هاجم وزير الاقتصاد نير بركات (الليكود) خطة تعويضات المصالح التجارية التي قدمتها وزارة المالية للجنة المالية، وقدم خطة بديلة تمت صياغتها بالتعاون مع ممثلي المجتمع التجاري. في مركز الخطة البديلة: نموذج مرن لتعويض أصحاب المصالح عن أجور الموظفين الذين أصبح عملهم زائداً عن الحاجة في ظل حالة الطوارئ، مع الحفاظ على قيام الارتباطات القانونية بين الموظف وصاحب العمل.
بحسب الخطة التي قدمها بركات، فإن المصالح الصغيرة التي تبلغ دورتها المالية حتى 50,000 شيكل والتي ستتأثر دورة أعمالها بأكثر من 25% ستحصل على 1,750 شيكل، والمصالح الصغيرة التي تبلغ دورتها المالية حتى 100,000 شيكل ستحصل على 3,300 شيكل، وهذا يتناقض مع خطة وزارة المالية التي تمنح 1,500 و2,200 شيكل. سيتراوح مبلغ المنحة على تراجع الدورة المالية للمصالح الصغيرة ما بين 100 – 300 ألف شيكل من 2,650 شيكل إلى 15,430 ألف شيكل، اعتمادًا على حجم مصلحة العمل ودرجة الضرر الذي لحق بها.
في المصالح التجارية التي تتراوح دورة أعمالها ما بين 300-400 ألف شيكل، سيتم احتساب التعويض عن انخفاض دورة الأعمال وفقًا لمدخلات العمل ومعدل الأضرار، بنسب أعلى من تلك التي قدمتها وزارة المالية (10-30% مقارنة بـ 6-18% حسب نسبة الضرر)، بحيث لا يتجاوز متوسط الضرر بعد استلام المنحة 25% من الدخل الشهري.
آلية المشاركة في نفقات رواتب الموظفين التي يقترحها وزير الاقتصاد هي بنسبة 85% من تكلفة الرواتب مضروبة بنسبة الانخفاض في معدل الدوران، أو في نموذج التوظيف المرن (أدناه) – وذلك من أجل التشجيع على إبقاء بالموظفين في العمل. المبلغ الإجمالي للمنحة للشركات التي تبلغ دورة أعمالها ما بين 100-300 ألف شيكل سيكون 600 ألف شيكل وللأعمال التي تبلغ دورة أعمالها ما بين 100-400 ألف شيكل 1.8 مليون شيكل (مقارنة بـ 300 و900 ألف شيكل في خطة المالية).
نموذج التوظيف المرن الذي اقترحه الوزير للمؤسسات التي تزيد دورة أموالها عن 400,000 شيكل ينص على أن أصحاب العمل سيكونون قادرين على تشغيل عمال بدوام جزئي، مع دفع أجور العمال (بما في ذلك حقوقهم الاجتماعية)، في الأيام التي يكون فيها العامل لا يعمل فعلياً – سيحصل صاحب العمل على تعويض من الدولة بمبلغ 70% من تكلفة الراتب ومكوناته – وسيتم تقسيم الـ 30% المتبقية بين صاحب العمل والموظف بقسمة يتم الاتفاق عليها بين الدولة وأصحاب العمل والموظفين.
إلى جانب ذلك، يطلب وزير الاقتصاد أن يُسمح للمصالح الكبيرة أيضًا بإخذ القروض المكفولة من الدولة وفقًا للشروط المتفق عليها مع المحاسب العام – وهي آلية يسمح بها مقترح وزارة المالية فقط للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير بركات: "خطة وزارة المالية التي تم تقديمها اليوم في لجنة المالية في الكنيست ستجعل إسرائيل تعيش حالة ما بعد الصدمة الاقتصادية. منذ سنوات، كان أصحاب الأعمال والعاملون المستقلون يدفعون الضرائب لدولة إسرائيل ويملؤون خزينتها. والآن بعد أن احتاجوا إلى مساعدة الدولة، تقفل وزارة المالية خزانتها وتتركهم لمصيرهم. إن واجبنا الأخلاقي كحكومة هو مساعدة المصالح التجارية وأصحاب المهن المستقلين والعمال على النجاة من الحرب حتى نصل إلى النهاية عند نقطة يمكن أن ينمو فيها الاقتصاد بسرعة".
