إصلاحات مثيرة في وزارة الصحة: "تشكيل هيئة مركزية لتخطيط التخصصات الطبية بالتنسيق مع المستشفيات"

"هناك منافسة اليوم بين الجامعات على جودة التعليم وعلى عدد الدورات التي يقوم كل طالب بإتمامها، وهناك مجموعات دراسة صغيرة. لكن هذه الجودة تأتي على حساب الكمية"، هذا ما قالته لصحيفة "دافار" راشيل برنر شاليم، نائبة مدير عام وزارة الصحة للتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي.
النقص الشديد في عدد الأطباء في إسرائيل هو مسألة معروفة وحذرت منه لجان شكلتها وزارة الصحة خلال السنة الأخيرة. منظمة الصحة العالمية ومنظمة دول OECD دفعا وزارة الصحة للعمل على تشكيل هيئة قطرية لتخطيط القوى البشرية الطبية. برنر شاليم وبصفتها مشاركة في المداولات بشان تشكيل الهيئة المذكورة، تعتقد أن هذه الهيئة من شانها حل مشاكل تتعلق بتأهيل الأطباء في إسرائيل، ومنها مشاكل لا زالت قائمة منذ عشرات السنين وتم نقلها من وزير لآخر ومن مدير عام لآخر دون أن تجد حلاً.

كيف وصلنا إلى هذا الوضع حيث نقوم بإعداد أقل عدد أطباء نسبة لعدد السكان في دول OECD، وحيث من المتوقع أن ينشأ نقص شديد في عدد الأطباء بداية من العام 2025؟ أليس بوسع يوق العمل في إسرائيل تزويد ما نحتاجه من أطباء؟
"قوانين السوق الحرة لا تنطبق على القوى البشرية الطبية، إنه سوق مُخطط من الأساس. قبل أربع سنوات كانت تعمل في إسرائيل أربع كليات لتدريس الطب، ومنذ ذلك الحين تم فتح كليتين لتدريس الطب في جامعة بار إيلان في صفد وفي جامعة أريئيل. عمداء كليات الطب الذين يخططون عدد مقاعد الدراسة في كلياتهم لا يفكرون بتخريج أعداد كبيرة من الأطباء وما يهمهم هو جودة التدريس. نحن في إسرائيل نخرج أطباء بجودة عالية جداً. حيث تشير نتائج الفحص الاعتراف الدولي أن خريجي كليات الطب في إسرائيل هم أطباء ماهرون جداً.
"الهدف الذي يسعى إليه كل عميد هو رفع مستوى ونوعية التدريس على حساب الكمية، وهذا ليس الهدف الذي يسعى إليه جهاز الصحة. جهودنا لزيادة عدد طلاب الطب ستأتي على حساب جودة التدريس".

راشيل برنر شاليم، نائبة كبيرة لمدير عام وزارة الصحة للتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في وزارة الصحة: "بناء على تجربتي أقول إن الأطراف يعارضون الخطوات حين لا تؤخذ آرائهم بعين الاعتبار. أعتقد أن بالإمكان إقامة هيئة جامعة تأخذ بالاعتبار آراء جميع الأطراف ذات الاختصاص" (تصوير: وزارة الصحة)

أين كانت وزارة الصحة طيلة كل تلك السنوات؟
"مشكلة تخريج وإعداد الأطباء قائمة منذ ثلاثين سنة على أقل تقدير. في الفترات السابقة حين كنا نرصد مشكلة أو أزمة قوى بشرية كنا نشكل لجنة. شكلت وزارة الصحة لجان في عام 1990 وفي عامي 2005-2006 وفي عام 2021، غير أنه لم يكن واضحاً من المسؤول عن تطبيق توصيات تلك اللجان. الرأي السائد لوزارة المالية لم يوافق على زيادة كبيرة في عدد القوى البشرية الطبية، وذلك لعدة أسباب ولم تكن هناك هيئة مختصة لمعالجة هذا الأمر.
"الهجرة الوافدة من الاتحاد السوفييتي في سنوات التسعينات ولدت نوعاً من الطمأنينة لفترة معينة، حيث وفد إلى البلاد عدد كبير من الأطباء وتم استيعابهم في جهاز الصحة. لكنهم كانوا يدركون منذ ذلك الحين أن هناك حاجة لتوسيع إمكانية تخريج الأطباء في إسرائيل. خلال السنوات الأخير كانت هناك محاولة جادة من طرف الجامعات لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب. المشكلة كانت في تطبيق الحلول للمشاكل الجذرية".

