عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يوم أمس، الأربعاء، (30/08) جلسة طوارئ بشأن تجاهل الحكومة لأزمة الإجرام والتقليصات في الميزانيات للسلطات المحلية.
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نهاية الاجتماع أعلنت اللجنة أنه سوف يتم افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد في البلدات العربية ولن يكون هناك إضراب. وذلك في أعقاب التوصل إلى تفاهمات مع وزير المالية حول نقل هبات الموازنة للسلطات المحلية ومع وزير التربية والتعليم بخصوص برامج التعليم في التعليم العربي وحول بناء غرف دراسية إضافية.
رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، قال: "بعد المظاهرات جلسنا مع الوزير سموتريتش وأربي وكيش. جادلنا حول تحويل الميزانيات وتنفيذ القرارات في الأسبوعين القريبين. تقرر اليوم افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد لأن قيمة التربية والتعليم هي العليا. سوف نؤجل التهديد بالإعلان عن الإضراب لمدة اسبوعين نفحص فيها الحكومة. سوف نواصل النضال من أجل أن تفهم الحكومة أنه يجب عليها أن تمنح الأمن والخدمات".
"الإجرام وجرائم القتل والشعور بانعدام الأمن أصبحت لا تطاق وكل يوم يتم عد جرائم قتل. هذه ليست ثقافتنا. حكومات إسرائيل ميّزت ضدنا بشكل سيء وقصدت إضعاف المجتمع العربي"، اضاف يونس. "لا يريدوا من أن نكون مجتمعًا يصر على الحصول على حقوقه فخرجنا في نضال لأننا لا يمكننا أن نعاني من انعدام الأمن لدى أطفالنا. اللجنة القطرية خرجت في نضال بعد كل جرائم القتل".
وواصل يونس: رؤساء السلطات المحلية في مستوى حراسة 6، المساس بموظفي الجمهور. بدأنا بخيمة احتجاج ومظاهرات. قررنا أن لا نفتتح السنة الدراسية بسبب تأخير الميزانيات. وهم بدلًا من التعزيز قرروا تشويه سمعة السلطات المحلية العربية. بدلًا من معالجة منظمات الإجرام تشويه سمعتنا وكأن هذا هو ملجأ الحكومة". شرف حسان من لجنة المتابعة: "يجب تعزيز العلاج النفسي للطلاب، فطلابنا مهملون".
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الداخلية موشيه أربيل نشرا في يوم الإثنين (28/08) بيانًا مشتركًا أنه في نهاية الجلسة التي تم عقدها مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومع رؤساء سلطات محلية عربية تقرر تحويل الميزانيات إلى السلطات المحلية العربية بالخضوع إلى إشراف. وجاء البيان بعد أن أعلن وزير المالية أنه سوف يلغي تحويل الميزانيات التي تم الاتفاق عليها.
كما تقرر أنه سيتم الترويج لرزمة قوانين التي سوف تمنح صلاحيات لتطبيق جنائي واقتصادي ضد منظمات الإجرام المنظمة في المجتمع العربي، وبأن تقوم وزارة المالية بشكل فوري بتخصيص ميزانية بقيمة عشرات ملايين الشواقل للوسائل التكنولوجية المطلوبة لشرطة إسرائيل لزيادة تطبيق القانون والأمن الشخصي في المجتمع العربي.
ووفقًا للبيان، فإن رؤساء السلطات المحلية العربية وافقوا على تحويل جميع الميزانيات عن طريق منظومات تفعيل، إشراف ورقابة التي خصصت لضمان تحويلها لصالح مواطني إسرائيل العرب وليس إلى أيدي منظمات الإجرام. سوف تتبلور المنظومات وتتم المصادقة عليها في الحكومة في غضون اسبوعين وبالخضوع لذلك فإن وزارة المالية سوف تحوّل بشكل فوري الميزانية الجارية لعام 2023 إلى وزارة الداخلية.
تحويل ميزانيات بشكل فوري ومحاربة شاملة للإجرام
وناقشوا في الجلسة ايضًا مطالب اللجنة من الحكومة. في المستند الذي قدمته اللجنة تم عرض المطالب التالية في محاربة الإجرام: حملة شرطية ناجعة ضد منظمات الإجرام تشتمل على نشاطات مبادر بها وأبعاد واضحة، إقامة قاعدة بيانات متعددة الوزارات لمحاربة الإجرام الذي يركّز على العناصر الاقتصادية للإجرام، الترويج لتشريع داعم للتطبيق والتعاون مع السلطات المحلية ومع المجتمع المدني بتغيير منظوماتي محلي.
في الأساس هذه المطالب تعود إلى نموذج عمل عضو الكنيست سيغالوفيتش عندما كان مسؤولًا عن محاربة الإجرام في المجتمع العربي في الحكومة السابقة. نضيف إليها مطلب التطرق إلى المجتمع المدني العربي وإلى السلطات المحلية كشريكات رئيسيات في محاربة الإجرام وعناصره.
مستند مطالب إضافي تمت مناقشته وهو مستند مطالب الميزانيات. وطلبت اللجنة تحويل جميع الميزانيات إلى السلطة المحلية العربية من دون رقابة مزدوجة. ووفقًا لادعاء مضر يونس، رئيس اللجنة، فإنه توجد رقابة في الواقع ولا يمكن قبول رقابة وإشراف يسريان فقط على السلطات المحلية العربية وليس على كافة السلطات المحلية. كما طالبت اللجنة بالترويج لإقامة مركز حصانة جماهيري في المجتمع العربي، وتقدم قرار الحكومة رقم 1279 الذي ينص على استثمار 1.5 مليون شيقل جديد من وزارة الطاقة لغقامة منظومات طاقة شمسية في البلدات البدوية في النقب. كما طالبت اللجنة من وزارة المواصلات الاستثمار بمبلغ 1.5 مليار شيقل جديد لخطة استراتيجية لتقليص فجوات المواصلات.
تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى تحويل الميزانيات إلى السلطات من دون منظومة رقابة مزدوجة، فإن المطالب المذكورة أعلاه تستند إلى الخطة الخماسية "تقدم" (قرار رقم 550) التي صادقت عليها الحكومة الحالية، إلا أنها لم تحوّل حتى الآن الميزانيات للمصادقة عليها في لجنة المالية.
مطلب إضافي للجنة هو ايجاد حل لـ – 17 سلطة محلية التي تم نقلها من مسؤولية وزارة تطوير الضواحي، الجليل والنقب إلى وزارة الداخلية من دون ميزانية. كما تطالب اللجنة ايضًا من الوزارة نشر النداءات التي من صلاحيتها بقيمة مئة مليون شيقل جديد.
