لقي 111 عربيا مصرعهم في ملابسات التي تتعلق بالعنف والإجرام في النصف الأول من عام 2023. هذا ما تبين من التقرير الذي نشرته جمعية مبادرات إبراهيم بعد عيد أضحى دموي. في عام – 2022 كان هناك 47 ضحية وفي عام – 2021 كان هناك 52 ضحية في الفترة الموازية لها.
6 من بين الضحايا كانوا في أجيال 0 – 17 عاما، 58 من بين الضحايا كانوا في أجيال 18 عاما – 30 عاما. أكبر ضحية كان يبلغ من العمر 71 عاما وأصغر ضحيتين كانا يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة. 7 من بين الضحايا كنّ من النساء.
كان 47 (42 %) من بين الضحايا يسكنون في الجليل، 26 (23 %) من المثلث، 17 (15 %) من المدن المختلطة، 14 (13 %) من النقب و – 7 (6 %) من القدس الشرقية. ومع ذلك فإن البلدات مع أكبر عدد من الضحايا: الناصرة (9)، اللد (8)، القدس الشرقية، شفا عمرو (7)، أم الفحم، الطيبة (6)، يافة الناصرة (5)، البعنة، جلجولية، رهط، الرملة (4).
__________________________________________________________
تبين من التقرير أن 99 ضحية (89 %) لقيوا مصرعهم في إطلاق نار. الضحايا الـ 111 لقيوا مصرعهم في – 101 حالة عنف. تم من بينها فك لفز 10 حالات (10 %)، لقي فيها 13 شخصا مصرعهم. الحادث الذي لقي فيه أكبر عدد من الاشخاص (5) وقع في ياقة الناصرة في تاريخ – 8 من شهر حزيران/ يونيو.
من مبادرات إبراهيم أفادوا: "عام 2023 هو عام الذروة في الإجرام والعنف في المجتمع العربي. جميع هؤلاء الضحايا هم نتاج الإجرام والعنف الذي يزدهر في مكان الذي لا تتواجد فيه الدولة. أساس المشكلة في هذا الوقت يكمن في نهج الوزير المسؤول، الذي لا يرى في الدفاع عن حياة الفلسطينيين مواطني إسرائيل مهمة رسمية، لم يضع نصب عينيه المحافظة على حقوق الفرد والمواطن، ولهذه الأسباب وغيرها، يواجه عدم ثقة حاد من جانب الأشخاص الذين من المفروض أن يحميهم".
"وزير الأمن القومي لا يعالج الموضوع بشكل جدي ومهني. فهو لا يستمر في الخطوات الايجابية التي بدأت في السنة الماضية، لا يعمل على تمكين الشرطة بل وأوقف رزمة التشريع التي تم إعدادها كجزء من خطة "مسار آمن"، التي تقدم المساعدة لهيئات تطبيق القانون في اعتقال المجرمين، بدلا من ذلك، هو يروج إلى حلول سحرية شعبوية، يتنصل من المسؤولية ومثال على التسيب فإنه يخصخص الشرطة بشكل فعلي عندما يدعو المواطنين إلى حمل سلاح شخصي".
"لا الحرس الوطني، لا الاعتقالات الإدارية ولا إدخال جهاز الأمن العام الشاباك ينفع، بل فقط يضعف الامن الشخص لجميع المواطنين في إسرائيل، وعلى رأسهم المواطنين العرب، الذين أمنهم الشخصي في الاصل متدني حتى غير قائم. ليست لديه خطة، ليست لديه قدرة، ليست لديه إرادة. الإجراء الأول الذي يجب على رئيس الحكومة أن يتخذه هو تعيين منسق مهني في الموضوع. كل يوم يمر يظل فيه بن غفير في منصبه فإن أمننا الشخصي مباح".