وبحسب قوله فإن الخطة التي وضعها مكتبه ترتكز على لقاءات ومناقشات مشتركة لساعات طويلة مع ممثلي المجتمع التجاري والعمال، والتأكيد على الشراكة بين الحكومة وبينهم، إلى جانب وضع خطة سهلة التنفيذ من شأنها أن تعطي اليقين للاقتصاد بسرعة. وقال بركات: "يسعدني أن أقول إن ما سنقدمه الآن مقبول لدى المنظمات العمالية في البلاد، والمصالح، وكذلك بالنسبة لنا كوزارة حكومية، وزارة الاقتصاد".
"نقطة البداية ليست مقدار الأموال الموجودة في خزائن الدولة، ولكن ما هي التحديات التي تواجهها المصالح. إن الخوض في التحديات يسعى للتأكد من أن البرنامج يقدم إجابة لها. لقد أوضحت للمصالح التجارية بأني أُقدّر بأن معظم المصالح لن تحقق أرباحًا في المستقبل القريب. لكننا بحاجة أيضًا إلى التأكد من أنها لا تخسر. وإذا كان هناك انخفاض بنسبة 25% في دورة الأعمال، فيجب أن تسمح الخطة لها بالبقاء على قيد الحياة في الحرب. أريد أن أشكركم، يا ممثلي المنظمات، على تفهمكم أننا في حالة حرب وعلى الجميع أن يتحمل العبء".
رئيس منظمة المستقلين (مكتب المستقلين في إسرائيل)، روعي كوهين، هنأ الوزير بركات على الخطة، وقال إن الخطة التي قدمها وزير المالية لا تتوافق مع التزاماته أمام رؤساء المنظمات في الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق خلال هذا الأسبوع. "الخطة التي قدمها وزير المالية ستمنح الشخص الذي يعمل كمستقل والذي فقد دخلا قدره عشرة آلاف شيكل شهريا 2,120 شيكل. أريد أن أرى من يمكنه العيش بمبلغ كهذا. إنه مخطط منقطع عن الواقع. يبدو أن وزير المالية ليس حاضرا في الحدث، لا هو ولا رجاله ولا مسؤولوه. فكيف تطلب من مطعم ومعلم وممثلين أن يعيشوا على لا شيء؟ وتقدمه على أنه "عطاء بيد سخيّة؟"
ووفقا لحديثه، فإن الخطة التي قدمها وزير الاقتصاد هي نتاج اجتماعات ومناقشات مستمرة، ولكنها أيضا نتيجة لرغبة جميع الأطراف في صياغة خطة عامة تسمح بالفعل للمصالح بالبقاء على قيد الحياة خلال هذه الفترة. "سيدي وزير الاقتصاد، نحن سنساندك وسنخوض هذه المعركة حتى النهاية، لأننا نريد أن يعرف رجال الاحتياط الذين يحموننا الآن أن لديهم مكانا يعودون إليه وأن هناك من يحمينا "نحن كمستقلين". ما حدث اليوم في اللجنة المالية جعلني أشعر بالخجل كمواطن. الناس الذين دفعوا الضرائب طوال حياتهم وفي الوقت الحقيقي وفي الواقع تتخلى عنهم دولة إسرائيل وتبصق في وجوههم. هذا بمثابة إطلاق النار على الجنود الذين يحمونها و لن نسمح بحدوث ذلك".
رئيس جمعية أرباب الصناعة، رون تومر، شدد على أهمية آلية التعويض المرنة لأجور الموظفين الذين أصبح عملهم زائد عن الحاجة. "خطة وزارة المالية تخلق مشكلة وفي النهاية ستتسبب في إخراج الكثير من العمل في إجازة غير مدفوعة الأجر ونحن لا نريد ذلك. نريد الحفاظ على هؤلاء الموظفين. الحل هو حل مرن يسمح لنا بالبقاء على اتصال مع موظفينا، وإبقائهم على كامل رواتبهم وظروفهم الاجتماعية تقريبًا. ولهذا السبب فإن الخطة التي قمنا بصياغتها هي الاتجاه الصحيح، وهي التي تسمح للاقتصاد بالبقاء. أدعو رئيس الحكومة ووزير المالية للجلوس مع الوزير بركات. نحن بحاجة إلى هزيمة العدو عسكريا، وأيضا هزم التهديد الاقتصادي".
