أقرت الحكومة يوم الأحد (18/06) تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. تتشكل اللجنة من 17 وزيراً ويُستدعى لحضور اجتماعاتها بشكل دائم مندوب عن مجلس الأمن القومي ورئيس المجلس القومي للاقتصاد ومدير عام وزارة الأمن القومي ومدير عام مكتب رئيس الحكومة ومندوب عن المستشار القضائي للحكومة. وعليه فسيكون فيها عضو عربي واحد دائم من أصل 22 عضواً في اللجنة.
وظيفة اللجنة هي العناية بشؤون المجتمع العربي ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي. سيتولى تنسيق أعمال لجنة مكافحة الجريمة مندوب عن مجلس الأمن القومي ويتولى مدير عام مكتب رئيس تنسيق أعمال اللجنة مع الوزارات المختلفة ويتابع تنفيذ قراراتها.
تحددت مناقشة القرار تتمة لالتئام اللجنة التوجيهية الوزارية للقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوس سيلي، يوم الأربعاء الماضي. أعرب شيلي عن نيته تطبيق سياسة جديدة للمعالجة الفورية للبلدات الدامية والصعبة، بما في ذلك تجميع ميزانيات لموضوع القضاء على العنف والإجرام في تلك البلدات. كما أكد شيلي على ضرورة معالجة المنظمات الإجرامية بشكل جذري.
"أشكر المدير العام على الجلسات الثلاث المنعقدة معه خلال الأيام العشرة الأخيرة"، هذا ما قاله سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، حيث أضاف "أنا على ثقة ويقين بأننا سننجح مع هذا العزم والإصرار والمسؤولية التي تُبديها تجاه المجتمع العربي".
في جلسة لجنة مراقبة الدولة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تم التداول في عمليات تطبيق القانون وعمل الشرطة في المجتمع العربي، وذلك إثر تزايد حاد في أعداد القتلى خلال الأشهر الأخيرة.
مفوض الشرطة، زيف سجيف، رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، قال إنه منذ بداية العام 2023 تم تقديم 12 لائحة اتهام في جرائم قتل. في عام 2021 كان عدد الضحايا 173 وتم تقديم 68 لائحة اتهام. وأضاف مفوض الشرطة إن الشرطة ينقصها 2044 شرطياً بالخدمة الدائمة لكي تفي بحجم القوة المحددة لها حالياً. وبالمقابل قالت عنا دويك، مديرة مجال التخطيط والبرامج في وزارة الأمن القومي: "محطات الشرطة في البلدات العربية تعمل بحجم 84%. اجتمعنا بنائب مفتش الشرطة ورأينا أن هناك نقص بحجم 1700 شرطي".
ملاخي حاسداي، مدير برامج معالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة قال إنه تم رصد ميزانية لتطبيق قرار القضاء على العنف (القرار رقم 549) بمبلغ 2.4 مليار شيكل على مدى خمس سنوات. وعلى حد تعبيره فقد تم استخدام 69% من الميزانية بدون الرواتب. وعلى حد قوله فقد انعقدت لجان بلدية في البلدان المشمولة في الخطة والتي من شانها توجيه الأعمال ووضع خطة عملية لمعالجة العنف في المجتمع العربي.
القائم بأعمال مدير عام وزارة الأمن القومي، إليعزر روزنباوم، قال إن الميزانية الجديدة تشمل توسيع العمليات التكنولوجية في محطات الشرطة في المدن المختلطة وفي البلدات العربية، وذلك بعد إعلان نتنياهو عن تدخل أذرع الأمن العام (الشاباك) في الجريمة في الوسط العربي.
