أقرت الحكومة يوم الأحد (02/07) مشروعاً لتطوير للبلدات الدرزية والشركسية بدون علاوة على الميزانية. وتشمل بنود المشروع تشكيل لجنة وزارية للعناية بمسألة إزالة العقبات في مجال الإسكان وزيادة الميزانيات الدورية للسلطات المحلية وإقرار خطة خمسية للتطوير في البلدات للسنوات 2024-2028. كما وتقرر أن تقوم سلطة أراضي إسرائيل بالعثور على أراض مملوكة للدولة يمكن أن تتويع عليها رقعة البلدات ليتم عليها تخطيط وبناء بنايات سكنية للأزواج الشابة وللجنود المسرحين من الخدمة العسكرية.
"طرحنا اليوم برنامجاً لتسريع البناء وتعزيز القرى الدرزية والشركسية"، هذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عند افتتاح جلسة الحكومة. "شوف نستثمر موارد وجهود لا سابقة لها لتقليص الفجوات في مجال الإسكان والتخطيط والتطوير".
"هناك ضائقة كبيرة في تلك البلدات ونحن نعرفها. نحن نريد العناية بهذه الضائقة وأن نفعل ذلك بطريقة تؤدي فعلاً إلى إزالة العقبات أمام تخطيط وتطوير المساكن في القرى، بما في ذلك بناء أحياء جديدة للجنود المسرحين وللأزواج الشابة. عنها مشكلة عظيمة – الأشخاص يُسرحون من الخدمة العسكرية وأحيانا يؤدون خدمة فاخرة ومن ثم يصبحون غير قادرين حتى على شراء غرفة. هذه الصرخة والاستغاثة وصلت إلى مسامعنا ونحن نعتني بهذا الأمر. هذه المهمة ستجمع بين كافة الوزارات وانا على قناعة بأن التعاون المثمر سيجعلنا ننجح في إنجاز هذه المهمة".
كما ورد في شرح مشروع القرار أن هناك 12 سلطة محلية درزية وشركسية تقع في فئة 2-4 على سلم التصنيف الاقتصادي الاجتماعي وهناك سلطتين محليتين في فئة 5. معد العجز الدوري في تلك السلطات المحلية هو ضعف معدله في القرى اليهودية. ومعظم مدخولات السلطات المحلية تلك تأتي من الميزانيات الحكومية وليس من مصادر دخل ذاتية.
لكن وبخلاف قرارات الحكومة السابقة بشأن القرى الدرزية والشركسية فإن هذا القرار غير مدعوم بأموال جديدة ولا يؤثر على موازنة الدولة. مجمل القرارات السابقة بحسب ما جاء في الشرح أسفرت عن استثمار 4.4 مليار شيكل منذ عام 2016.
قبل حوالي أسبوعين خرج السكان الدروز في الجولان في مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق على إثر قرار اتخذته وزارة الأمن الداخلي يسمح لشركة إنرجيكس بالشروع بأشغال تمهيدية لبناء توربينات رياح في هضبة الجولان، على الرغم من معارضة أصحاب الأراضي الدروز في المنطقة. لكن الاحتجاجات جاءت أيضاً لعدة أسباب أخرى مثل نظام تطبيق القانون الإداري على مخالفات البناء (تعديل كمينيتس) والعقبات الثقيلة التي تقف في طريق كل من يرغب بالبناء بطريقة قانونية في القرى الدرزية.
تطورت المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة وأصيب حوالي 12 شرطياً بإصابات خفيفة وأصيب العشرات من المتظاهرين الدروز، ومنهم 5 إصاباتهم بالغة. اشتكى المتظاهرون من قيام الشرطة بإطلاق الرصاص البلاستيكي والقنابل الصوتية والدخانية. اتفق رئيس الحكومة مع الشيخ الدرزي موفق طريف على تأجيل الأشغال حتى نهاية شهر آب/ أغسطس حيث ستجتمع لجنة مشتركة لمناقشة الأمر.
