أعلنت السلطة الفلسطينية عن تجميد مدفوعات قسم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وكذلك كجزء من خطوات تقشفية أعلنت عنها في الأسبوع المنصرم. أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سوف تتخذ خطوات تقشفية من أجل تجنب انهيار مالي، على خلفية رفضها تلقي أموال الضرائب من إسرائيل، التي تأتي كاحتجاج على خصم أموال الضرائب الغزية بقيمة حوالي – 350 مليون شيقل. تشتمل الخطوات على الامتناع عن أي نفقات محتملة والتي تنضم إلى تجميد مدفوعات رواتب قسم من موظفي السلطة الفلسطينية، هذا ما جاء في بيان السلطة الفلسطينية.
مجموع الأموال التي لم يتم تحويلها يصل إلى حوالي – 750 مليون شيقل، التي هي حوالي – 4 % من الدخل السنوي للسلطة الفلسطينية وفقا لأرقام عام 2022 وأكثر من نسبة الناتج السنوي. صحيح لشهر نيسان/ ابريل الأخير، فإن السلطة الفلسطينية توقعت عجزا بقيمة 360 مليون دولار لعام – 2023، الذي كان من المتوقع أن ينمو إلى – 610 مليون في أعقاب خصم إسرائيلي لأموال الضراب التي تذهب لتمويل عائلات مخربين. بإضافة الأموال التي لم يتم تحويلها فإن الحديث في الوقت الحالي يدور عن أمثر من 4 % وفقا لناتج عام 2022، إلا أنه في أعقاب الحرب فإن الناتج الفلسطيني من المتوقع أن يتقلص بشكل كبير.
الجانب الأكثر دراماتيكية في الخطوات هو تجميد مدفوعات الرواتب، التي من غير الواضح وفقا للبيان إلى أي حد هو شامل وهل هو دخل إلى حيز التنفيذ. وفقا لدائرة الإحصاء الفلسطينية، فإن 18.6 % من العاملي والموظفين الفلسطينيين يعملون في القطاع العام/ 30.9 % من العاملين والموظفين في غزة و – 14.4 % في الضفة الغربية. من المهم إضافة الوقف الجارف تقريبا للعمل الفلسطيني في إسرائيل، الذي يشكل تقريبا رُبع التشغيل في الضفة الغربية إلى صورة الوضع الفلسطيني.
الوضع المالي الخطير للسلطة الفلسطينية يأتي من قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في نهاية الشهر المنصرم تجميد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، حوالي – 750 مليون شيقل، بادعاء أنها تستخدم لتمويل الإرهاب. كما تم تحديده في محضر (بروتوكول) باريس كجزء من اتفاقيات أوسلو، فإن حكومة إسرائيل تجبي أموال الضرائب الفلسطينية وتحوّلها إلى السلطة الفلسطينية.
وزير الأمن غالنت ومسؤولون رفيعو المستوى في المنظومة الأمنية عارضوا قرار سموتريتش خشية من إشعال الضفة الغربية نتيجة انهيار مالي، الذي يؤدي إلى شلل أجهزة الأمن الفلسطينية. في مطلع هذا الشهر تم التوصل إلى تسوية وحل وسطفي المجلس الوزاري المصغر الكابينيت في إطارها تقرر تحويل أموال الضرائب مع خصم الأموال المخصصة لغزة، ما يعني تحويل حوالي – 400 مليون شيقل بدلا من 750 مليون شيقل. إلا أنها وكاحتجاج على الخصم، رفضت السلطة الفلسطينية تلقي الأموال وفي الوقت الحالي فهي موجودة في خطر الانهيار، كما خشي مسؤولون رفيعو المستوى في المنظومة الأمنية.
وفقا للتقارير، فإن الإدارة الأمريكية أيضا ضغطت حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ما ينضم إلى الاختلافات الواضحة في وجهات النظر بين سياسة نتنياهو وإدارة بايدن حول مكانة السلطة الفلسطينية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كشف أنه في نية الأمريكيين توحيد السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية بعد الحرب، على عكس نتنياهو الذي أوضح أكثر من مرة أنه لا ينوي تطبيق حكم السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
