توصلت وزارة المالية والرفاه والمنظمات التي تفعّل أطرا للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع في يوم الخميس (31 / 8) إلى اتفاقية تتيح زيادة أجور الأشخاص الذين يقدمون الرعاية في هذه الأطر، وتعترف لأول مرة في رعاية الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كمهنة ذات مكانة خاصة التي تستوجب تأهيلا أساسيا. يأتي ذلك بعد نضال أدارته المنظمات في الشهرين الأخيرين، وشمل أيضا تهديدا بالاضراب حيث حذّروا فيه من أزمة قوى عاملة خطيرة في الأطر، التي من شأنها أن تزداد حدة في أعقاب زيادة أجور الداعمات للتربية (مساعِدات) في مؤسسات التعليم الخاص.
تقرر في الاتفاقية أن يتم تخصيص حوالي – 330 مليون شيقل من أجل تعزيز مكانة الأشخاص الذين يقدمون الرعاية للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إنشاء مجمع تأهيلات مخصص للذين يعملون في المجال. وفقا لبيان وزارة المالية ووزارة الرفاه، فإن هذه الخطوة تقدم بشكل كبير مفهوم الرعاية الجديد بروح "قانون خدماتي لرفاهية الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة". هذه الخطوة تنظم الامتهان المهني لداعمي الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تقدمهم المهني، بواسطة تأهيلات التي عنها سوف يحصلون أيضا على إضافة في الأجور.
تم إنجاز الاتفاقية بعد عمل مقر متواصل بين وزارة المالية، وزارة الرفاه، المنظمات المؤتمنة على تقديم الرعاية للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة نائبة وزير المالية ميخال فولديغر.
