تم تأجيل الشروع بأشغال بناء توربينات الرياح بالقرب من القرى الدرزية في الجولان لمدة أسبوعين حتى أربعة أسابيع، حيث تبدأ تلك الأشغال في بداية شهر آب/ أغسطس على أبعد تقدير – هذا ما تم الاتفاق عليه بين شركة إنرجيكس وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كما تم إعلانه يوم الاثنين (03/07). وبحسب ما جاء في البيان فقد جاء تأجيل الأشغال لإتاحة الحوار بين مندوبين عن ديوان رئيس الحكومة وبين مندوبين عن الشركة ومندوبين عن الطائفة الدرزية في الجولان.
وجاء في بيان شركة إنرجيكس أن "رئيس الحكومة توجه للشركة وطلب منها تجميد أشغال المشروع لفترة قصيرة لكي يتسنى له على الفور تشكيل طاقم وزاري يشارك فيه مندوبون عن شركة إنرجيكس ومندوبون عن الطائفة الدرزية في شمال هضبة الجولان. سيعمل الطاقم على تنفيذ المشروع من خلال أقل درجة احتكاك مع السكان وسيقدم توصياته لرئيس الحكومة حتى موعد أقصاه 19/7/2023".
"وعلى ضوء ذلك وافقت الشركة على تجميد الأشغال. ستتجدد الأشغال في موعد أقصاه الأول من شهر آب/ أغسطس 2023. وتقدر الشركة التزام رئيس الحكومة والحكومة بمجملها تجاه سيادة القانون وتنفيذ المشروع القومي".
الأشغال التي بدأت قبل أسبوعين تسببت في موجة احتجاجات واسعة في أوساط الطائفة الدرزية، وذلك بسبب الأضرار التي من المتوقع أن تلحق بأراضيهم في المنطقة. وتحظى الاحتجاجات بدعم من معارضي توربينات الهواء كذلك في المجتمع اليهودي. وبالتوازي مع الاحتجاجات فإن المشروع كذلك مطروح للنظر لدى الهيئات القضائية: المحكمة المركزية في الناصرة تنظر في دعوى رفعها سكان دروز يدعون بملكية الأراضي التي ستُبنى عليها توربينات الرياح أو تمر عبرها الطرق المؤدية إلى تلك التوربينات، وذلك على ما يبدو دون موافقة أصحاب الأراضي.
رفضت المحكمة إصدار أمر احترازي للمدعين، ولهذا ظلت رخص بناء التوربينات سارية المفعول وتم منع بنائها فقط بسبب المعارضة العملية لسكان المنطقة. خلال الأسبوع الماضي تم تقديم التماس كذلك على محكمة العدل العليا.
لم تنشر شركة إنرجيكس اتفاقياتها مع أصحاب الأراضي الذين يملكون على ما يبدو جميع الحقوق اللازمة لإتاحة تنفيذ المشروع، حيث زعمت الشركة أنها تحمي الأمن الشخصي للأشخاص وتظل تلك المستندات سرية.
وبحسب ما أفادت الشركة فإن المشروع يجلب فائدة كبيرة للطائفة الدرزية عدا عن إنتاج الكهرباء بطريقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة – مثل تنظيف حقول الألغام وتحويلها إلى أراض زراعية قابلة للاستخدام ومدفوعات للتطوير المجتمعي في القرى الموجودة في المنطقة وتحسين استقرار تزويد الكهرباء للمنطقة. أما المعارضون فيزعمون بأن بناء التوربينات التي يصل ارتفاعها 220 متر ستعرقل إلى حد كبير قدرة السكان العاملين في البساتين على كسب رزقهم وستقلل من دخلهم من السياحة في المنطقة وقد تضر بصحتهم.
