مقتل 100 مواطن عربي في حوادث طرق عام 2020. كان ثلث قتلى الناجمة عن حوادث السير في إسرائيل في 2014-2020 من العرب. خلال هذه السنوات، أصيب 3,840 عربيًا بجروح خطيرة في حوادث الطرق، أي ما يعادل 24.4% من إجمالي الإصابات الخطيرة. نسبة السائقين العرب المتورطين في حوادث السير أعلى 1.9 مرة من نسبتهم في أوساط اليهود.
جاء في التقرير الذي نشره مراقب الدولة يوم الثلاثاء (04/07) حول حالة الأنشطة لأجل السلامة على الطرق في السلطات العربية، أن أكثر الفئات ضعفا في المجتمع العربي هم الأطفال المشاة، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (سائقي السيارات الخاصة والركاب) وراكبي الدراجات النارية.
وبحسب التقرير، قامت سلطة مكافحة حوادث السير (السلطة الوطنية للأمان على الطرق) بتحويل 2 مليون شيكل في عام 2020 إلى السلطات العربية، مقارنة بنحو 8 ملايين شيكل في عام 2018 (انخفاض بنسبة 75%). وبحسب السلطة الوطنية للأمان على الطرق، نتج ذلك عن انخفاض عام في ميزانيتها.
يشير التقرير بشكل إيجابي إلى شركة :نتيفي أيالون" التي تم اختيارها لتنفيذ مشروع تحديث البنية التحتية للمواصلات في المجتمعات العربية، ووضعت بالتعاون مع وزارة المواصلات في غضون ثلاث سنوات خطة مواصلات استراتيجية لـ 133 بلدة عربية.
تشترط وزارة التربية والتعليم تعيين منسقي "الحذر على الطرق" في المدارس ووجود منهج دراسي في الموضوع، 74% من المدارس العربية لديها منسق "الحذر على الطرقات" مقارنة بعام 2020، حيث تم العثور على منسقي "الحذر على الطرقات" في 61% من المدارس.
في المدارس الابتدائية، تقترح وزارة التربية والتعليم أن يتم تكليف طلاب الصف السادس بمساعدة الطلاب الأصغر سنًا على عبور الطرق في إطار مناوبات "الحذر على الطرقات". وجد المراقب أنه في العام الدراسي 2020-2021 تم تنفيذ برنامج مناوبات "الحذر على الطرقات" في 10 % فقط من صفوف السادس في جهاز التربية في الوسط العربي. على الرغم من وجود تحسن مقارنة بعام 2020 (8% من طلاب الصف السادس)، لا تزال هناك فجوة كبيرة بينها وبين المدارس اليهودية (56.7%).
وتفقد مراقب الدولة نشاط السلطات في بلدات كفر قاسم وجت وجسر الزرقاء وتل السبع في مجال مكافحة حوادث الطرق.
في مجال البنية التحتية، يقدم التقرير صورة قاتمة للأوضاع. معظم الشوائب التي تم العثور عليها لم يتم إصلاحها في السنوات الثلاث الماضية. وفي المناطق التي تم فحصها، تبين أن هناك طرق غير معبدة يبلغ إجمالي أطوالها 18 كيلو متر وطرق غير مضاءة بطول إجمالي يبلغ 33 كيلو مترًا، وممرات المشاة باهتة وغير مرئية تقريبًا وممرات التباطؤ، إن وجدت، غير محددة بشكل صحيح، كما أن إشارات المرور تشكل خطرًا على السلامة.
بالإضافة إلى إهمال البنية التحتية، يشير التقرير أيضًا إلى الشوائب الإدارية والتخطيطية. ففي البلدات التي تم فحصها لا يوجد مخطط رئيسي في مجال المواصلات. تقوم السلطة في المجال بمهام إضافية، وتكرس فقط جزء صغير من وقتها (10%) للموضوع، خلافًا للمعايير التي تحدد أن الحد الأدنى للعمل بدوام جزئي هو 20%. لا توجد لجنة سلامة على الطرق في تل السبع بالرغم من كونها لجنة دائمة يشترطها القانون. في كفر قاسم وجت وجسر الزرقاء، اجتمعت لجنة السلامة دون الحد الأدنى المطلوب (4 مرات في السنة).
كذلك في مجال التنفيذ، تبين أن السلطات التي تم فحصها تعاني من نقص. وبحسب المراقب، فقط في كفر قاسم تم تحصيل ضريبة تعبيد شوارع وتطبيق قوانين السير، وحتى ذلك تم فقط في منطقة "ليف هآرتس" الصناعية. في جسر الزرقاء وجت وتل السبع، لم يتم تحصيل الضريبة ولم يتم تنفيذ أي إنفاذ بسبب عدم وجود المعايير المناسبة أو بسبب عدم وجود مخطط لوضع إشارات المرور.
