حكمت محكمة الصلح في بئر السبع يوم الخميس (27/07) بإخلاء قرية راس جرابه مسلوبة الاعتراف لأجل توسيع مدينة ديمونا. أمرت المحكمة في قرارها سكان قرية راس جرابة بإخلاء القرية مع ممتلكاتهم حتى شهر آذار/ مارس 2024 لصالح بناء حي جديد في مدينة ديمونا.
يقول سكان القرية المجاورة للمدينة أنهم يسكنون في هذا المكان حتى قبل قيام الدولة ومدينة ديمونا بُنيت على أراضيهم. الصور التي تم إبرازها أثناء المحاكمة تُثبت أن هناك شواهد على سكن ثابت في المنطقة منذ سنوات السبعينات.
قال فريج الهواشله في تصريحه إن مدينة ديمونا بُنيت على أراضي عشيرة الهواشلة وكان سكان قرية راس جرابه يزودون الماء لبناة المدينة من بئر كانوا يملكونها واسمها بئر ديمنا، وسُميت المدينة على اسم البئر.
مع مرور السنين تكونت علاقة بين القرية والمدينة- كثيرون من سكان القرية يعملون في مدينة ديمونا، وكان السكان يتلقون الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في المدينة. في عام 2019 قدمت سلطة أراضي إسرائيل طلباً لإخلاء القرية، وذلك لإخلاء الأرض تمهيداً لبناء حي جديد في مدينة ديمونا، وهو حي روتم. قبلت المحكمة ادعاء سلطة أراضي إسرائيل التي ادعت أن هذه أراضي مملوكة للدولة وغايتها للمنفعة العامة.
أعرب سكان القرية عن رغبتهم في الاندماج في توسعة المدينة الجديدة وقدموا خطتين: بديلتين الاعتراف بالقرية بصفتها قرية مستقلة تابعة للمحيط الحضري لمدينة ديمونا، أو دمجهم في المدينة بصفتهم حي ذو طابع يتوافق مع أسلوب حياتهم. وعلى حد قولهم فقد وجهتهم سلطة أراضي إسرائيل إلى سطلة توطين البدو مدعية بان ليس لها صلاحية للنظر في قضيتهم. أما سلطة توطين البدو فقد رفضت النظر في هذه الإمكانيات مدعية بأن ليس لها صلاحية البت في حلول خارج البلدات البدوية. اقترحت سلطة توطين البدو على السكان الانتقال للسكن في قرية قصر السر التي تبعد ما يقارب 10 كلم عن قرية راس جرابه. أوضح سكان القرية أن هذه الأراضي مملوكة لعائلات بدوية أخرى لا توافق على انتقالهم للسكن عليها.
رفضت المحكمة في قرارها جميع الادعاءات لباي قدمها السكان وقررت أن على مئات السكان إخلاء القرية مع حاجياتهم حتى شهر آذار/ مارس 2024.
ترافع مركز عدالة عن سكان القرية في جلسة المحكمة وقال تعقيباً على قرار الحكم: "تسعى الدولة منذ النكبة من خلال أذرعها المختلفة إلى اقتلاع السكان البدو الذين تبقوا في النقب بعد النكبة وتجميعهم في مناطق محددة وفي بلدات مفصولة عن بعضها البعض، حيث تُفرض عليهم ظروف معيشية قاسية ومتدنية من خلال تجاهل احتياجاتهم الأساسية وتجاهل ثقافتهم وحضارتهم. تم استبدال الحكم العسكري بشبكة من الهيئات، ومنها سلطة توطين البدو وسلطة أراضي إسرائيل ووحدات تطبيق القانون المختلفة التي يتم تحريكها بطريقة عنصرية ضد مجموعة إثنية واحدة. وهذه الهيئات تواصل العمل بشكل حثيث على اقتلاع السكان الأصليين من أراضيهم بناء على تعريف تلك الأراضي بصفتها "أراضي دولة".
"قرار الحكم في سياقه الدستوري يعتمد على أحكام سابقة أصدرتها المحكمة العليا، وخاصة بشأن قرية أم الحيران، والتي نفت وجود أي دفاع دستوري عن السكان، وبالتالي أكدت على قيام الفصل العنصري في السكن"، هذا ما كتبته المحامية ميسانة حوراني من مؤسسة عدالة، "لكننا بصدد قرار حكم صادر عن محكمة صلح ولم يُنظر في الاستئناف على هذا القرار".
