العطلة الصيفية لطلاب المدارس الابتدائية فقط بدأت ، إلا أن المفترقات في الشمال في شهر ونصف في الواقع ممتلئة بأطفال فلسطينيين الذين يقومون بتسول الصدقات، من خلال تعريض حياتهم إلى الخطر في الشوارع. في المجلس الإسرائيلي لسلامة الطفل يطالبون بتنظيم جلسة نقاش مستعجلة في اللجنة الخاصة بحقوق الطفل في الكنيست، "الوضع محبط إلا أننا لا نيأس ونراقب ونحذر" تقول المحامية افرات فيلزر – بيزمن المستشارة القضائية للمجلس.
"هذه الظاهرة معروفة لنا للأسف الشديد منذ سنوات طويلة"، تقول المحامية فيلزر – بيزمن، "مجلس سلامة الطفل أشارت إلى الظاهرة ودعت لجنة حقوق الطفل المتعاقبة، برؤسائها الذين يتغيرون، إلى معالجة هذه الظاهرة وكذلك جهات أخرى ذات صلة على سبيل المثال الشرطة ووزارة الرفاه، الى محاولة ايجاد حلول والعمل والقيام بأمور تمكّن من مساعدة هؤلاء الأطفال".
على الرغم من حقيقة أن وزارة العدل عرّفت الأطفال الفلسطينيين الذين يتسولون الصدقات في مفترقات إسرائيل على أنهم ضحايا الاتجار ببني البشر، وعلى ضوء حقيقة أنهم لا يتعلمون في المدرسة ومعرضون إلى الاستغلال الاقتصادي، إلى الدهس من قبل السيارات المارة، إلى الاستغلال الجنسي وإلى مخاطر كثيرة إضافية – الظاهرة في تزايد فقط.
"نحن ندرك أن هذا أمر معقد بسبب أن هذا لا يتعلق فقط في السلطات الإسرائيلية بل أيضا في جهات في السلطة"، تقول فيلزر – بيزمن، "نحن منظمة مجتمع مدني ، ونعتقد أن هذا أمر فظيع. الآن أيضا، على ضوء الارتفاع في الأرقام، حصلنا على وشاهدنا هذه الظاهرة،، نعود ونتوجه إلى الرئيس الحالي للجنة حقوق الطفل، عضو الكنيست دلال وسوف نطلب تنظيم جلسة نقاش في هذا الموضوع".
عدا عن جلسة النقاش في اللجنة هل لديكم أدوات أخرى لمحاربة هذه الظاهرة ؟
" نحن ندعو الشرطة إلى القيام بأقصى ما يمكن من أجل الردع. هناك جهة ما تقوم بإرسال هؤلاء الأطفال، على ما يبدو تستغلهم ، هناك شعور بأنهم يوقعون الضرر بهم. توجد هناك وسائل ويجب استخدامها. ويجب استثمار موارد من أجل ذلك".
هل توجد هناك إمكانية قضائية لدولة إسرائيل للاهتمام بهم، على الرغم من أنهم ليسوا رعايا أو مواطنين؟
"هذا الأمر معقد. يوجد للطفل والدان، توجد لديه دولة ويوجد له مواطنة. هذه مشكلة. يوجد هناك تعقيد كبير من ناحية قضائية . إذا كان هناك شيء طارئ، حينها يمكن معالجة ذلك. لكن إن لم يكن هناك، فأنا أقول بحزن كبير، يوجد تعقيد في حقوق والديه، ليس بسيطا من ناحية قضائية".
نرى أن الطاولات المستديرة، التي تشتمل على مندوبين عن وزارة العدل، الشرطة ومندوبين عن وزارة الرفاه لم تثمر عن نتائج – هل هنالك علاقة مع جهات التي تشبهكم في السلطة الفلسطينية؟
"وفقا لمعلوماتي لا يوجد".
على الرغم من أن السلطة الفلسطينية صادقت في عام – 2014 على ميثاق لحقوق الطفل، إلا أنها لم توقّع عليه في مؤسساتها الداخلية. تعمل في السلطة الجمعية الدولية لحقوق اللطفل، إبتداء من عام 1991، إلا أنها تهتم بالشؤون التي تتعلق بحقوق الطفل بتأثير التواجد العسكري الإسرائيلي تجاه الأطفال الفلسطينيين".
"نحن لا نتحدث عن كارثة طبيعية"، يقولون في مجلس سلامة الطفل، "فهذا من صنع يد البشر. وهذا ليس قدرا محتوما، يجب معالجة ذلك، سلم أولويات واتخاذ قرار في الدولة لمعالجة هذا الامر الفظيع. نحن نحاول أن نقرع الأجراس ولم ننجح حتى الآن في جعل الجهات تتحد سوية من أجل ايجاد الحل. كل ما فعلنا حتى الآن لم يمنع حدوث هذه الظاهرة . نحن نأمل أن تصل هذه الصرخة التي نُسمعها على مدار سنوات كثيرة في نهاية الأمر إلى الآذان ليتم اتخاذ قرارات بشكل فعلي".
في الشرطة اعترفوا هذا الشهر أنه في السنة الأخيرة لم يتم تنفيذ اعتقالات أو لم يتم اتخاذ اجراءات جنائية ضد بالغين الذين هم لديهم صلة في الاتجار بالأطفال من أجل التسول، ورفضوا الرد على أسئلة ‘دفار‘ حول كم عدد الأطفال والفتيان الذين تم توقيفهم بعد أن تم إمساكهم في المفترقات.
في ما يتعلق بعمل الشرطة في موضوع الطاولات المستديرة التي تنظم حول الموضوع مع وزارة العدل، الرفاه وجهات إذافية، من قبل الشرطة أفادوا بالقول: " خلال هذا العام تم تنظيم لقاءات بمشاركة المندوبين ذوي الصلة ومن بينهم مندوبي الشرطة، وزارات ومكاتب الحكومة، السلطة الفلسطينية ومديرية التنسيق والارتباط".
تعقيب الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة الاتجار ببني البشر، الدعارة وتعدد الزواج من الوحدة الاجتماعية في وزارة العدل: "الظاهرة التي تم وصفها في التقرير معروفة لدى وحدة التنسيق وتتم معالجتها من قبلها في مسارات مختلفة. تعمل الوحدة بالتنسيق مع وبمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في الموضوع من بينها شرطة إسرائيل، وزارة الرفاه والإدارة المدنية من أجل التوصل إلى حل يؤدي إلى القضاء على الظاهرة وفي موازاة ذلك التأكد من سلامة وصحة القاصرين الضالعين".
