وقالت ميخال تاجر، مديرة عيادة للحقوق في العمل في جامعة تل أبيب، في حديث لـصحيفة "دافار": "حتى في إسرائيل، هناك تفاقم في ظاهرة جمع الأطفال للصدقات وتنظيف السيارات على مفترقات الطرق. وهذا مرتبط بالأزمة الاقتصادية والصحية في الضفة الغربية بعد فيروس كورونا". وهذا نسبة إلى تقرير منظمة العمل الدولية، والذي بموجبه يعمل واحد من كل عشرة أطفال حول العالم لإعالة أسرته.
وبحسب التقرير، فإن نصف الأطفال العاملين البالغ عددهم 160 مليون طفل يعيشون في أخطر ظروف لعمالة الأطفال، مع وجود خطر حقيقي على صحتهم الجسدية والعقلية. وقد تم تحديد الأطفال الفلسطينيين الذين يجمعون الصدقات عند مفترقات الطرق في إسرائيل من قبل وزارة العدالة كضحايا للاتجار بالبشر. بخلاف حقيقة أنهم لا يدرسون في المدرسة وايضاً الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرضون له، فإنهم يتعرضون لإصابات من السيارات والاستغلال الجنسي ومخاطر أخرى عديدة.
تضع تاجر هذه الظاهرة في سياقها المتصل فتقول: "إسرائيل ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي. يمكنها محاربة هذه الظاهرة، وقد فعلت ذلك فيما يتعلق بالنساء العاملات في الدعارة. في السنوات العشرين الماضية حدث تطور مثير للإعجاب في مكافحة هذه القضية، لكن الدولة لا تفعل ذلك فيما يتعلق بظواهر أخرى. ما تفعله الدولة هو إلقاء اللوم على الضحية وتوجيه التهم إلى الأطفال المتسولين وتقديم لوائح اتهام بحقهم حين تقبض عليهم الشرطة. وخلال هذا العام أيضاً قُدمت لوائح اتهام بحق هؤلاء الأطفال، ومنها على سبيل المثال تهمة عرقلة عمل الشرطي ".
تقول تاجر إنهم وعدوا العام الماضي بأنهم سيشكلون فريقًا مشتركًا من الوزارات ليعقد اجتماعات ومشاورات وأنه سيكون هناك علاج منهجي، حتى لا يتم معاقبة الضحايا فقط والقبض على المسؤولين. لكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن شيء. وتقول: "على العكس من ذلك، تقول الشائعات أن هناك إساءة وأنهم يتقاضون رسوم حماية من الأطفال".
"قال كاليش ساتيارثي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي عمل لسنوات عديدة لإنقاذ الأطفال من العمل في سن مبكرة، إنه لا يوجد نقص في الوسائل، وهناك نقص في الإرادة السياسية،" تقول تاجر، "وأضيف أننا نفتقر إلى الإرادة السياسية بشأن هذه القضية، وبالتأكيد في هذه الحكومة ".
منذ حوالي أسبوعين، نفذت الشرطة عملية خاصة للقبض على الأطفال المتسولين عند مفترق أحيهود، حيث تم القبض على 9 أطفال. وبحسب بيان الشرطة، فقد تم استجواب الأطفال ونقلهم إلى سلطات الرفاه في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، كشف فحص "صحيفة دافار" أنه بعد يوم واحد، عاد هؤلاء الأطفال، أو أطفال غيرهم الى المكان ذاته في نفس المفترق مرة أخرى. قد يكون اعتقال الأطفال أنفسهم، ونادراً ما يتم ذلك، غير مفيد ولا يغير الواقع.
يدعي المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ب. هونجبو، بأن عمالة الأطفال نادراً ما تنجم عن تقصير الولدين أو عدم اكتراثهم بأولادهم، وتُعزز تاجر موقفه قائلة "بعد أن يتم القبض عليهم، تفهم خلفية هؤلاء الأطفال. قبل عام تم القبض على الأخ الأكبر لتسعة أو عشرة أشقاء، وهو يتيم من عائلة ليس لها معيل رئيسي. هذا العام، تم إلقاء القبض على أطفال لآباء مريضين وبحاجة إلى دواء. ليس الآباء مهملين، الآباء هم الذين ليس لديهم خيار آخر. لم أقم بإجراء فحص تجريبي، لكن من الواضح جدًا أن من لديه خيار لا يرسل طفله للوقوف عند تقاطع مزدحم لساعات متتالية، كما أنه لا يرسل أطفاله للتعامل مع المنظمات الإجرامية التي تفرض رسوم الكفالة والرعاية. الأمور لا تسير على هذه الشاكلة ".
تعتقد تاجر أن أول شيء يجب فعله هو رسم الخريطة بشكل صحيح. "من الواضح أن الظاهرة آخذة في الازدياد، لكن لا أحد يشكك أو يحقق لفهم حجمها"، كما تدعي. "عليك أن تفهم أن هذه مجموعة منظمة جدا، وليست مبادرة عفوية. هناك من يقوم بالتجنيد، هناك من يراقبونهم أثناء قيامهم بالعمل أو جميع الصدقات أو تنظيف الزجاج الأمامي، وهناك منظومة كاملة لنقلهم ومبيتهم وهم دائمًا في نفس الأعمار، ومن المفترض أن يكونوا لطيفين حتى تضطر للتبرع لهم بالمال، وأقل من 12 عامًا لكي يتم إطلاق سراحهم من الاعتقال. هناك نظام كامل يكسب المال على ظهورهم ".
