"حاولت رسم خريطة لحوادث قتل النساء ووجدت أن هناك تطابق في معظم الأماكن مع نسبة حوادث القتل العالية. هذا الأمر لا يرتبط بمدى التديُّن، إنما يرتبط بالمناطق التي يوجد فيها إجرام أكثر من غيرها"، هذا ما قالته الدكتورة جنان فرج فلاح التي تدرس ظاهرة قتل النساء في كلية الجليل الغربي.
وبحسب رأيها فإن تزايد حوادث قتل النساء يرتبط بتزايد حوادث القتل بشكل عام في المجتمع العربي، حيث قالت أنه خلال آخر مائتي سنة كانت هناك حوادث قتل نساء قليلة ومعدودة على خلفية شرف العائلة. "سألت المسنين والمسنات وفوجئت بأنه كانت هناك حالات قتل معدودة وقليلة في القرى على الرغم من شبهات ممارسة الجنس التي كانت تحوم حول النساء".
"هذه أول مرة يعلنون فيها عن قتل بسبب ميول جنسية"، هذا ما قالته جنان فرج فلاح عن مقتل ساريت أحمد شقور، ثم أضافت : "لكن ما الفرق؟ القتل هو قتل. المجتمع العربي يشهد مصيبة كبيرة تتمثل في الإجرام وقتل النساء". ويتبين من دراسة أجرتها كلية الجليل الغربي أن نسبة قتل النساء للفرد في المجتمع العربي خلال السنوات 2018-2020 أعلى بمعدل 6.4 أضعاف من نسبتها في المجتمع اليهودي.
إذن ماذا عدى مما بدى؟
"هناك تغيرات جوهرية سريعة للغاية. نحن نتأثر بالمجتمع الغربي وتحولنا من مجتمع محافظ إلى مجتمع منفتح. هناك الكثير من المثقفين الذين يرغبون بالظهور وهناك نساء مثقفات أكثر من ذي قبل". وبحسب رأيها فقد صارت الشهادة الأكاديمية والمال وسائل مركزية في السعي للنفوذ والسيطرة، غير أن الجريمة هي الطريق الأسهل للوصول إليها.
وعلى حد قولها فإن "هذا الأمر يخلق بلبلة في المجتمع وبسبب شبكات التواصل الاجتماعية هناك حديث أقل من ذي قبل في الأسرة. في الخطاب الدائر في الشبكات الاجتماعية نجد أصحاب النفوذ الأغنياء هم أمثلة يحتذى بها". وكذلك فإن غياب قيادة مجتمعية أو قائد منطقة ذو صلاحية يؤثر باعتقاد جنان على الوضع. "ليست هناك قيادة مجتمعية، لا سيادة للسلطة، مكانة الأهالي متدنية. وذلك إضافة إلى النزاع السياسي الذي يزعزع المجتمع العربي والأقليات في داخله. لكن الأمر الأساسي هو غياب القيادة المجتمعية".
إذا كان الارتفاع مرتبط بتزايد أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي بشكل عام، فما الذي يميز حوادث قتل النساء؟
"نساء اليوم مثقفات أكثر من ذي قبل وأكثر حرية وحداثة، وفوق كل ذلك هناك تحريض. ملفات كثيرة تُفتح لدى الشرطة بخصوص العنف الأسري، ومع ذلك فالشعور بالخجل من المجتمع وتأثير أشخاص كبار يجعلان النساء يرتدعن عن تقديم شكوى. هناك حالات تقدمت فيها نساء بشكوى لدى الشرطة ومن ثم تم قتلهن".
"أنا أدرس مكانة المرأة في أوساط الشبيبة. كثيرون منهم يشجعون التعليم والعمل لكنهم يخشون من المرأة التي تتخذ القرارات. إنهم يعتبرون الأمر تهديداً لمكانتهم المستقبلية. الشبيبة يتقبلون المرأة المثقفة لكنهم لا يتقبلون المرأة كقائدة سياسية أو مديرة في العمل. مواقف البنات تغيرت مع مرور السنين. في الماضي كانت رغبتهن هي التحصيل العلمي والآن يطالبن بالمشاركة الاجتماعية والسياسية. أما في أوساط البنين فهناك تغيير صغير، فلا زال هناك خوف".
"اليوم نجد في كل بيت أو أسرة امرأة تمل لقباً جامعياً أو لها مكانة اجتماعية عالية. بدأ البنون بتقبل هذا الأمر وباتوا يفهمون أن هذا الأمر لا يزعزع المجتمع. اليوم يفضلون أن تخرج المرأة لتتعلم وتعمل، لكن دون أن تخرج في ساعات الليل أو تعود إلى البيت في ساعة متأخرة. لا زالوا يفضلون أن تبقى المرأة في البيت لتعتني به وبأسرتها".
تؤكد جنان بأن المشكلة ليست في الدين. "هؤلاء ليسوا متدينين دروز أو مسلمون. الدين ليس القضية، إنما المجتمع. لرجال الدين دور في القضاء على هذه الظاهرة. نحن لا زلنا مجتمع صغير. التصريح علناً بمنع قتل النساء يؤثر على المجتمع المحافظ. هناك خوف من أطراف معينة تطلق التهديدات، لكن يجب أن تتكاتف الجهود لتشمل القيادة الدينية والمجتمعية والسياسية وإشراك نساء قياديات للقضاء على ظاهرة قتل النساء".
ما الذي يمكن أن يغير الوضع؟
"فقط التدخل التربوي. نحن بحاجة إلى برنامج تربوي للمجتمع العربي من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المرحلة الجامعية، وهذا من شانه تغيير الوضع". أنا أدرس هذا الوضع منذ عام 2010. هناك برامج وحلول مقترحة لكن تطبيقها جزئي. هناك حاجة لخطة قطرية للقضاء على ظاهرة قتل النساء لكي ينجح الأمر. يجب كذلك وضع خطة للبنين لدفعهم نحو تشجيع التعليم العالي منذ سن الطفولة المبكرة. يجب إعداد وتأهيل معلمين لهذا الأمر، وخاصة في مرحلة الثانوية ليتحدثوا عن قيمة الإنسان وقيمة الحياة وأهمية المرأة. يجب إلزام كل طالب من المجتمع العربي أن يدرس دورة في موضوع النساء. اليوم هناك مساق إلزامي في موضوع تعدد الثقافات. مساق إجباري عن النساء والعلاقة الشخصية، هذا من شأنه أن يؤثر".
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بان ميزانية خطة محاربة العنف الأسري والمساواة في السنوات الأخيرة لم تُطبق بالكامل.
أليس من شان الخطة الحكومية أن تثير المعارضة؟
"يجب إشراك أشخاص من المجتمع في إعداد الخطة، بمن فيهم القيادات الدينية ورجال من المجتمع المدني ورؤساء سلطات محلية وخبراء من داخل المجتمع وخبراء من خارج المجتمع. مسألة المثليين قد تلقى معارضة في الأوساط الدينية. أما مسألة حقوق النساء فلها قبول أكثر في المجتمع العربي".
"الربط بين القضايا يخلق معارضة في الأوساط الدينية التي نرغب بالتعاون معها لأن بمقدورهم وقف العنف تجاه النساء. حالياً يجب الفصل بين القضايا لكي يتسنى لنا أن نتقدم ولا نثير المعارضة. حلمي هو أن يكون في المدارس مرشدين للمساواة بين الأجناس. نحن بحاجة لبرنامج كهذا أيضاً في المدارس اليهودية. 10 نساء من أصل 17 امرأة تم قتلهن هن يهوديات".
