51 % من العاملين في السلطات المحلية لا يعرفون من هو المسؤول عن منع التحرش الجنسي في السلطة التي يعملون فيها، هذا ما تبين من فحص اجراه مكتب مراقب الدولة في صفوف 12 سلطة محلية. 14 % من العاملين في السلطات التي تم فحصها أشاروا إلى أنهم عايشوا تحرشا جنسيا أو أنهم يعرفون عن شخص آخر الذي عايش التحرش الجنسي في مكان العمل في السنوات الثلاث الأخيرة. 22 % أجابوا بأنهم يعرّفون مكان العمل في السلطة على أنه غير آمن أو أنه آمن إلى حد متوسط من التحرش الجنسي.
في أعقاب فحص المتابعة، تم فحص 12 سلطة محلية، وتبين أنه تم تقديم 18 شكوى فيها بشكل تراكمي حول التحرش الجنسي بين شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2018 إلى شهر آب/ اغسطس 2022، بعد أن تبين أنه في فحص سابق لـ 241 سلطة محلية تبين أنه بين شهر كانون الثاني/ يناير 2015 إلى شهر تموز/ يوليو 2018 تم تقديم 372 شكوى في المجموع الكلي حول التحرش الجنسي.
في بلديات الناصرة، العاد وأم الفحم فإن نسبة العاملين الذين عرّفوا السلطة المحلية على أنها مكان غير آمن أو أنها مكان آمن إلى حد متوسط كانت الأعلى (42 %، 31 % و – 30 % بالملاءمة). السلطات التي نسبة العاملين فيها الذين لا يعرفون شخصية المسؤول عن منع التحرش الجنسي كانت الأعلى هي أم الفحم والناصرة (65 %)، ريخسيم (64 %) والخضيرة (62 %). في السلطين المحليتين أم الفحم والناصرة نسبة العاملين الذين اشاروا إلى أنهم انكشفوا إلى مواد إرشادية وشرح حول الموضوع كانت متدنية – 24 % و – 31 % بالملاءمة.
من بين 40 سلطة التي تبين في الفحص السابق أنها لم تعيّن مسؤولا عن منع التحرش الجنسي، تبين في الفحص الحالي أن – 38 سلطة قامت بإصلاح هذا الخلل. في بسمة طبعون ويانوح – جت لم يتم تعيين مسؤول عن منع التحرش الجنسي. بينما تبين في الفحص السابق أن – 64 سلطة محلية لم تحدد نظاما داخليا لمنع التحرش الجنسي أو أنها لم تجب على السؤال، في فحص المتابعة تبين أن – 59 منها قامت بإصلاح الخلل، وفي خمس سلطات لم يتم حتى الآن تحديد نظام داخلي: بسمة طبعون، الزرازير، اللقية، طلعة عارة وساجور.
في مكتب مراقب الدولة اضافوا أنه من الفحص السابق، عرّفت وزارة الداخلية منصب المسؤول، مجالات مسؤوليته، شروط الحد الأدنى المطلوبة لإشغال المنصب وحجم التأهيل المطلوب له. الشعبة العليا للرقابة على رأس المال البشري في السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وشعبة الأجور واتفاقيات العمل صادقت على المعاش المالي لصاحب أو لصاحبة المنصب.
"يجب على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أن تستمر في العمل على تنظيم الموضوع والتأكد من وجود الأدوات الملائمة في السلطات المحلية للتعامل مع الظاهرة واتخاذ خطوات لزيادة الشعور بالحماية لدى العاملين في السلطات المحلية"، كُتب في التقرير. من بين جملة الأمور أوصى المراقب على أن تطلب الوزارة من السلطات المحلية إبلاغها عن تعيين مسؤول لمنع التحرش الجنسي في إطار تقارير وضع القوى العاملة التي تحصل عليها الوزارة من السلطات المحلية في كل عام، وكذلك أن تقوم الوزارة بصياغة توجيهات للحصول على معلومات إضافية في كل ما يتعلق بعمل السلطات المحلية لمنع التحرش الجنسي ومعالجته.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه تمت التوصية على أن تعمل وزارة الداخلية على نشر تلك المعطيات للجمهور. ودعا المراقب وزارة الداخلية إلى بلورة خطة عمل، بالتعاون مع السلطات المحلية العربية، لمكافحة التحرش الجنسي في سلطات محلية في المجتمع العربي، لتلائم المميزات الخاصة بهذا المجتمع.
كما تمت التوصية على أن تقوم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل، بنشر التوجيهات للسلطات المحلية التي تم فيها تقديم شكاوى ضد موظفين كبار في السلطة المحلية، ويكون المسؤول موجودا في وضع خشية من تضارب مصالح بشكل لا يتيح تنفيذ الفحص، وكذلك توجيهات في كل ما يتعلق بالمحافظة على خصوصية الضالعين في فحص الشكوى.
وأوصى المراقب وزارة الداخلية أن تبلغ كافة السلطات المحلية بقرارها بخصوص معاش مالي للمسؤولين عن منع التحرش الجنسي، وتحدد موقفها الذي وفقا له ايضا أن المسؤول الذي تم تعيينه ليس عن طريق مناقصة (غذ أنه حتى الآن لا يوجد وجوب إجراء مناقصة للمنصب)، يكون مستحقا للحصول على المعاش.
كذلك، تمت التوصية على أن تعمل وزارة الداخلية وسلطة النهوض بمكانة المرأة على زيادة تدخل السلطة في مجال منع التحرش الجنسي في صفوف سلطات محلية وأن تدرس تحديد ترتيب مشابه للترتيب القائم في ما يتعلق بمستشارات للنهوض بمكانة المرأة في السلطات المحلية. خذ على سبيل المثال، يُطلب من المسؤولين أن يبلغوا في كل عام عن نشاطات المنع التي تم تنفيذها وعدد الشكاوى التي تم تقديمها في نفس السلطة المحلية، وتكون تلك المعطيات منشورة ومكشوفة أمام الجمهور.
وفي النهاية، أوصى بأن اقوم جميع السلطات المحلية بنشر النظام الداخلي لمنع التحرش الجنسي الذي يحدد تفاصيل الاتصال مع المسؤول في مواقعها على شبكة الانترنت.
