينا بالمدير العام الجديد في وزارة الأمن القومي" يقول نصار، "طلبنا أن نعرف ماذا يفعلون بالميزانية، ماذا تفعل الشرطة وما هي الخطط والبرامج المستقبلية. هدفنا هو أن نلتقي مع المستوى المهني، للتأكد من أن الوزارات تطبق الخطط والبرامج وما الذي يتوقعونه منا".

موضوع إضافي هو إطلاق المناقصات الكبيرة، مناقصات التطوير، صلاحيات السلطات المحلية. "لا يجوز المس في اقتصاد السلطات عن طريق إطلاق المناقصات الحكومية الكبيرة بادعاء أن منظمات الإجرام سوف تسيطر عليها. يجب تعزيز السلطات المحلية، ايجاد الخطوات وجلب كافة الميزانيات". ويعترف نصار أنه لا توجد لدى السلطات المحلية الأدوات للتعامل مع منظمات الإجرام. إخراج الميزانيات يشجع منظمات الإجرام، وهذا يُظهر أن السلطات المحلية ضعيفة. والأمر الذي يحل المشكلة هو أن تتدخل الشرطة عندما تلاحظ أن هناك تدخلا غير قانوني في المناقصة".

وأيضا الانتخابات القريبة للسلطات المحلية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتهديد رؤساء السلطات المحلية تُقلق لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. "نحن نعتقد أن قسما من المرشحين موجودون تحت ضغط ومطالبات منظمات الإجرام، نحن لا نعرف على وجه اليقين"، يقول نصار، "الانتخابات سوف تزيد هذه الظاهرة. نحن نطلب من الشرطة أن تبدأ العمل قبل الانتخابات ضد هذه الظاهرة. منظمات الإجرام معروفة ومعلومة. لا توجد لدينا إمكانية للتعامل مع ذلك إذا لم تقم الشرطة بأداء وظيفتها".

مطالب أعضاء الكنيست نتنياهو

أعلن ضو الكنيست منصور عباس (القائمة العربية الموحدة)  أنه لن يحضر الاجتماع في المحادثة مع نتنياهو. طالب عضو الكنيست منصور عباس (متحد) بالتنفيذ الكامل لقراري الحكومة 550 و 549 لحكومة بينيت (الخطة الخمسية وقرار القضاء على العنف) ، كما قال عباس إنه سيفكر فيما إذا كان سيجتمع مع رئيس الوزراء ما دامت الحكومة لا تلتزم بتنفيذ القرارات ، كما يطالب عباس بإقالة ايتمار بن جابر وتشكيل لجنة وزارية للقضاء على العنف ومجلس عام يرافق عمل المشروع. المجلس ، راعم يطالب ، سيكون هناك ممثلين عن المجتمع العربي.

كما أثيرت في الرسالة التي وجهها فصيل "الموحدة" إلى رئيس الوزراء مطالب بإنشاء مراكز للشرطة في المستوطنات العربية ، ومحاربة ظاهرة رسوم الكفالة ، ومحاربة التنظيمات الإجرامية وتورطها في المناقصات وإعادة تأهيل المجرمين والمعالجة المتعمقة للشباب العاطل عن العمل.

في الساعات القليلة الماضية قبل اجتماع أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن نيته تعيين جهاز عرض لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

في مؤتمر صحفي ، قدم عضوا الكنيست أحمد الطيبي (العربية للتغيير) وأيمن عودة  (الجبهة) مطالبهما للقاء رئيس الوزراء. المطلب الرئيسي الذي قدمه الاثنان هو تعيين جهاز عرض للقضاء على العنف والجريمة باسم رئيس الوزراء وليس تحت إشراف وزير الأمن القومي وتشكيل لجنة وزارية للتعامل مع قضية الجريمة في المنطقة العربية. مجتمع. أعرب الطيبي وعودة عن عدم تصديقهما لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

في وثيقة مطالب العربية للتغيير والجبهة، هناك أيضا المطالبة بقرار حكومي جديد لمكافحة الجريمة ، وإنشاء هيئة لمكافحة الجريمة المنظمة ، وحل أزمة السكن ، ورعاية الشباب العاطل ، ومحاربة. ضد السوق الرمادية وخطة حماية لرؤساء السلطات وعلاج وتأهيل المصابين وعائلات القتلى.

وقال عودة إنه لا يملك امتياز رفض لقاء مع رئيس الوزراء. "نحن مستعدون لقلب كل حجر لدحر الجريمة". إضافة إلى ذلك ، دعا أعضاء "القائمة" للانضمام إليهم والتوحد حول عدد من المطالب الرئيسية من أجل الوصول إلى جبهة موحدة للقاء رئيس الوزراء.

في جلسة المناقشة في هيئة الكنيست في يوم الإثنين الماضي توجهت عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير) إلى رئيس الحكومية نتنياهو وقالت: "اليوم نحن نقدم لائحة اتهام. نحن نفقد شبابنا، واحدا تلو الآخر، إلا أننا نفقد أيضا هدوءنا، نفقد إمكانية أن نعيش في هدوء. نحن لا نزال نحارب على الحق في العيش".

وفقا لأقوال توما – سليمان، "فإن مكافحة الإجرام يجب أن تكون في الحوار مع الفئة السكانية وليس عليها، نحن نطالب بخطة منظمة ومنظومة إشراف حقيقية. هذه مسؤوليتك، هذا يحدث في ورديتك. إخرج إلى خيمة الاحتجاج وإلى قيادة الفئة السكانية أمام مكتبك واكشف ما هي خططك وبرامجك".