تناول المؤتمر الثالث للتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي الذي انعقد يوم الخميس (14/9) مشكلة الائتمان ومشكلة الموازنة المصاحبة لاقتصاد المجتمع العربي.
وكشف حسن طوافرة، رئيس سلطة التنمية الاقتصادية لوسط الأقليات، أنه وفقا لمعطيات السلطة، فإن أقل من واحد في المائة من إجمالي الائتمان السكني في المجتمع الإسرائيلي (حوالي مئة مليار شيكل) يذهب إلى المجتمع العربي في إسرائيل. وذلك على الرغم من أن العرب يشكلون أكثر من 20% من إجمالي سكان الدولة. وحسب أقواله، هذه هي أهم مشكلة في المجتمع العربي. وفي غياب حلول الائتمان المصرفي، يستخدم الشباب العرب أموال التوفيرات والمعاشات التقاعدية، ويلجئون إلى السوق السوداء والجريمة من أجل تمويل بناء المنازل.
وجه آخر لمشكلة الائتمان جاء على لسان محمد حسون، من وكالة المصالح الصغيرة بوزارة الاقتصاد، حيث أكد حسون أن المصالح الصغيرة هي محرك نمو الاقتصاد، وبحسب قوله فإن 96% من المصالح في المجتمع العربي يتم تعريفها بصفتها مصالح تجارية صغيرة، وحوالي 72% من أصحاب المصالح العرب أن لديهم مشكلة ائتمانية مقارنة بـ 35% من اليهود.
وانتقد حسون النظام المصرفي وقال: "النظام المصرفي لم يتمكن من التأقلم. نحن بحاجة إلى خطط توفر حلاً للمشاكل الحقيقية للمجتمع العربي". في المقابل، قال رياض ديبيني، مدير لواء الشمال في بنك مركنتيل، إنهم يروجون لإمكانية الحصول على قرض بدون ضمانات، وأضاف أن “ضمانة الدولة مطلوبة، وبدونها يكون الأمر صعبا للغاية”. وقال طوافرة في كلمته إن الدولة ناقشت توفير الضمانات. هناك اختلافات في الرأي بين الوزارات الحكومية حول هذه القضية.
وهناك مشكلة أخرى أثيرت في المؤتمر، ألا وهي مشكلة التخطيط. وقال فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع: "لا يوجد اقتصاد ناجح دون تخطيط مسبق. إن لجان التنظيم والبناء تشكل عائقاً خطيراً أمام التنمية. ويجب إزالة العوائق في نظام التخطيط". وأضاف بدحي أنه يجب على السلطات المحلية تغيير اتجاهها "ليس فقط السلطات التي تقدم الخدمات بل الترويج للمشاريع المربحة". كما دعا إلى إنشاء فروع للوزارات الحكومية في البلدات العربية لتحسين الخدمة وكمحرك لنمو التجارة المحلية.
قال سليمان عثمان، مهندس بلدية سخنين، بأن مهندسي البلدية لا يشاركون في كتابة المخططات، وأوضح كيف أدى استثمار صغير في تطوير الطريق الرئيسي في سخنين إلى تطوير المنطقة التجارية والسكنية على أطرافها. ومن المشاكل الأخرى التي لفت الانتباه إليها هي نوى البلدات "لماذا في المجتمع العربي يكون نواة المدينة منطقة الفقر المختلط بالجريمة؟". وأضاف أن الحلول مكتوبة في القرار الحكومي رقم 550، لكنها لا تُنفذ على أرض الواقع.
وكان معظم الحاضرين في المؤتمر من أصحاب المصالح والشخصيات العامة من الطبقة الوسطى. وكان في القاعة أيضا شباب وشابات. أبراهيم نصير، أحد المشاركين في المؤتمر، هو مدير مالي في شركة "أدما". يقول نصير إنه جاء للاستماع والالتقاء وإنشاء وتحديث العلاقات على المستوى غير الرسمي. "إنهم يتحدثون إلينا. أقابل أشخاصًا هنا يمكنهم تغيير الأشياء والترويج لها وهم يفعلون ذلك بالفعل." وعن الشباب المشاركين في المؤتمر يقول "الشباب الذين أتوا إلى هنا هم الذين يريدون التأثير".
وفي بداية المناقشات، صعدت إلى المنصة أمل أبو القوم من جمعية "شمسُنا" وهي من سكان قرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف في النقب، للتعبير عن صوت الجمهور الذي لم يحضر المؤتمر. واحتجت في كلماتها على إهمال التعليم في البلدات البدوية وسياسة هدم المنازل في القرى مسلوبة الاعتراف. وقالت أبو القوم: "سمعت هنا عن التمكين الاقتصادي، إذا لم يكن هناك مساواة بين مواطني إسرائيل، فلن يكون هناك تمكين اقتصادي. اليوم، لا توجد مدرسة ثانوية للفتيات في بلدتي، ولا توجد دورات، ولا مراكز رعاية نهارية. لا أستطيع، كأم، تغيير الواقع إذا لم يتم معالجة ذلك من قبل الدولة. من المستحيل الحديث عن مكافحة العنف حيث يتم هدم المنازل يوميا. نحن بحاجة إلى تمكين المجتمع البدوي والمرأة البدوية كذلك".
