نشرت وزارة المالية في يوم الأحد (29/10) مخطط تعويضات مكثف للمصالح التجارية، جعل الشروط للحصول على مستحقات الإجازة غير مدفوعة الأجر مرنة وفتح إمكانية تعويض مصالح تجارية كبيرة ايضًا.
بعد أن تعرض المخطط السابق إلى انتقاد شامل، هذه المرة وقّع عليه إلى جانب وزير المالية رئيس لجنة المالية، أعضاء كنيست من الائتلاف ومن المعارضة، اتحاد نقابات العمال الهستدروت ومنظمات أصحاب العمل.
وفقًا للمخطط، فإنه إضافة إلى التعويضات التي تم تحديدها حتى اليوم في القانون بالنسبة إلى البلدات التي أعلن وزير المالية أن سكانها ومصالحها التجارية تستحق الحصول على تعويضات (وأشكلون من بينها)، سوف يمنح المخطط هبات إلى المصالح التجارية وفقًا للشروط التالية:
* شرط حد أدنى للدخول إلى برنامج الهبات هو تضرر بنسبة 25 % بالنسبة لفترة اساسية واحدة التي يتم تعريفها، ودورة مالية سنوية حتى 400 مليون شيقل جديد.
* مكوّن المصاريف الثابتة من خلال التخمينات يصل إلى الحد الاقصى 22 % (وفقًا لمستوى التضرر)، مقارنة مع 15 % في الخطة الاصلية. في حال كانت نسبة التخمينات بشكل فعلي اعلى يمكن تقديم تحفظ على ذلك (محدود حتى 1.5 ضعف).
* يصل سقف التعويض إلى 600 ألف شيقل، بشكل مضاعف عن الخطة الاصلية في الدورات المالية حتى 100 مليون، بشكل مضاعف عن الخطة الأصلية، ويرتفع بشكل تدريجي إلى سقف 1.2 مليون للمصالح التجارية حتى 300 مليون شيقل.
* سوف ترتفع نسبة المشاركة في أجور العمال إلى – 75 % مضروبة في نسبة الضرر في الدورة المالية مضروبة في مصاريف الأجور، مقارنة مع 60 % في الخطة الاصلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يستند مخطط الإجازة غير مدفوعة الاجر إلى النموذج القائم مع الخضوع إلى التسهيلات التالية.
* إزالة شروط حسم أيام إجازة متراكمة من مخصصات البطالة
* إلغاء أيام الهدية (من دون حسم خمسة أيام بطالة)
* التقليل من الحد الأدنى من فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر من – 30 إلى – 14 يومًا
* التقليل من الحد الأدنى من فترة التأهيل إلى – 6 أشهر من بين 18 شهرًا
سوف تجري التسهيلات اعتبارا من تاريخ – 7/10 وحتى تاريخ – 30/11، بحيث يكون موعد الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر الذي تم تحديده وفقًا لسلطة التشغيل اعتبارا من خروج العامل بشكل فعلي إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.
هذا المخطط يسري حتى 30.11.2023 ويكون من حق وزير المالية بموافقة لجنة المالية أن يمدده حتى نهاية عام 2023.
تم التوقيع على المخطط بدعم من رئاسة القطاع المصلحي بكل أقسامه واتحاد نقابات العمال العامة المهستدروت.
هذا المخطط متفق عليه على أنه إجمالي وفي حال كان هناك تغيير في أحد البنود، فإن البنود الأخرى ليست موضوعية وذات صلة.
البلدات الموجودة على مسافة 7 – 20 كيلو مترًا (واوفاكيم) التي هي ليست في فرع الزراعة فسوف تحصل على مسار أجر أو دورات كما هو الحال في جولات سابقة. (من خلال تحديد سقف 2.5 مليون شيقل جديد، بالخضوع إلى مصادقة قضائية).
المخطط للمزارعين سوف يعمل بالتشكيل التالي:
البلدات التي أعلن وزير المالية أن سكانها ومصالحها التجارية تستحق الحصول على تعويضات: وفقًا للقانون
حتى 20 كيلو مترًا (بما في ذلك اوفاكيم) التي هي ليست بلدات التي أعلن وزير المالية أن سكانها ومصالحها التجارية تستحق الحصول على تعويضات – مسار أحمر إلى جانب أخضر نموذجي بالخضوع إلى مصادقة قضائية.
باقي أنحاء البلاد: مثل الهبة العامة.
في وقت لاحق من اليوم سوف يتم توزيع مذكرة القانون بهدف الترويج للقانون بالسرعة الممكنة ودعم المستقلين وأصحاب العمل عمليا من الشهر الأول من القتال.
بالإضافة إلى مخطط التعويضات، تم اتخاذ قرار بمنح هبة لازواج وزوجات الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية، كذلك ايضا زيادة الدفع عن يوم خدمة الاحتياط إلى 125 % وتبكير الدفع عمليا إلى نهاية شهر تشرين الاول/ اكتوبر من أجل التخفيف على الإدارة الاقتصادية المتتابعة للمواطنين.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "العمل المشترك الموضوعي للائتلاف والمعارضة أثمر عن نتيجة ممتازة لمواطني إسرائيل، في الاسبوع المنصرم تعهدت بأن نقف إلى جانب المواطنين وهدفي هو تحصين خط الدفاع الثاني في دولة إسرائيل، خط الجبهة الداخلية، مع محفظة مالية مفتوحة من أجل منح دعم للمرافق الاقتصادية، للمستقلين، للمصالح التجارية ولجميع المواطنين. تم عرض المخطط الأول بسرعة إلا أنه على الفور لوحظ وجود فجوات تطلبت التعديل. طاقمي، بالتعاون مع ممثلين عن الائتلاف والمعارضة وممثلين عن المنظمات دخلوا إلى العمل وتوصلوا إلى مخطط موسّع أكثر وافضل لصالح المصالح التجارية في إسرائيل.
رئيس اتحاد نقابات العمال ارنون بار – دافيد: "بقوى مشتركة وبحوار تجاوز حجم الساعة، قمنا بإعادة ضبط قضية الإجازة غير مدفوعة الاجر، التي سيتم منحها في الشهر القريب في ظروف مشابهة للكورونا، وقمنا بصياغة مخطط الذي يقدم ردا أوليا هاما. شبكة الأمان التي يمنحها المخطط على شكل تعويض في الاجر لاصحاب العمل ومجموعة حماية للعمال، تنشئ التاكيد المطلوب للدولة من أجل ضمان حصانة للمرافق الاقتصادية أيضا في أيام الحرب. كذلك للمستقلين يوجد يوجد هناك مخطط جيد الذي يقدم لهم تعويضا أكبر من ما هو حتى اليوم. سوف نواصل طوال الوقت مرافقة الإجراءات في المرافق الاقتصادية وتعديلها".
رئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه غفني: "وظيفتنا هي أن نفعل كل شيء من أجل أن نقدم المساعدة إلى السكان، على وجه الخصوص البلدات التي أعلن وزير المالية أن سكانها ومصالحها التجارية تستحق الحصول على تعويضات. قمنا ببذل كل الجهود بأن تدخل الكثير من البلدات إلى أقصى حد من المساعدة الممكنة وتقديم المساعدة إلى العمال وإلى أصحاب العمل. نحن نصلي إلى الله عز وجل بأن تنتهي الحرب سريعًا وعلى خير".
