تقيم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم خيمة احتجاج مفتوحة في القدس من أدل التظاهر ضد التقليص في ميزانيات السلطات المحلية العربية.
توجهت اللجنة في يوم الأربعاء (02/08) إلى المستشارة القضائية للحكومة ودعتها إلى التدخل ومنع تغيير البرامج الاقتصادية وتجميد الميزانيات. وفقا لأقوال اللجنة، تعمل حكومة إسرائيل من أجل التقليص في ميزانيات قرار رقم 550 وتحويل الأموال إلى أماكن أخرى، وتمتنع عن تحويلها إلى السلطات المحلية العربية التي تعهدت بها بموجب الخطط الخماسية المخالفة، وعلى رأسها خطة تقدم (قرار رقم 550). كما أشارت اللجنة في رسالتها إلى أن الأموال تم تحويلها إلى السلطات المحلية الدرزية في موعدها.
"عن إخضاع الخطط الاقتصادية، التي تم في الواقع الاتفاق عليها وانطلقت"، كُتب في الرسالة، التي تم التطرق فيها إلى الحكومتين الأخيرتين، "تحوم سحابة ثقيلة من جدولة جمهور كامل، الجمهور العربي، كمن تم تخصيصه بدافع الاشمئزاز".
أمير بشارات، مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يوضح بأن الحديث يدور حول ميزانيتين رئيسيتين تم تاخيرهما. الاولى زيادة هبة الموازنة الموجودة في ميزانية وزارة المالية في إطار قرار رقم 550 والثانية ميزانية التطوير التي يتم منحها إلى السلطات المحلية الفقيرة.
زيادة هبات الموازنة ناجمة عن الإدراك بأن صيغة الموازنة الحالية لا تخدم السلطات المحلية العربية وقرار جسر الفجوات حتى ايجاد صيغة موازنة جديدة. وصلت الهبة إلى حوالي – 200 مليون شيقل جديد في السنة. في الحكومة السابقة تم تحويل الهبة إلى السلطات المحلية، غلا أنه في ظل الحكومة الحالية فإن الأموال لم يتم تحويلها بعد، حيث أنه وفقا لادعاء بشارات، فإن وزير المالية يؤخر تحويل الأموال.
زيادة ميزانيات التطوير يتم منحها إلى السلطات المحلية الفقيرة. السلطات المحلية العربية التي معظمها بدون مصدر دخل ما عدا ضريبة الممتلكات السكنية (الارنونا)، تواجه صعوبات في الاستثمار في نطوير البلدات. لم يتم تحويل الميزانية إلى السلطات المحلية العربية بادعاء أن منظمات الإجرام تسيطر على هذه الميزانيات. الحل الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة هو إنشاء منظومة فوق سلطوية التي تستخدم هذه الميزانيات. ومع ذلك، فإن المنظومة التي يدور الحديث عنها لم يتم إنشاؤها ولم يتم تحويل الميزانيات.
"وزير الداخلية موشيه أربيل، قال أن الميزانية هذا العام سوف يتم تحويلها في كل حال من الأحوال، إلا أن الإشراف على إخراجها سوف يكون وثيقا أكثر"، يقول بشارات. "وزارة الداخلية قالت للسلطات المحلية أن الاموال سوف يتم تحويلها في هذا العام ويجب ملاءمة الميزانية وفقا لذلك". إلا أن وزارة المالية لم تحوّل الميزانية المذكورة إلى وزارة الداخلية. "حسب رأيي، هذه عنصرية فحسب ومنافسة أمام الوزيرة السابقة، شاكيد، التي لم تحوّل الميزانية. لا يوجد اي تعليل لتجميد الميزانية، على وجه الخصوص في هذه الفترة من ترميم المدارس يتم طلب الهبة المضافة وهبة التطوير". يدّعي بشارات بأن السلطات المحلية وقّعت على عقود على اساس ضمان وزارة الداخلية بتحويل الأموال.
"المنظومة صعبة من ناحية قضائية. ميزانيات الموازنة هي جارية على أساس الميزانية، هذا ليس مخصصا فقط للسلطات المحلية العربية بل لجميعها. لا يعقل أن لقسما من الأموال توجد منظومة ولغيرها لا توجد"، يقول بشارات، "سموتريتش يرفض تحويل الميزانية. أنا أرغب في أن أصدق أنه لا يوجد لوزير المالية اعتبار الذي يتعلق بالانتخابات المحلية. لا يمكن الآن أن نستغل ميزانيات التطوير في عقود جديدة، بل في عقود قائمة. هبة الموازنة من المفوض أن تخدم رؤساء السلطات المحلية، في الميزانية الجارية".
يقول بشارات أنه قبل توجيه الرسالة كانت هناك توجهات إلى وزراء الحكومة، والتي لم يتم الرد عليها. رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية، مضر يونس، شارك في لجنة الوزراء الخاصة بالمجتمع العربي، كضيف دائم. "منذ بداية تولي الحكومة عملها حذرنا أمام نتنياهو بأن تولي مسؤولية برامج اقتصادية على يد وزراء عنصريين هو أمر خطير وليس منطقيا وتولي مسؤولية القضاء على الإجرام على يد ذي اسبقيات، هو وصفة للتأجيج. وها هو يحدث" يقول بشارات.
"نحن لن نفتتح السنة الدراسية، في ظل الإجرام والتقليص لم ننجح في نوفير خدمات إلى السكان".
