وجد مراقب الدولة أن هناك "شوائب كبيرة قد تعرض الصحة العامة للخطر" في الرقابة على بيع اللحوم. حتى بعد وفاة 3 من السكان في نُزل "دافنا" التابع لوزارة الرفاه بعد أن تناولوا لحوماً تحتوي على نسبة غير طبيعية من البكتيريا، ولم تكن هناك زيارات تفقدية للأغذية في مؤسسات الرعاية في جميع السلطات المحلية الست التي فحصها المراقب: هرتسليا، الطيبة، يفني، يهود مونسون، كريات ملاخي وزخرون يعقوب
كما وجد المراقب أن وزارة الصحة لم توزع الإجراءات التي من شأنها تحديد المؤسسات التي يجب أن تخضع للرقابة، ولم تتحقق الوزارة من تنفيذ الرقابة فعليًا. رداً على ذلك، ألقت وزارة الصحة ووزارة الرفاه الواحدة على الأخرى مسؤولية الرقابة على مؤسسات الرعاية.
كما وجد المراقب شوائب في الرقابة على بيع اللحوم في المحلات والمطاعم: 10% فقط من المطاعم والمتاجر التي تبيع اللحوم خضعت لرقابة صحية في عام 2021، في مدينة الطيبة لم يتم إجراء زيارة تفتيش واحدة في مكان لبيع اللحوم في فترة السنوات 2020-2022، و23% من السلطات المحلية في إسرائيل لا توظف طبيب بيطري مرخص له بالرقابة على بيع اللحوم.
من بين البلديات الست التي تم تفتيشها، لم يتم إجراء أي عمليات تفتيش في مدينة الطيبة في فترة 2020-2022 وتم إجراء عمليتي تفتيش فقط في مدينة كريات ملاخي خلال نفس الفترة. فقط في هرتسليا تم إجراء عمليات تفتيش ورقابة على جميع أماكن بيع اللحوم في عام 2021. في يفني أجرى الطبيب البيطري في المنطقة 27 مراقبة من أصل 72 مطعمًا ومتجرًا في المدينة. في يهود- مونسون، تم فحص 26 من أصل 56 مكاناً لبيع اللحوم في عام 2021، وفي زخرون يعقوب، تم فحص 8 مطاعم من أصل 18. في الطيبة وكريات ملاخي وزخرون يعقوب لم يكن لدى الأطباء البيطريين حتى قائمة بمواقع التفتيش الواقعة تحت مسؤوليتهم. كما وجد المراقب مشاكل في نقل منتجات اللحوم: تم فحص نصف بالمائة فقط من عمليات نقل اللحوم. كما وجد المراقب أن وزارة الصحة لم تذكر وجوب زيارة السلطات لجميع مواقع البيع كل عام.
كما نشأت مشاكل فيما يتعلق بتعيين الأطباء البيطريين في السلطات التي تشرف على بيع اللحوم. 67% فقط من السلطات المحلية (170 سلطة) في إسرائيل وظفت طبيب بيطري مؤهل للرقابة على بيع اللحوم في عام 2022. في 45 بلدية، لم يكن الطبيب البيطري في المنطقة مرخصًا للرقابة على بيع اللحوم، وفي 39 بلدية لم يتم تعيين أي طبيب بيطري في المنطقة. لم تحدد وزارة الصحة عدد الأطباء البيطريين المطلوب في كل سلطة محلية.
كما أشار المراقب إلى تعرض الأطباء البيطريين للعنف: في عام 2021، تم إحراق مبنى الدائرة البيطرية في بيت شيمش، وفي عام 2019، أصيب الطبيب البيطري الذي يعمل في السلطة المحلية في طمرة برصاصة في ساقه. كشف فحص المراقب عن تعرض أطباء بيطريين يعملون في السلطات المحلية في يهود مونسون وهرتسليا للاعتداء. لم تصدر وزارة الصحة أي إرشادات للمحافظة على سلامة الأطباء البيطريين الذين يعملون في السلطات المحلية.
تعليق وزارة الصحة على الموضوع: تعمل وزارة الصحة على تحسين نظام الخدمات البيطرية، بالتزامن مع العمليات المهنية المتعمقة التي تشمل إعادة تخطيط أنشطة الوحدة البيطرية، وتحديد حدود قطاعها وعملها وتحديد واجهات العمل البينية داخل وخارج الوزارة حيث أن هذا مجال مهم للصحة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم مما ورد في تقرير المراقب، إلا أنه لا توجد علاقة ولن تكون بين الرقابة على الخدمة البيطرية في الأسواق والوفاة المؤسفة لسكان بيت دافنا الثلاثة، والتي نتجت عن سوء التعامل مع اللحوم في المؤسسة نفسها وليست نتيجة عمليات الرقابة في الأسواق.
حتى على مستوى الرقابة في المؤسسة – مسؤولية الرقابة على النزل كما هو محدد في القانون لا تقع على عاتق وزارة الصحة بل على عاتق وزارة الرفاه.
