نهاية التجميد: سيتم تحويل الأموال إلى السلطات العربية وفق آليات الرقابة

نشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الداخلية موشيه اربيل في صباح يوم الإثنين (28/08) بيانا مشتركا أنه في نهاية الجلسة التي عقدها مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومع رؤساء سلطات محلية عربية تقرر تحويل الميزانيات إلى السلطات المحلية العربية بالخضوع إلى الإشراف.

كما تقرر أن يتم التقدم بقوانين ضد الإجرام المنظم في المجتمع العربي، وأن تموّل وزارة المالية بشكل فوري عشرات ملايين الشواقل للوسائل التكنولوجية المطلوبة لشرطة إسرائيل لزيادة التطبيق والأمن الشخصي في المجتمع العربي.

وفقا للبيان، فقد وافق رؤساء السلطات المحلية العربية على تحويل كافة الميزانيات عن طريق منظومات تفعيل، إشراف ورقابة التي خصصت لضمان تحويلها لصالح مواطني إسرائيل العرب وليس لأيدي منظمات الإجرام. سوف تتم بلورة المنظومات والمصادقة عليها في الحكومة في غضون حوالي اسبوعين وبالخضوع لذلك تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانية الجارية لعام 2023 بشكل فوري إلى وزارة الداخلية.

نتنياهو: سندرس القيود والاعتقالات الإدارية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي

سوف تفحص اللجنة اتخاذ تقييدات واعتقالات إدارية من أجل مكافحة الإجرام في المجتمع العربي، هذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة في يوم الأحد (27/08). وذكر نتنياهو في أقواله محارية منظمات الإجرام اليهودية وأضاف أن الحكومة سوف تضرب بيد من حديد، بما في ذلك فحص استخدام تقييدات واعتقالات إدارية، من أجل وقف جرائم القتل. "هذه المحاربة لن تكون بسيطة، لكن أنا واثق أنه من خلال قوى مشتركة فإننا سوف ننجح في القضاء على الظاهرة وبالتأكيد في تقليصها إلى الابعاد التي جلبناها في المجتمع اليهودي".

وفي سياق أقواله توجه نتنياهو إلى رؤساء الجمهور العربي، إلى أعضاء الكنيست، إلى رؤساء السلطات المحلية وإلى ثيادة الرأي العام، وقال: "قفوا سوية مع الحكومة في الجهد المشترك ضد منظمات الإجرام".

جاءت اقواله استمرارا لقرار اللجنة الفرعية لتقدم مكافحة الإجرام في المجتمع العربي من يوم الأربعاء (23/08) بأن يساعد جهاز الأمن العام (الشاباك) الشرطة في عملها ضد منظمات الإجرام في كل ما يتعلق بالانتخابات للسلطات المحلية، وذلك في إطار وجهتها ووظيفتها وفقا للقانون.

بين وزير المالية ولجنة رؤساء السلطات العربية

في يوم الخميس (24/08) التقى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس. وناقش الاثنان الوضع في المجتمع العربي وحلول ومنظومات الرقابة الممكنة لتحويل الميزانيات إلى السلطات المحلية العربية من أجل أن لا تنزلق إلى منظمات الإجرام في المجتمع العربي.

المحامي يونس، عرض في اللقاء عددا من التقليصات في الميزانيات التي لم يكن وزير المالية مدركا لها، وفي وقت لاحق يتم تحويل بيان مفصل إلى الوزير مع قائمة التقليصات في وزارات المواصلات، النقب والجليل، التربية والتعليم والرفاه. وأوضح وزير المالية بأنه سيواصل العمل بالتنسيق مع الوزراء والهيئات المختلفة لايجاد المنظومة الصحيحة والناجعة لتحويل الأموال إلى السلطات المحلية العربية.

في نهاية اللقاء، قال مضر يونس: "لن نوافق على أن تنزع الحكومة والشرطة مسؤوليتها عن معالجة الإجرام. نحن نطالب بالميزانيات من دون تمييز في الرقابة". وكرر المحامي يونس طلب رؤساء السلطات المحلية بتحويل الميزانيات بشكل فوري، من دون تأخيرات التي تمس بالسكان العرب. "أي عاقل يفهم أن إقامة المنظومة لن تحل مشكلة الإجرام في المجتمع العربي وأن في مجرد عمل الوزير سموتريتش يوجد نزع مسؤولية عن الشرطة وعن الحكومة".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في جلسة الحكومة، بأنني "لن أحرر ميزانيات حتى نتأكد من أن هناك إشرافا ورقابة".

وزير المالية أضاف: "أنا ذاهب لأضع حدا للخاوة (رسوم الحماية)، للمحرك الاقتصادي الذي يحرك منظمات الإجرام. أنا لا أنوي أن أتنازل. هذه مسؤوليتي للقضاء على الإجرام، الخاوة (رسوم الحماية) وللتأكد من أن المال الذي نستثمره نحن يخدم مواطني إسرائيل أنفسهم وفقط هم".