وأضاف رئيس رابطة الشبكات التجارية، شاحار ترجمان، أن التوظيف المرن هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينجح. "يجب على مجلس إدارة الشركة العامة أن يعتني بصمود المصلحة التجارية. فإذا شعر أن الشركة قد لا تتمكن من الصمود، فهو يفشل في واجبه ويتعرض للدعاوى القضائية. لذلك، عندما تنفق المصالح العامة على الخروج الى إجازة غير مدفوعة الأجر، وهم يفعلون ذلك بسبب الضائقة، لأن الآليات التي تقدمها الدولة ليست كافية. إن القروض التي تضمنها الدولة هي آلية رخيصة الثمن، وهي قروض معروضة اليوم فقط على المصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم ".
يارون جيندي، رئيس مكتب مستشاري الضرائب، قال إنه خلال المناقشات طُلب منه إجراء تحليل مهني لكل من الخطة المالية وخطة وزير الاقتصاد بناءً على بيانات حقيقة من المصالح التجارية، وذلك بهدف التأكد من أنها تلبي بالفعل احتياجات المصالح.
"عندما فحصنا، رأينا أنه إذا لم يتم منح المصالح التجارية حافزًا للاحتفاظ بالعمال، فسوف يقومون بإخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وبعد ذلك ببساطة ستدفع لهم جهة أخرى، وهي مؤسسة التأمين الوطني. لكن هذا يعني أيضًا أن الإنتاج سيتوقف، وهو ما يضر بالمجهود الحربي ودولة إسرائيل. وينبغي منح تعويضات كافية لصاحب العمل للحفاظ على العمال ومواصلة الإنتاج. أظهر تحليلنا لمجموعة متنوعة من المهن أنه ينبغي أيضاً منح المصالح نسبة أعلى من المشاركة في النفقات المرتفعة حتى تتمكن المصالح من البقاء. وكان من الواضح لنا أن نسبة معينة من المصالح ستتأثر بالفعل، ولكن هذه النسبة تحتاج إلى تحديد. عندما نضحي جميعًا من أجل الجميع، سنتمكن من الخروج من هذه الأزمة أقوياء".
واختتم وزير الاقتصاد نير بركات حديثه بالقول: "أيها الرفاق والأصدقاء، لا يوجد هنا ائتلاف أو معارضة. والسؤال الوحيد هو ما هو نافع لدولة إسرائيل وكيف سنتجاوز الحرب ونظهر لكارهي إسرائيل أننا سننتصر. ليس فقط هزيمتهم في المعركة، وسنفعل ذلك بالتأكيد، ولكن شعب إسرائيل يعرف كيف يجتاز الحرب على الجبهة الداخلية والاقتصاد ويخرج منها إلى زخم هائل من التنمية الاقتصادية. أولئك الذين يرون إن جنودنا المستعدين للمعركة يعرفون ما هي الضمانة المتبادلة بينهم – وهذا الإلهام يجب أن يصل هنا أيضًا إلى المصالح والدولة والاقتصاد. وستكون هذه رسالة إلى كارهي إسرائيل مفادها أنه لا أحد يستطيع هزيمتنا عسكريًا أو اقتصادياً."
الليلة الماضية تطرق رئيس الهستدروت إلى خطة وزارة المالية، وحذر من أن عدم تعويض جميع السكان المتضررين من حالة الطوارئ سيؤدي إلى فصل العمال من وظائفهم. وحذر في رسالة بعث بها إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضا من تنصل الدولة من مسؤوليتها عن دفع الراتب لعدم القدوم إلى العمل بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها. والإضرار بالتقيد بالتعليمات، ما قد يؤدي إلى خسارة بالأرواح.
كما دعا رئيس الهستدروت وزارة المالية إلى تفضيل الخطة التي تعطي الأولوية للحفاظ على علاقة العمل بين الموظفين وأصحاب العمل، وتقليل خروج الموظفين في إجازات غير مدفوعة الأجر، إلى جانب توسيع شبكة الأمان للعمال الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر عن طريق التأمين الوطني. كما دعا رئيس الهستدروت إلى إيجاد حلول أيضًا لأصحاب المصالح الكبيرة التي تزيد دورة أعمالهم عن 400 ألف شيكل، وهي حلول غير موجودة حاليًا في خطة وزارة المالية.
