أقرت الحكومة يوم الخميس (20/08) الخطة الخمسية الجديدة لشرقي القدس (2023-2028). لم تشمل الخطة التي تم إقرارها بند التعليم العالي بميزانية 200 مليون شيكل، حيث كان معظمها مرصود لتمويل سنوات أكاديمية تحضيرية رفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش تمويلها. وبموازاة ذلك أضيفت للخطة ميزانية بمبلغ مشابه لتشجيع "العمل بإنتاجية عالية"، حيث سيتم وضع الآليات لتطبيقها بواسطة فريق لا تشارك فيه وزارة التربية ولا يشارك فيه مجلس التعليم العالي.
تم تكبير ميزانية الخطة الخمسية الحالية بما يقارب 50% مقارنة بالخطة السابقة التي أقرت في عام 2018، حيث تصل الميزانية الآن إلى ما يقارب 3.1 مليار شيكل. تركز الخطة الحالية على التشجيع للانتقال للدراسة بموجب المنهاج الإسرائيلي وتحسين البني التحتية ورصد ميزانيات لتعزيز الأمن الشخصي إزاء التراجع في موضوع التشجيع على العمل.
ارتفاع كبير في ميزانية التربية
قسم التربية الذي رُصدت له ميزانية بحجم 800 مليون شيكل يركز على زيادة عدد التلاميذ الذين يدرسون وفقاً لمنهاج التدريس الإسرائيلي في مجمل المدارس. وهناك مؤشر إضافي تم تحديده لهذا البند وهو زيادة عدد مستحقي شهادة التوجيهي (بجروت) الإسرائيلية. وهناك نقطتين يتم التركيز عليهما في هذا البند وهما التعليم التكنولوجي والتعليم غير الرسمي. أما في الخطة الخمسية السابقة فقد كانت ميزانية بند التربية 445 مليون شيكل.
لا تشمل الخطة ميزانيات لتشجيع التعليم العالي، والتي بلغت حصتها في الخطة السابقة 275 مليون شيكل. في بنج التربية يرد ذكر مجال زيادة الاستحقاق للحصول على شهادة التوجيهي النوعية التي تتيح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك زيادة عدد الدارسين في مؤسسات تحضيرية للتعليم العالي، غير أن أهداف هذا البند تخص فقط طلاب المدارس الثانوية ومجلس التعليم العالي ليس شريكاً في تحديد آليات تطبيقه.
تقليص كبير لميزانيات التشغيل والتطوير الاقتصادي
تم رصد ميزانية بحجم 47.75 كليون شيكل لبند التشغيل والتطوير الاقتصادي. يركز هذا البند على التدريب والتأهيل ويشمل مقترحاً لإنشاء مدرستين تكنولوجيتين حتى عام 2028، وتعزيز مسارات التأهيل في خدمات التشغيل وزيادة الوعي والمعرفة التكنولوجية. وفي سياق هذا البند سيتم تشكيل فريق لبحث تعليم اللغة العبرية كجزء من الدفع نحو العمل بأجور عالية.
في الخطة السابقة كان مبلغ ميزانية بند التشغيل أكبر بشكل ملحوظ، حيث بلغ 227 كليون شيكل. كان هذا البند يهتم بالأساس بزيادة مشاركة النساء العربيات من شرقي القدس في سوق العمل، بحيث تصل نسبة العاملات منهن ما لا يقل عن 75% من نسبة عمل النساء العربيات عامة. يهتم بند التطوير الاقتصادي ببناء نزل نهارية للأطفال وزيادة وظائف الأخصائيين الاجتماعيين ومنع تسرب الأطفال من جهاز التربية والتعليم.
زيادة كبيرة في ميزانية البني التحتية والإسكان
في بند البني التحتية تم رصد 350 مليون شيكل لملائمة الشوارع و386 كليون شيكل تُستثمر في مفترق العيسوية ومفرق الطور وشارع الطوق الشرقي، لكن مقابل الاستثمارات في البني التحتية والشوارع، سيتم استثمار 40 مليون شيكل فقط في المواصلات العامة. في الخطة الخمسية السابقة تم استثمار 585 مليون شيكل في مجال المواصلات مقابل 766 مليون شيكل في الخطة الحالية.
