صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في يوم الإثنين (20/11) على توسيع البلدة الدرزية دالية الكرمل على حساب الحديقة الوطنية هار هكرمل (جبل الكرمل).
صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة برئاسة عضو الكنيست يعقوب اشير (يهدوت هتوراة)، على الأمر الذي يتيح اقتطاع مساحات من الحديقة الوطنية هار هكرمل (جبل الكرمل) من أجل تعزيز خارطة شاملة للمجلس المحلي دالية الكرمل. يدور الحديث عن – 1,142 دونمًا في خمسة مقاطع مختلفة في جنوب بلدة دالية الكرمل. هدف الاقتطاع هو تنظيم حدود بلدة دالية الكرمل، وقد تم فحصها على أساس اعتبارات تنظيمية وبيئية التي خصصت لتمكين مواصلة التطوير المنظم للبلدة.
"يجب علينا أن نفهم أن البلدات الدرزية في هذه الأيام تمر في ثورة تنظيمية ذات مغزى وهامة وفي جميعها توجد خرائط هيكلية شاملة، التي في معظمها عمليا تمت المصادقة عليها"، تشرح ميخال مرين، من مديرية التنظيم، "الدليل هو أنها تشتمل على جميع احتياجات البلدة، بما في ذلك السكن، السياحة والتشغيل. توجد خارطتان هامتان جدا في البلدة مشروطتان بالمصادقة على الاقتطاع المطروح اليوم على جدول الأعمال – 3,200 وحدة سكن في غرب دالية الكرمل، وخارطة إضافية تزيد عن 700 وحدة سكنية".
دالية الكرمل هي أكبر بلدة درزية في إسرائيل. مساحة نفوذها هي حوالي – 9,400 دونم من بينها 6,604 دونم مخصصة للسكن. اليوم يوجد حوالي – 18,490 ساكنًا في دالية الكرمل. البلدة محاطة بمساحات المتنزه الوطني بارك كرمل ما عدا الحدود المشتركة مع عسفيا، حيث أنه لا توجد للبلدة مساحات للتطوير. بالإضافة إلى ذلك، معظم أراضي البلدة موجودة بملكية خاصة، الأمر الذي يصعّب في تطوير مساحات ومباني عامة.
رفيق حلبي، رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل، قدم شكره إلى رئيس اللجنة عضو الكنيست اشير وإلى وزير الداخلية أربيل على قيادتهما بسرعة المصادقة على الأمر، وقال: "توجد لدينا شبكة علاقات ممتازة مع سلطة الطبيعة والحدائق ونحن نفكر طوال الوقت كيف نحافظ على المتنزه وعلى الطبيعة".
"قانون كامينتس يقتلنا، يخنقنا ويضر بنا. الشاب يقومون بالبناء في أراضي خاصة وعندما يقوم ابناؤنا بالبناء فإنهم بتلقون غرامات بمئات آلاف الشواقل. أنا أقول دائمًا أنه عندما يتجند شاب درزي فإنه يتلقى أيضا أمر 8 وكذلك أمر هدم، وهذا واقع لا يطاق. نحن ندعوكم إلى تجميد تلك الغرامات وإلغاء الأنظمة القاسية. اليوم أي مفتش تابع لوحدة التطبيق يستطيع أن يستدعيني إلى التحقيق وبعد ذلك يرسل لي غرامة بقيمة آلاف الشواقل". ووفقا لأقواله، "التوحيد والتقسيم في الأرض الخاصة هو أمر ليس سهلًا. المواطن البسيط الذي يجب عليه أن يدفع 2 مليون شيقل، هذا واقع صعب ومؤلم".
وفقًا لأقوال عضو الكنيست حمد عمار (يسرائيل بيتينو – إسرائيل بيتنا)، "فإن البلدات الدرزية تعاني بشكل غير منطقي. نحن نعيش في محميات طبيعية شئنا أم أبينا، ونحن لا نستطيع أن ننقل بلداتنا. من المهم بالنسبة لي هو رؤية التراخيص في اليد والمضي قدمًا". كما قال فإنه في اللحظة التي تخرج فيها صرخة من البلدات اليهودية فإن قانون كامينتس سوف يذهب إلى غير رجعة. ووفقًا لأقواله، لا توجد دولة في العالم التي تعطي صلاحية لموظف لإصدار أمر إداري بمبلغ يزيد عن 100 ألف دولار.
رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب اشير اقترح أن يتم تسمية أسماء الشوارع التي سوف يتم بناؤها في إطار الخرائط الجديدة في دالية الكرمل، على أسماء الذين سقطوا من الطائفة الدرزية. "أنا مسرور بالمصادقة على الأمر، وأقدم الشكر إلى مديرية التنظيم وللوزارات والمكاتب الحكومية. نحن مسرورون أنه وقع بأيدينا الحق في المصادقة على الأمر. بالذات في هذه الأيام عندما تكون الطائفة الدرزية تتألم، نحن مسرورون بأن نمنح حقنة التشجيع هذه".
عضو الكنيست أحمد الطيبي (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش" – الحركة العربية للتغيير) تطرق إلى المصادقة على الأمر وقال أن هذا "قرار هام لصالح دالية الكرمل وسكانها، بحق وليس بمنة. المصادقة على الأمر يجلب انطلاق الطريق في تطوير البلدة". عضو الكنيست الطيبي دعا إلى إلغاء قانون كامينتس نظرًا إلى أنه "ضربة"، وفقا لأقواله، "في البلدات العربية والدرزية. القانون يلحق الضرر بجميع البلدات العربية وأيضا في البلدات الزراعية".
