أعلنت النيابة العامة الأربعاء (12/07) قرارها محاكمة 17 متهماً، ومنهم رؤساء سلطات محلية ونوابهم وغيرهم من مشغلي المناصب العامة من ستة مجالس محلية في الوسط البدوي، وذلك بعد مثولهم لجلسة استجواب.
وبحسب ما يُنسب إليهم، فإن المشتبه بهم طلبوا وقبضوا رشاوي ومزايا أخرى، ومنها توظيف موظفين مقربين منهم مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحلية، حيث تم ذلك من خلال استغلال مناصبهم ووظائفهم العامة. من جملة المشتبه بهم مسؤول التربية البدوية في وزارة التربية والتعليم.
تعقيب وزارة التربية والتعليم: "نحن بصدد موظف أنهى عمله وأحيل إلى التقاعد. أما بخصوص بيان النيابة العامة، فقد تمت إحاطة الوزارة حيال الإجراءات المتخذة بحق الموظف في مقر الوزارة من خلال سلطات الإنفاذ ومفوضية خدمات الدولة، وتصرفت الوزارة وفقا لتعليماتهم. وفيما يتعلق بالمناقصة، فإن تلك المناقصات تُطرح وفقًا لتعليمات التعاقد النظامية وتناقشها لجنة تتشكل من أعضاء منوعين".