كذلك هناك في بند البني التحتية 14 مليون شيك تم رصدها للدفع نحو استخدام الطاقة المتجددة، و3 مليون شيكل لتحسين شبكة الكهرباء و40 مليون شيكل لتحسين وتوسيع شبكة المجاري.
سيتم رصد 32 مليون شيكل لزياد العرض في سوق الشقق بما يعادل 2000 شقة كل سنة. وتم رصد 100 مليون شيكل لبناء بنايتين عامتين وتوسيع بنايتين عامتين قائمتين. تم رصد ميزانية لبند الصحة بمبلغ 98.5 مليون شيكل مع التشديد على عيادات العناية بالأطفال والأمهات والصحة العامة. تم رصد ميزانية بمبلغ 120 مليون شيكل مع التشديد على زيادة وحفظ عدد العاملين في مجال الشؤون الاجتماعية في شرق القدس.
أما لمجال الأمن الشخصي فقد تم رصد ميزانية بمبلغ 120 مليون شيكل ومعظمها مخصص لبناء وتعزيز نقاط الشرطة في بلدات شرق القدس وفي جبل المكبر على وجه الخصوص وكذلك نصب كاميرات مراقبة في الحيز العام.
الميزانية الشامة التي شملها القرار بمبلغ 3.1 مليار شيكل تتألف من ميزانية وزارة المالية ووزارات مختلفة وبلدية القدس. وزارة القدس والتراث الإسرائيلي ستتولى الإشراف على تنفيذ الخطة، وذلك من خلال تشكيل لجنة توجيهية تتألف من مدير عام وزارة القدر والتراث الإسرائيلي، مندوب عن مكتب رئيس الحكومة، رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، محاسب الدولة ومدير عام بلدية القدس.
رحبت منظمة "عير عميم" بالخطة لكنها انتقدت إلغاء ميزانية تمويل السنوات التحضيرية الأكاديمية: "تم إهمال شرقي القدس مهمل طيلة أكثر من 50 سنة، وهذا قرار حسن تم اتخاذه لمواصلة تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الصارخة. هناك أجزاء سياسية معادية وتنم عن فرض السيادة، لكن هناك أجزاء يتبين منها أنه تم أخذ النقد المهني بعين الاعتبار. والأمر الجيد هو انه تم التطرق الآن للحاجة الوجودية للسكان في تخطيط السكن، وكذلك هناك استثمار لائق في مجالات مثل "الثقافة المجتمعية والترفيه" و"مبادرات محلية".
"إلى جانب هذه البنود من الصعب فهم إذعان الحكومة لوزير المالية وشطب بند التعليم العالي، وكذلك العلاوة في بند الأمن الشخصي المستلهم من بغفير، والذي يمنح الدولة أدوات أخرى لزيادة مراقبة وتتبع سكان شرقي القدس. وبين هذا التوجهان المتناقضان تقع مدينة القدس، والتي يمكن فيها زيادة الخطوات التعسفية الشارخة، مقابل قدس في أمس الحاجة إلى تقليص الفجوات وإلى حياة لائقة في بيوت الشعبين اللذان يعيشان فيها".
نجاح يفوق التوقعات في الخطة السابقة
يوم الخميس السابق نشرت وزارة القدس والتراث الإسرائيلي تقريراً تنفيذياً للقرار 3790، وهي الخطة الخمسية السابقة لشرق القدس. وبحسب ما جاء في التقرير فقد حققت الخطة نجاحاً في تشجيع العمل وزيادة نسبة المشاركة في برامج التدريب على اختلاف أنواعها إلى ما فوق المتوقع. شارك في مختلف برامج الإنعاش الاجتماعي التي تم إطلاقها في سياق الخطة ما يقارب 15 ألف شخص كل سنة.