بسبب النقص في مقاعد الدراسة في البلاد، اتجه الإسرائيليون الراغبون بدراسة الطب إلى خارج البلاد. كيف أثر ذلك على القوى البشرية؟
"أحد الحلول المؤقتة للمشكلة كان إرسال المزيد من الإسرائيليين لدراسة الطب خارج البلاد. لكن في عام 2019 بدأ تطبيق الإصلاح الذي وضعه البروفيسور شاؤول يتسيف والتي حصرت اعتراف إسرائيل بدراسة الطب خارج البلاد للدول الأعضاء في منظمة OECD أو الدول التي حظيت باعتراف خاص. هذا الإصلاح أفسد التطلعات بالنسبة للدراسة خارج البلاد. لو لم يتم تطبيق إصلاح يتسيف لكنا اليوم في وضع أفضل من الناحية العددية. ومع ذلك كان لا بد من هذا الإصلاح لأن نوعية الأطباء الذين قدموا بعد تخرجهم من بعض كليات الطب خارج البلاد كانت رديئة. وما نتج لدينا مع مرور السنين هو مجموعة صغيرة من الأطباء خريجي البلاد بنوعية عالية ومجموعة كبيرة جداً من خريجي جامعات أجنبية ممن تلقوا دراسة بنوعية متدنية".

"سنقوم بنقل المسؤولية عن احتساب عدد أماكن التخصص في الطب من المستشفيات إلى هيئة مركزية. سيكون أمراً معقداً".

إذن ما هي الطريق للخروج من هذه الأزمة؟
"نحن نعمل على إقامة هيئة مركزية تتجمع لديها المعطيات القطرية وتشجع كافة الأطراف على زيادة أعداد طلاب الطب. ستكون تلك هيئة مهنية احترافية تستخرج المعطيات اللزمة من الجهاز. هناك هيئات كهذه الهيئة في العديد من الدول. في هولندا تم في عام 1999 إقامة هيئة تقوم كل ثلاث سنوات بتقديم توصيات بشأن تأهيل القوى البشرية، حيث نلاحظ أنه منذ إقامة تلك الهيئة استقر بشكل كبير عدد الأطباء هناك نسبة إلى عدد السكان. تقوم الهيئة لديهم بحساب الاحتياجات نسبة إلى التغييرات السكانية على المدى البعيد".

وماذا بشأن الأطباء المتخصصين أو المتخصصين في مهن طبية أخرى مثل معالجة النطق والسمع؟
"كان اهتمامنا ينصب حتى الآن على طلب الطب، لكن الهيئة التي سنقوم بتأسيسها ستكون مسؤولة عن جميع محالات القوى البشرية في الجهاز الصحي. الفكرة هي أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن كافة مراحل تدريب وإعداد الأطباء. ننوي نقل المسؤولية عن حساب عدد أماكن التخصص في الطب من المستشفيات إلى الهيئة المركزية. وبالمناسبة فقد تحسن عملنا كثيراً في كل ما يتعلق بجمع المعطيات والبيانات خلال آخر سنتين. أحيناً هناك صدامات على أرض الميدان بالنسبة لكشف المعطيات، لكن هناك أطراف في الجهاز الصحي باتت تتفهم هذه الحاجة وتبدي استعدادها لتقاسم المعطيات والبيانات بشفافية".

ألا تنتقص هذه الخطوة من استقلالية المستشفيات؟
"لا زلنا في بداية المداولات. سيكون الأمر معقداً حقاً لأن الأطباء المتخصصين في إسرائيل لا يقومون بنفس الوظيفة كما يقوم بها الأطباء المتخصصون في هولندا. في هولندا الأطباء المتخصصون هم طبقة دارسة، أما في إسرائيل فإنهم يشكلون قوى عاملة تقوم فعلاً بتشغيل المستشفى. في هولندا 70% من المستشفيات لا تُعتبر مستشفيات تعليمية ولا يوجد فيها أطباء متخصصون، ما يعني أن على كبار الأطباء يتعين عليهم العمل بورديات المناوبة الليلية. أما لدينا فإن الأطباء المتخصصين يعملون بكل ورديات المناوبة الليلية، ولهذا فإن نقل حساب عدد المتخصصين من مدير المستشفى ليس بالأمر العادي. ستكون هناك حاجة للتفكير في هذا الأمر مع مجموعة من الأطراف في الجهاز الطبي، لكن المستشفيات ستواصل عملها بالطريقة الأمثل دون أن يكون بمقدورها أن تقرر بنفسها أعداد الأطباء المتخصصين.
المستشفيات والعيادات التي تعمل داخل المجتمعات هي الأطراف التي تحتاج إلى المتخصصين ويجي عليهم أن يفكروا ويحسبوا معاً احتياجاتهم. مديرو المستشفيات يعون ما هي مسؤوليتهم تجاه الجهاز الصحي، وضرورة إجراء تخطيط مدروس للقوى البشرية. سيكونون شركاء في صنع القرارات. يمكنني القول بناء على تجربتي تقوم عادة الأطراف المعارضة حين لا تؤخذ آرائهم بعين الاعتبار. وأعتقد أن بالإمكان إقامة هيئة تدرس آراء جميع الأطراف. وبالمناسبة، في المستشفيات أيضاً يعرفون الحاجة إلى تعزيز خدمات الطب المجتمعي، ويعون أن المجتمع هو بوابة المستشفى".

