صادقت الحكومة في يوم الإثنين (27/11) ليلا على قرار لتغيير ميزانية الدولة لعام 2023 وملاءمتها لاحتياجات الحرب. تشتمل ميزانية الحرب على إضافة 17 مليار شيقل جديد لنفقات الحرب العسكرية و – 13.3 مليار شيقل جديد لنفقات الحرب المدنية.
من أجل تمويل هذه النفقات سوف يتم زيادة ميزانية الدولة بـ – 25.9 مليار شيقل. باقي التمويل سوف يأتي من التقليص في مكاتب ووزارات الحكومة، تأجيل نفقات السنة القادمة، زحزحة ميزانيات واحتياطات وتقليل الأموال الائتلافية بمليار شيقل.
صوّت وزراء المعسكر الرسمي (همحنيه همملختي) الخمسة ضد الميزانية الجديدة، احتجاجا على المحافظة على معظم الأموال الائتلافية. وزير الاقتصاد نير بركات صوّت هو أيضا ضد الميزانية، بادعاء أن هذا لا يقدم ردا للقطاع المصلحي – بينما وزير العلوم اوفير اكونيس، امتنع عن التصويت.
نير بركات أوضح اعتراضه: "الحكومة التي تقلص بالذات في القطاع الإنتاجي، في محركات النمو، في المناطق الهامشية والضواحي، في المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة وفي الاستثمارات في رأس المال – تمرر رسالة من عدم النمو الاقتصادي. أنا آمل أنه حتى التصويت في الكنيست سيفكرون في المسار من جديد. ممنوع أن نخسر المعركة الاقتصادية".
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: ميزانية هذه الحرب تنضم إلى الخطوات الكبيرة وذات الأهمية التي اتخذناها فور بدء الحرب. في هذه الميزانية نحن سوف نستمر في احتضان من نجا ومن تم إخلاؤهم وكل الأسرة، المصالح التجارية، المستقلين، كل مواطني إسرائيل. نحن نبني معا من جديد الشعور بأن هناك دولة نعتمد عليها في وقت الضيق. أنا فخور بالسياسة الموسعة التي قررتها، سوية مع رئيس الحكومة وأصدقائي الوزراء، مع بدء الحرب وأنا واثق بأنه هذا هو الصحيح الذي قمنا به.
