عرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في يوم الخميس (19/10) أهم أسس الخطة الاقتصادية لدعم المرافق الاقتصادية الإسرائيلية في وقت الحرب. تشمل الخطة ردا لبلدات الغلاف، ودعم النشاط الاقتصادي لجميع المرافق الاقتصادية. يصل حجم الخطة لدعم المرافق الاقتصادية إلى حوالي – 4.5 مليار شيقل، وفقًا للتقديرات الأولية. سوف يكون الدفع من صندوق ضريبة الأملاك – وليس من ميزانية الدولة.
"نحن نريد أن تتغلب المصالح التجارية وأن تعمل في حال كان الأمر ممكنًا" قال مدير عام وزارة المالية شلومي هايزلر. "الخطة ملائمة للوضع الحالي في دولة إسرائيل. عندما يتغير الوضع فسوف نستعد لذلك".
"نحن لا نعرف كم من الوقت سوف تستمر الحرب، النواة تكبر" قال رئيس شعبة الميزانيات يوغيف غاردوس. نحن نخصص كافة الموارد من أجل الحرب ومن أجل المكاتب والوزارات والعمل الذي يدعم النمو. كل شيقل يتم تبذيره يجب أن يعود. تكاليف الفائدة مرتفعة".
هبات
غلاف غزة وخط المواجهة في الشمال: المصالح التجارية التي تقع على مسافة 0 – 7 كيلو مترات في الجنوب، و – 0 – 9 كيلو مترات في الشمال، سوف تحصل على تعويض كامل: مسار الأجرة، الدورات أو المسار الاحمر، وذلك عن طريق المنظومة القائمة. اشكلون سوف تنضم غلى المناطق التي سوف تحصل على تعويض كامل.
جميع أنحاء البلاد: تعويض عن انخفاض في الدورة المالية وفقًا لمركب التخمينات ومركب الأجر. من أجل الحصول على الهبة نحصل على تقارير شهر ايلول/ سبتمبر وشهر تشرين الأول/ اكتوبر ونقارنها بنفس الفترة من السنة السابقة. إذا ما اكتشفنا أن هناك انخفاضًا في كلا الشهرين بنسبة 12.5 % فإن المصلحة التجارية سوف تدخل إلى خطة التعويضات. شهر واحد – يدور الحديث عن نسبة 25 %. مصلحة تجارية مع دورة مالية تزيد عن 400 مليون شيقل في السنة لن تحصل على تعويض (توجد حوالي مئة من هذا النوع في إسرائيل). من كان الانخفاض في دورته المالية أقل لن يكون مستحقا للحصول على هبة.
من يستحق الحصول على الهبة:
تعويض عن مصاريف ثابتة: فحص التخمين للمصلحة التجارية بالمقارنة مع السنة الماضية، نقسم على – 12 ونحصل على التخمين الشهري. من خلالها نحصل على استعادة وفقًا لمستوى الضرر في المصلحة التجارية في دخلها. على سبيل المثال: المصلحة التجارية التي من دون مدخولات على الإطلاق تكون مستحقة للحصول على – 18 % من معدل التخمينات في السنة الفائتة.
تعويض عن الأجر: نسبة الضرر مضروبا بمصاريف الأجر في الشهر الحالي وفقًا للتقرير الذي يتم تقديمه إلى سلطة الضرائب. سوف تحصل المصلحة التجارية على 60 % من مصاريف الأجر تلك.
المصالح التجارية التي مع دورة مالية صغيرة (حتى 300 ألف شيقل) سوف تحصل على هبة ثابتة وفقًا للضرر في الدورة المالية من دون استمارات وفقًا للتصريح المشفوع بالقسم.
كذلك مصلحة تجارية مع 400 مليون ش. ج. سوف تكون هناك اسقف لتلك التعويضات وفقًا للشأن، من أجل التحقق من أن الرد يخدم الهدف. ليؤدي إلى أن تعمل هذه المصالح التجارية وأن يعمل العمال فيها.
تسهيلات في السيولة النقدية:
تبكير الدفع للمزودين من جانب الحكومة.
سوف يتم تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة للمصالح التجارية.
سوف يتم تأجيل دفع مستحقات التأمين الوطني.
دفع فوري لمن يخدمون في الاحتياط.
سوف يتم تبكير دفعات ضريبة الدخل السلبية التي كانت من المفروض أن يتم دفعها في السنة القريبة.
"حتى لو كانت هناك عوائق في الأيام الأولى، وأنا آخذ المسؤولية عن ذلك، فنحن نحتضن اليوم سكان الغلاف والحدود الشمالية بشكل كامل" قال وزير المالية. قمنا بتنظيم الفنادق، قدمنا هبات إلى السلطات المحلية وإلى السكان. سوف نقدم ميزانيات للسلطات المحلية بحيث لن ينقص اي شيء على اي شخص. سوف نمرر هبة إضافية للسلطات المحلية".
"أنا أريد أن أكون واضحا في هذا الشأن لجميع السلطات المحلية – أنا أثق بكم ثقة كاملة، نحن سوف ندفع كل شيء. نحن بحاجة إلى بيروقراطية اقل. قوموا بعمل ما هو صحيح – نحن سوف نقف من خلفكم. لمن تم إخلاؤه في الفنادق: مكوثكم سوف يتم تمديده في حال تطلب الأمر ذلك ونحن سوف نموّل كل شيء. لن يتم إخلاء أي شخص طالما لم يكن لديه بيت مرتب ليعود إليه. سوف نحل جميع المشاكل. أنتم كونوا هادئين".