"من يدرسون طلاب الطب هم أطباء متخصصون. طريقنا لدعم المستشفيات على فتح ميادين علاجية تأتي من خلال زيادة وظائف الأطباء المتخصصين"

كيف سترفعون عدد مقاعد الدراسة في كليات الطب؟ فمن المعلوم أن عنق الزجاجة موجود في الميادين العلاجية، وهي فترة الدراسة التي تتم داخل المستشفيات ذاتها.
من يُدرّسون طلاب الطب هم قدامى الأطباء المتخصصون. كلما انتظرنا وتعمقت الأزمة فسيعمل عدد أقل من المتخصصين على تدريس الطلاب. طريقنا لدعم المستشفيات على فتح ميادين علاجية تأتي من خلال زيادة وظائف الأطباء المتخصصين، بحيث نخفف عنهم عبء العمل ليتفرغوا أكثر للتدريس. حين يكون الأطباء المتخصصون مسؤولين عن التدريس وعن ورديات المناوبة الليلية ومسؤولون أيضاً عن التسلسل العلاجي للمرضى فإن كل هذا يؤدي إلى تآكل قدراتهم. زيادة وظيف واحدة أحياناً للقسم يتيح للأقسام تدير طلاب الطب".
"وهناك خطوة أخرى يجب اتخاذها وهي ضمان الدعم المالي الذي يسمح للمستشفيات إضافة وظائف أطباء متخصصين يدربون الأطباء. تدفع الجامعات للمستشفيات مبالغ طائلة مقابل كل طالب يدرس، إذن فزيادة عدد الطلاب بحد ذاتها قد تدر دخلاً على الجهاز الصحي. لكن المبالغ المدفوعة عن الطلاب غير كافية للمستشفى لتمويل وظيفة طبيب إضافي. يمكننا أن نتحقق من أن كل قسم في المستشفى يُدرس الطلاب فإنه يدرسهم عدد ساعات كافية "لشراء" وظيفة طبيب جديدة بواسطة الأموال التي يربحها المستشفى من التدريب. وعلى الصعيد الموازي نعمل على إدخال المزيد من الأموال إلى الجهاز الصحي".

"هناك أيضاً كليت طب مثل طاية الطب هداسا، وهي كلية ممتازة تتدبر أمورها مع وجود عدد أقل من أسرة الاستشفاء لكل طالب طب. يحب اتخاذ العبرة منهم ومحاولة نسخ أساليب عملهم".

من المتوقع خلال شهر أيلول المقبل أن يبدأ تطبيق برنامج تقصير مناوبات الأطباء المتخصصين في المستشفيات الواقعة على أطراف البلاد. كيف سيؤثر ذلك على تدريب الأطباء الجدد؟
"كلما تقدم العمل بمشروع تقصير مناوبات الأطباء المتخصصين فسيؤدي ذلك أيضاً إلى تفرُّغ الأطباء المتخصصين. وحين يتفرغ الأطباء المتخصصون فسيكون من الأسهل عليهم التدريس، وهذا سيساعدنا أيضاً. بداية تقصير مناوبات الأطباء المتخصصين في أطراف البلاد تتقاطع مع هدفنا لزيادة تدريب الأطباء في مستشفيات أطراف البلاد. سيسمح لنا ذلك بتوسيع مشروع "إيلانوت" – مشروع لتنمية القيادات الطبية في الجليل والنقب، وهو مخصص لطلاب الطب المتفوقين، وهذا أيضاً يعزز المناطق الطرفية في البلاد".

"نحن نسعى لإنتاج حوار مفتوح لمجموع مكونات الجهاز الطبي"

ما الحاجة إلى هيئة مستقلة بدل إقامة وحدة لهذا الأمر داخل وزارة الصحة؟
"لن تكون هذه الهيئة قسماً في وزارة الصحة لأن هناك اعتبارات مالية ونحن لا نريد أن تنفرد وزارة الصحة باتخاذ القرار. نحن نسعى لإنتاج حوار صريح ومتعدد الأطراف في الجهاز الصحي. هذا سيسمح لنا بتكوين شراكة بين الأطراف، وذلك لأجل دراسة الاحتياجات واستنتاج احتياجات الميزانية".

هل ستُرصد ميزانية لإقامة الهيئة الجديدة؟
"هذه الخطوة مدعومة بميزانية من بدايتها إلى نهايتها. لم نحدد بعد كيف سيكون شكل الهيئة، ولهذا فلا توجد ميزانية، لكن مبدئياً هناك ميزانية".
"ستكون هناك نفقات العمل المكتبي لتشغيل تلك الهيئة، وهذه مبالغ ليست كبيرة وتحظى بميزانية. السؤال الأهم هو كيف سنقوم بتشغيل التخصصات. وهذه ليست تماماً خطوة تتعلق بالميزانية لأن التخصصات تغطيها ميزانية في الجهاز الصحي عن طريق المستشفيات، ويجب أن نرى ما هو نموذج التمويل المخصص للتخصصات. وهذا ستقرره اللجنة. لكن لن تكون هناك ميزانية مستقبلية مطلوبة وغير متوفرة حالياً. تفهم وزارة المالية أنه عندما يكون التخطيط مهنياً وليس وليد اتخاذ قرارات في ظل أزمة، فستكون الميزانية عندئذ مدروسة".