تم تعيين المحامي روئي كحلون مسؤولا يقف على رأس هيئة محاربة الإجرام في الوسط العربي، هذا ما أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في يوم الخميس (07 / 09) في جلسة اللجنة الثانوية لتقدم محاربة الإجرام في المجتمع العربي. عمل المحامي كحلون في القسم الاقتصادي في النيابة العامة للدولة.
تم تعيين كحلون في المنصب بعد تسعة أشهر من وقف عمل المسؤول السابق، نائب الوزير سابقا العميد المتقاعد يوآف سيغالوفيتش، مع استبدال الحكومات. وخلال الاشهر التسعة من دون مسؤول ارتفع عدد من لقيوا مصرعهم من الإجرام والعنف في المجتمع العربي إلى أكثر من ضعفين (2) اثنين مقارنة مع الفترة المقابلة لها من العام الماضي. وفقًا لمعطيات جمعية مبادرات ابراهيم، فإن 171 عربيًا لقيوا مصرعهم في عام 2023 في ملابسات وظروف التي تتعلق بالعنف والإجرام، بينما في الفترة المقابلة لها وصل عدد من لقيوا مصرعهم إلى 75 قتيلا.
"معالجة العنف في المجتمع العربي هو أحد أكبر وأهم التحديات الموجودة اليوم في دولة إسرائيل"، قال كحلون في الجلسة، "مواطنو الدولة يواجهون موجة إجرام وعنف لا تفرّق بين سيدة ورجل، شابة أو عجوز، مواطن أو منتخب من قبل الجمهور، مرشح أو رئيس مجلس محلي".
وفقًا لأقوال كحلون، "تعيين المسؤول وإقامة طاقم المهمة الخاصة بقيادة مكتب رئيس الحكومة يتطلب تمرير رسالة قاطعة وواضحة: دولة إسرائيل تستثمر كل الجهود المطلوبة لمعالجة الموضوع. كافة الشركاء في معالجة التحدي القومي تضع ايديها بأيدي بعض من أجل الوصول إلى القضاء على الإرهاب الجنائي، الذي يقضي على الأخضر واليابس".
وتقرر في الجلسة بأن يجهّز طاقم مهني برئاسة كجلون اقتراح قرار للحكومة لبلورة منظومة رقابة وإشراف على أموال السلطات المحلية.
وفقًا لبيان مكتب رئيس الحكومة، تم في الجلسة مناقشة خطوات تشريعية لتقدم محاربة الإجرام في المجتمع العربي، وكذلك منظومات الإشراف والرقابة على تحويل الاموال وعلى المناقصات في السلطات المحلية وعلى مناقصات الدولة. كما تم مناقشة عمل الشرطة وجهاز الامن العام (الشاباك) في معالجة أحداث العنف التي تتعلق في الانتخابات في السلطات المحلية. اللجنة سوف تروج لـ "رزمة تشريع سريع" لتقدم محاربة الإجرام في المجتمع العربي، التي تتيح تشديد العقوبة الاقتصادية وحماية الجمهور من منظمات الإجرام". وقال رئيس الحكومة نتنياهو أن الرزمة سوف تشتمل على خمسة قوانين.
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عرض في اللجنة لتقدم محاربة الإجرام في المجتمع العربي خطوات تشريع لمحاربة الإجرام. يشتمل اقتراحه على تعزيز أدوات التطبيق الاقتصادي، الانتقال من وسائل عقاب جنائية إلى وسائل عقاب اقتصادية وإدارية. بالإضافة إلى ذلك تم اقتراح تصنيف السلطات المحلية وفقًا لمعايير التي سوف تقدم، حسب رأي الوزير، محاربة الإجرام، من بينها الشفافية والإدارة السليمة وكذلك معايير اقتصادية. واقترح وزير المالية كذلك تمكين إدخال اعتبارات إضافية للفوز في المناقصات، من أجل تعزيز محاربة الإجرام.
وفقا لتقرير للقناة الإخبارية 12، فقد ناقشت اللجنة ايضا إمكانية تأجيل الانتخابات بثلاثة أشهر في – 12 سلطة محلية في أعقاب تهديدات لمرشحين، أو إلغاء الإنتخابات بشكل كلي وتعيين لجنة معينة في تلك البلدات. مدير عام وزارة الداخلية رونين بيرتس تطرق إلى الموضوع في جلسة لجنة الأمن القومي في يوم الأربعاء، وقال أن هذه الخطوات هي من صلاحية وزير الداخلية في حالات استثنائية، وأنه إذا وصلت معلومات إلى الوزارة حول تهديدات لمرشحين فإن الوزير سوف ينظر فيها.
