صادقت محكمة العدل العليا لوزير الاقتصاد بتأخير افتتاح مكاتب تشغيل في البلدات البدوية في النقب حتى يتم استكمال فحص تدشين تطبيق جديد.
ردت محكمة العدل العليا في يوم الخميس (24/8) الالتماس الذي يطالب بإقامة مكاتب تشغيل سهل الوصول إليها بالنسبة لسكان البلدات البدوية في النقب. وقد قدم الالتماس مركز عدالة باسم المجالس المحلية تل السبع، حورة، اللقية وعرعرة في النقب، وباسم منتدى التعايش المشترك في النقب للمساواة المدنية وجمعية سدرة. وقررت المحكمة أن الالتماس قد استنفذ نفسه في هذه المرحلة، على ضوء الفحص الذي تجريه وزارة الاقتصاد حول تقديم خدمات محوسبة على الانترنت التي من شأنها أن تؤثر على التوزيع الجغرافي لمكاتب التشغيل في المستقبل.
وفقا لمعطيات رسمية، فإن نسب البطالة في البلدات البدوية هي الأعلى في الدولة ويُطلب من سكانها وسكان البلدات غير المعترف بها التي من حولها أن يسافروا إلى بلدات يهودية بعيدة، من أجل الحصول على خدمة التي لا تلائم احتياجاتهم المعينة بل وفي بعض الأحيان لا توفر اللغة العربية. اليوم، مكتب التشغيل في مدينة رهط هو المكتب الوحيد الموجود في بلدة بدوية.
وقد امتنعت وزارة الاقتصاد عن افتتاح مكاتب في بلدات بدوية إضافية، على الرغم من توصية ملزمة من سلطة التشغيل والتي تم تحويلها إليها في شهر ايلول/ سبتمبر من عام 2021 بافتتاح خمسة مكاتب تشغيل، والتي وفقا للقانون لا تبقي للوزير أي وجهة نظر.
تم تقديم الالتماس في شهر آذار/ مارس من عام 2022، وفي ردها طلبت وزارة الاقتصاد مهلة حتى شهر حزيران/ يونيو من عام 2022، من أجل فحص إقامة المكاتب من جزء من عمل مقر واسع في الموضوع. نظرا لحل الكنيست، حصلت الوزارة على مهلة إضافية وفي شهر نيسان/ ابريل من عام 2023 أفادت وزارة الاقتصاد بأن الوزير نير بركات، يطلب بلورة "وجهة نظر شاملة في ما يتعلق بمجال التشغيل والتأهيل، وطرق تقديم الرد من قبل سلطة التشغيل لطالبي العمل وللباحثين عن عمل".
المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة أفادت: "منحت محكمة العدل العليا وزير الاقتصاد رخصة لمواصلة الامتناع عن القيام بواجبه وفقًا للقانون، على الرغم من أنه في الواقع منذ سنتين تم تقديم توصية مهنية ملزمة من الجهة المختصة بافتتاح مكاتب تشغيل في البلدات البدوية. وقد تبين من قرار الحكم، أن كل ما على الوزير أن يفعله من أجل مواصلة تمييز الجمهور الأكثر احتياجا لهذه الخدمات، هو أن يبلغ المحكمة من أنه أصدر تعليماته حول تنفيذ عمل مقر ليتم فحص السياسة كلها من جديد. حتى تتم بلورة مثل هذه السياسة إذا ما تمت بلورتها أصلا، سوف يستمر تلقي الخدمة في البلدات اليهودية وسوف يضطر العرب إلى الانتظار".
حايا ناح، المديرة العامة لمنتدى التعايش المشترك في النقب للمساواة المدنية أفادت: " من الغريب أنه على الرغم من توصية مدير عام سلطة التشغيل بافتتاح خمسة مكاتب، إلا أن محكمة العدل العليا كانت إلى جانب الخطة المحوسبة عبر الانترنت الخاصة بالوزير بركات. وكما هو معلوم، فإن شبكة الانترنت في البلدات البدوية ليست من الشبكات المحسنة، وقسم كبير من السكان يفتقدون إلى الإلمام الرقمي بحيث أن الخطة ليست موضوعية بالنسبة للكثيرين ولا تلائمهم. على ما يبدو سوف نستمر في أن نرى نسب بطالة عالية ونسب تشغيل متدنية للنساء حتى سنوات طويلة".
