إعلان الرأي الذي تم نشره من قبل مجموعة أخصائيين وأخصائيات في قوانين وعلاقات العمال طالب بتوضيح الحدود والتقييدات المفروضة على حرية التعبير عن الرأي للعمال في أيام الحرب – في أي ظروف يُسمح لصاحب العمل أن يفصل عاملا بسبب تصريحاته، وفي أيها لا يُسمح له.
في مستهل اقوالهم حدد الأخصائيون أهمية التعبير عن الرأي كمبدأ اساسي هام جدا في الديمقراطية. "على وجه العموم، لا يوجد هناك اي مبرر لفصل أشخاص بسبب تفوّهات، حتى كتلك التي تثير الغضب أو فيها اختلافات في وجهات النظر. هذه الأمور صحيحة على وجه الخصوص في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي السياسي، التي تحظى بحماية قانونية كبيرة". القانون وفقا لأقوالهم، يفرض تقييدات على إجراءات فصل عمال في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي.
ومع ذلك، ووفقا لأقوالهم، فإن الحديث لا يدور عن تقييد مطلق: "توجد هناك حالات تتيح فيها قوانين العمل لصاحب العمال أن يقوم بفصل عامل، ما عدا كون التعبير محميا، وذلك في حالات التفوه العلني (على عكس المكاتبات الشخصية) الخطير الذي الموجّه ضد عمال آخرين (بما في ذلك المجموعة التي ينتمون إليها) أو ضد زبائن صاحب العمل، في حال كان التعبير يضر بشكل فعلي بمكان العمل ويبث الذعر".
كما حددوا، أن العامل الذي يعبر عن التضامن مع منظمة إرهابية ويدعم قتل مواطنين فإنه ينشر تعبيرا غير محمي، ويدخل إلى طور الحنالات الاستثنائية التي لا يمكن أن نتوقع من عمال آخرين أن يعملوا إلى جانبه. هكذا هو الحال أيضا بالنسبة إلى العامل الذي يتفوه بشكل عنصري أو يهدد بالعنف ضد مجموعات في الفئة السكانية. مقارنة مع ذلك أوضحوا، أن العامل الذي ينتقد الحكومة أو الجيش، سواء من الجانب اليساري أو من الجانب اليميني من الخارطة السياسية – لا يوجد في التعبير اي تجاوز عن حرية التعبير عن الرأي الشرعية. هكذا هو الحال ، ايضا العامل الذي يعبّر عن اسفه من المس بالمواطنين في غزة، أو التضامن مع ما يعانوه. "يجب التمييز بين التعبير نفسه – إذا كان الحديث يدور عن إعجاب أو عن تصريح كتابته من قبل العامل".
يجب على أصحاب العمل ومنظمات العمال أن يمتنعوا عن أي ملاحقة للعمال بسبب التعبير عن الرأي أو وجهة نظر، بما في ذلك مكافحة تقديم شكاوى باطلة ضد عمال. "هذه ظاهرة التي يجب النظر اليها بخطورة، كجزء من وجوب ضمان بيئة عمل آمنة لجميع العمال في أماكن العمل". ووفقا لاقوالهم، في أي حالة ينشأ فيها اشتباه بوجود تعبير عن الرأي يتجاوز تقييدات الحوار الشرعي، يجب على صاحب العمل أن يستفسر عن ذلك بحذر من خلال التشديد على حق الدفاع للعامل، والامتناع عن التفسير الصارم الزائد للتفوهات أو التفسير الذي يشوه النية الأصلية.
"بالطبع إذا قرر صاحب العمل أن يبدأ إجراء لعملية فصل فهناك وجوب لتنفيذ جلسة استماع وفقا للقانون. في إطار جلسة الاستماع يجب فحص مصدر المعلومات، التحقق منه، فحص الترجمة في حال وُجدت، فحص إبداء الندم، خطورة التعبير، والعلاقة التي بين التعبير، مكان نشره وصداه على أداء العامل الوحيد في عمله وكذلك على مجتمع العمال والعاملات".
المس بالعمل بسبب التفوه يشكل بالضرورة مس بحرية التعبير عن الرأي، إلا أنه وكما في كل حق – فإن حرية التعبير عن الرأي أيضا ليست مطلقة وفي بعض الأحيان ليس هناك بد من المس به لصالح قيم أخرى. مع ذلك، فإنه في مثل هذه الحالات ايضا يجب أن يكون المس بشكل فوري، وعمليات الفصل بسبب التعبير عن الرأي تشكل المنفذ الأخير. "في بعض الأحيان، يكفي أن يوضح العامل عن نيته بشكل علني، أو أن يزيل المنشور، أو أن يقدم اعتذارا، أو أن يتم تعليقه عن العمل لفترة محددة وما شابه ذلك من خطوات التي يكون الضرر فيها أقل بكثير من عملية الفصل ولا يزال من الممكن في حالات كثيرة تحقيق الهدف".
واشار الكاتبون أن المجزرة الرهيبة في جتوب البلاد والتي وقعت في الـ – 7 من شهر تشرين الاول / اكتوبر، والحرب ضد منظمة حماس في أعقابها، تُبقي في المجتمع الإسرائيلي إلى جانب الأضرار الجسمانية أيضا الضرر النفسي، الهلع، الذعر، الشك، الصدمة الجماعية والضرر الصعب في التماسك الاجتماعي بين مواطني إسرائيل اليهود والعرب.
"على الرغم من المشاعر الصعبة، الغضب والهلع، إذ أنه على وجه الخصوص في هذه الفترة الصعبة توجد أهمية كبيرة للعمل وفقًا للقانون، والامتناع عن ايقاع الضرر، قدر الإمكان بالعاملات والعمال. يجب أن نتذكر أن مكان العمل هو مكان ومصدر رزق رئيسي، وايضا أن الأمور تتغير طوال الوقت، ولذلك يجب توخي الحذر بشكل اكبر قبل تنفيذ خطوات بعيدة المدى مثل الفصل".
على إعلان الرأي، وقّعت الدكتورة عينات ألبين من الجامعة العبرية، الدكتور شمعون – ايرز بلوم من الكلية الأكاديمية سبير، البروفيسور يوسي دهان من المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح التجارية، البروفيسور غاي دافيدوف من الجامعة العبرية، البروفيسور تسفي كهانا من المجمع الأكاديمي أونو، البروفيسور غاي موندلك، البروفيسورة هيلة شمير والدكتورة ليلاخ لوريا من جامعة تل ابيب، الدكتورة فاييناه ميلمان – سيفان من جامعة حيفا، الدكتور عوفر سيتبون من الكلية الأكاديمية صفد والدكتورة تامي كتسبيان من المسار الأكاديمي في كلية الإدارة.
