خطة وزير المساواة الاجتماعية للمضي قدما في تنظيم بلدات البدو في النقب تم عرضها في يوم الأحد الماضي على الحكومة.
يقترح شكلي التركيز على تنظيم الاستيطان في أربع مناطق: حورة، مرعيت، رهط وبير هداج. إلى جانب تسريع تخطيط وبناء البلدات ، يشتمل الاقتراح على تسريع تطوير المناطق الصناعية المجاورة للبلدات. يشدد الاقتراح على أنه ، إذا لزم الأمر ، سيتم توفير حلول مؤقتة لاحتياجات مياه الصرف الصحي والصرف للأحياء التي مرت بتنظيم. من اجل ذلك، يجب على سلطة تطوير البدو أن تخصص من ميزانيتها ما يصل إلى 10 ملايين شيقل في الأعوام 2024 – 2029.
بند بارز إضافي في الخطة هو تكثيف تطبيق القانون. خصص القرار 18 مليون شيقل في الاعوام – 2023 – 2024 لإقامة ذراع بنى تحتية في وحدة يوآف، الوحدة المسؤولة عن مكافحة البناء غير القانوني في النقب. تنضم الذراع الجديدة إلى أعمال البناء وتعمل على حراستها. يصل المبلغ من ميزانية وزارة الأمن القومي ومن ميزانية السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب. وذلك من دون إضافة في الميزانية، بمعنى يُطلب من السلطة أن تحوّل ميزانيات من أجل تنفيذ القرار.
المسؤولية عن تضمين والاشراف على تنفيذ القرار أُلقيت على عاتق مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية مائير بينغ. يقترح القرار زيادة مجال نفوذ حورة في اتجاه جنوب – شرق المنطقة التي جزء منها موجود بملكية خاصة.
منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية: "الاسم الاكثر ملاءمة لخطة ‘التجمعات‘ التابعة لشكلي هو خطة تطبيق القانون. بدلا من خطة التي تؤدي إلى إقلاع وتنظيم البلدات البدوية، جلب شكلي خطة قديمة لتطبيق القانون والتي تتجاهل على الإطلاق احتياجات الفئة السكانية البدوية. القيادة البدوية معنية بمعالجة مشاكل التربية والتعليم، البطالة، العنف وتطوير البنى التحتية لدينا. لو كان الوزير شكلي قد جلس معنا وسمع ما نريد أن نقول وأن نقترح، لربما كان يجلب خطة افضل من أجل انقاذ وإنماء 19 بلدة معترف بها والتي تعاني من الاهمال منذ سنوات طويلة".
