صادقت الحكومة يوم الاحد (27/8) على إضافة 76 مليون شيقل إلى البلدات الدرزية والشركسية، التي تأتي معظمها من بنود في قرارات حكومة سابقة والتي لم يتم تنفيذها. سوف يتم إحضار القرار إلى الحكومة بعد مظاهرات الطائفة الدرزية في شهر تموز/ يوليو الأخير احتجاجا على إقامة توربينات (مراوح) في الجولان، وتم فيها طرح مطالب لتطوير البلدات واحتجاجا على قانون كامينتس الذي يصعّب البناء في البناء في البلدات.
تعديل لقراري حكومة سابقة، الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021 والثاني من شهر تموز/ يوليو الأخير، اللذين يعنيان بتطوير البلدات الدرزية والشركسية في الكرمل، في الجليل وفي الجولان.
القرار رقم 716، الذي تم اتخاذه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021، اشتمل على خطة للتعزيز وللتطوير الاقتصادي الاجتماعي في البلدات الدرزية والشركسية في الجليل وفي الكرمل لعام – 2021 حتى عام 2023.
القرار رقم 708، الذي تم اتخاذه في أعقاب أعمال الشغب في شمال البلاد بسبب أعمال التحضير لبناء توربينات الرياح في أراضي البلدات الدرزية في شمال هضبة الجولان، فرض على مدير عام مكتب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الداخلية لفحص زيادة الميزانية الجارية للسلطات المحلية الدرزية والشركسية.
اقتراحات القرار الجديدة تطالب بتخصيص 66.8 مليون شيقل لزيادة ميزانية السلطات المحلية الدرزية والشركسية في الجليل وفي الكرمل، و – 9 مليون شيقل لميزانية السلطات المحلية الدرزية في الجولان.
وفقًا لاقتراح القرار، يأتي معظم الـ 66.8 مليون شيقل من انحرافات في الميزانية في القرار رقم 716 (39.8 مليون شيقل)، 15 مليون شيقل إضافية تأتي من مكتب رئيس الحكومة، و – 12 مليون شيقل من ميزانيات مشاريع حكومية شاملة. انحراف الميزانيات ناجم، وفقا لأقوال المقترحين، من عدم جدوى تنفيذها حتى نهاية عام 2023.
1.5 مليون شيقل سوف يتم إزاحتها من دائرة التنظيم، 2.8 مليون شيقل من سلطة الأمن الجماهيري، 12 مليون شيقل من تقدم النشاطات الرياضية، 2 مليون شيقل من قرى الشبيبة و – 7.5 مليون شيقل من دعم وزارة الزراعة وتطوير القرية . بند التعزيز الجماهيري، بقيمة 9 مليون شيقل، تم إلغاؤها.
تغيير إضافي هو في ميزانية وزارة الإسكان. سوف يتم إضافة ميزانية بقيمة 10 مليون شيقل لتنظيم مفصللوحدات السكن، 9 مليون شيقل للبنى التحتية في الأحياء القديمة، و – 5 مليون شيقل لتطوير مناطق عامة مفتوحة. في موازاة سوف يتم تخصيص 49 مليون شيقل من ميزانيات التطوير على أراضي خاصة.
مصدر معظم الأموال هو أيضا في إزاحة ميزانيات (6 مليون شيقل)، والباقي 3 مليون شيقل مصدرها من ميزانيات مشاريع حكومية شاملة. كذلك في هذا القرار تم إلغاء بند التعزيز الجماهيري (1.5 مليون شيقل).
فقط 15 مليون شيقل من بين 75.8 مليون شيقل في القرارين سوية هي مال إضافي، ومعظم المبلغ هو تحويلات بين بنود الميزانية، بسبب عدم القدرة على استخدام الميزانيات. 15 مليون شيقل إضافي مصدرها من ميزانيات حكومية قائمة.
المستشارة القضائية صادقت على القرار، إلا أنه طرأت صعوبة ناجمة عن قرب الانتخابات للسلطات المحلية.