في مجال التربية تم إنشاء 309 مجموعات لتعلم اللغة العبرية في المدارس فوق الابتدائية. تم إطلاق 132 دورة تكنولوجية وشارك 24 ألف تلميذ في الدورات وتم إنشاء حوالي 250 مركزاً تدريسياً للمراحل الابتدائية ونشطت أكثر من 875 مجموعة في برنامج تعزيز الشبيبة وتم إنشاء 155 مركزاً للتعلم والإثراء للمواضيع الأساسية- للمراحل فوق الابتدائية. وكذلك في غلاف الجهاز التربوي تم إحراز تقدم في مجال تشغيل الأخصائيين النفسيين ومرافقة طواقم التدريس كما وكان هناك تقدماً في مجال التعليم غير الرسمي. وخلال الخطة الخمسية تم تطوير 44 بناية تربوية.
في 50% من المدارس الرسمية يوجد منهاج تدريس إسرائيلي. كمية التلاميذ الذين يدرسون بحسب المنهاج الإسرائيلي من مجمل طلاب الصف الأول في شرق القدس كبرت ثلاثة أضعاف منذ بداية الخطة الخمسية.
"المعطيات هي أصدق دليل، حيث حققنا مع شركائنا نجاحاً كبيراً في معظم المهام، بل وتجاوزنا أحياناً عتبة 100% من الغاية التي حددناها"، هذا ما قلته نائبة مدير عام وزارة القدس والتراث الإسرائيلي، ليرون يفلح، التي أدارت الخطة وأشرفت على تطبيقها منذ تم إقرارها في عام 2018. "وبرغم وباء الكورونا فقد نجحنا في ملائمة بنود الخطة للتوافق مع التطورات ولأجل مواصل تقديم الخدمات لسكان شرق القدس في جميع الأوضاع".
"لقد بات نجاح الخطة ملموساً في كافة المجالات"، هذا ما قاله مدير عام وزارة القدس والتراث الإسرائيلي، رئيس اللجنة المواظبة على تطبيق الخطة، أساف يزدي. "وكل ذلك بفضل العمل الحثيث والمتشعب والتعاون الممتاز لكافة الشركاء وعلى رأسهم بلدية القدس ووزارة المالية، وكذلك مختلف الوزارات التي تقود تطبيق بنود الخطة كل في مجالها ".
"الخطة تمنح احتمالات متكافئة لسكان شرق القدس"
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "حكومة إسرائيل تدعم القدس بكافة أجزائها وفخورة بنجاح الخطة الخمسية السابقة لشرق القدس. وكما في الخطة السابقة فإن الخطة الحالية أيضاً والتي سيتم إقرارها في جلسة الحكومة القادمة ستكون أقوى وميزانيتها أكبر، وسنواصل تعزيز وتوحيد القدس وتقديم الدعم لسكان شرق القدس مع استخلاص العبر وإدخال التعديلات اللازمة لترشيد وتحسين رصد الميزانيات. تعزيز وتطوير الجزء الشرقي من القدس هو مصلحة إسرائيلية وصهيونية. أتوجه بالشكر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولوزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير باروش ورئيس بلدية القدس، موشي ليئون على تعاونهم"
وزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير باروش: "ننطلق هذه الأيام إلى الطريق بالخطة الخمسية الجديدة للسنوات 2024-2028 مع زيادة بنسبة 50% في الميزانية، حيث ارتفعت الميزانية إلى 3.1 مليار شيكل، وهو مبلغ استثماري لا سابق له يُستثمر في القدس عامة وفي شرق القدس على وجه الخصوص. في الخطة الجديدة إلى جانب مواصلة الخطط الناجحة القائمة نحن نتحسن مع وضع نقاط معدلة للتشديد عليها واستثمار في جوانب أخرى خلال السنوات الخمس القادمة".
رئيس بلدية القدس، موشي ليئون: "تلخيص الخطة الخمسية هي لحظة فارقة ومميزة بالنسبة لي، حيث يتركز فيها عمل حثيث على مدار 5 سنوات. الخطة الخمسية لشرق القدس هي خطة مهمة تمنح فرص متكافئة لسكان شرق القدس للاندماج في المجتمع. الأعمال التي أنجزناها خلال السنوات الخمس السابقة كانت بمثابة بداية العملية، وبنيتنا مواصلتها خلال السنوات الخمس القادمة، بل وسنزيد من جهودنا. أهنئ جميع الشركاء وأشكرهم نيابة عن سكان القدس على الاستعداد وعلى المساعدة".
