بدأت سلطة السكان والهجرة حملة وإجراءات تطبيقية ضد عشرات المشغلين الإسرائيليين الذين يشغلون عمالاً فلسطينيين، وذلك للاشتباه بخرقهم شروط تصاريح العمل في كل ما يتعلق بأجور العمال الفلسطينيين. وقد بدأت سلطة السكان والهجرة باتخاذ عدة خطوات ومن جملتها تطبيق واجب دفع أجور العمال الفلسطينيين من خلال تحويلها إلى حساباتهم في البنوك وليس دفعها نقداً.
في الأول من يناير هذه السنة بدأ العمل بمرسوم يُلزم مشغلي العمال الفلسطينيين بأن يدفعوا أجور العمال من خلال تحويلها إلى حساباتهم في البنوك في السلطة الفلسطينية- وليس دفعها نقداً كما كان متبعاً منذ سنوات. ومن جملة أهداف هذه الخطوة الحد من ظاهرة الاتجار بتصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وتمكين سلطات الدولة من إجراء مراقبة أكثر دقة وصرامة على تحويل الدفعات وكامل حقوق العمال الفلسطينيين.
منحت السلطات للمشغلين فترة كافية للتأقلم مع تطبيق هذا الواجب الجديد ومن ثم بدأت دائرة الرقابة المالية في مديرية العمال الأجانب بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق لدى المشغلين من عدة مجالات عمل، حيث طولب المشغلون بإثبات أنهم فعلاً قاموا بدفع أجورهم من خلال تحويلها إلى حسابات البنوك. وأثناء عمليات التفتيش والتدقيق هذه تبين حقاً أن المشغلين يحرصون على دفع أجور العمال من خلال تحويلات بنكية، لكن تبين أيضاً أن هناك مشغلون يخرقون هذا الواجب ويواصلون دفع أجور العمال نقداً، وهو أمر يخرق شروط تصريح العمل.
كما وتبين من التفتيش بأن المشغلين يخرقون شروطاً أخرى من شروط تصاريح العمل مثل تأخير دفع الأجور، دفع أجور جزئية، تقديم تقارير كاذبة وغيرها من الخروقات. كما وكان هناك مشغلون ممن امتنعوا عن التعاون ولم يقدموا أي مستندات مالية لأجل المراقبة. وعلى ضوء ذلك قامت مديرية العمال الأجانب خلال الأيام الأخيرة باستجواب عشرات المشغلين في سياق إجراءات إنفاذ إدارية تنتهي بقرار مرتقب لمدير عام السلطة بشأن التصريح الممنوح لهؤلاء المشغلين، حيث ستكون العقوبة الأشد في هذه الحالة سحب التصريح لمدة 3 سنوات.
من المفترض أن يتم تحويل الدفعات للعمال من خلال آلية جديدة ومميزة ابتكرتها سلطة السكان والهجرة بالتعاون مع بنك إسرائيل ومكتب المحاسب العام في وزارة المالية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، ما يتيح لأول مرة إجراء تحويلات بنكية من البنوك الإسرائيلية مباشرة إلى حسابات العمال الفلسطينيين في بنوك السلطة الفلسطينية. وبعد إجراء فحص إلكتروني للتحقق من أن تلك تحويلات أجور لعمال فلسطينيين يعملون في إسرائيل. وسبق وتقدم المشغلين بالتماس ضد هذا الإجراء لدى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، غير أن المحكمة ردت الالتماس بتاريخ 3 أيار/ مايو.
رئيس مديرية العمال الأجانب، المحامية عنبال ماشش: "تفيد نتائج التفتيش بأن الآلية التي وضعناها تعمل فعلاً وبنجاعة وأن الكثير من المشغلين يقومون فعلاً بإيداع أجور العمال الفلسطينيين من خلال هذه الآلية. لكننا نتعامل بشدة مع المخالفات التي تم كشفها في التفتيش المالي الذي أجريناه، ولن نتردد في التعامل بيد من حديد تجاه المشغلين الذين ينتهكون حقوق العمال الفلسطينيين وكذلك تجاه المشغلين الذين لا يتعاونون مع إجراءات التفتيش المالي".
