وصلت نسبة البطالة الواسعة في المجتمع العربي إلى 15.6 % في شهر تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة مع 8.6 % في المجتمع اليهودي، هذا ما تبين من التحليل الذي أجراه بنك إسرائيل على معطيات دائرة الإحصاء المركزية. الزيادة في البطالة في صفوف الرجال العرب وصلت إلى 13.6 نقطة النسبة، مقارنة مع 4.3 نقطة النسبة في صفوف الرجال اليهود. في صفوف النساء لم يُلاحظ فارق كبير – ارتفاع بـ 5.1 نقطة النسبة في صفوف النساء العربيات، و 6.3 نقطة النسبة في صفوف النساء اليهوديات.
تشير معطيات استطلاع راي القوى العاملة إلى أن نسبة الباحثين عن عمل الذين ظلوا بلا عمل، التعريف التقليدي للبطالة التي لا تشمل العمال الذين خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، لم ترتفع على الإطلاق في صفوف اليهود، وارتفعت بـ – 0.6 نقاط النسبة في المجتمع العربي. مقارنة مع ذلك، فإن نسبة العمال الذين تغيبوا عن عملهم بسبب التقليص في حجم العمل لأسباب اقتصادية، على وجه الخصوص على خلفية الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، ارتفعت في المجتمع اليهودي بحوالي – 5.3 نقاط النسبة، وفي المجتمع العربي بحوالي – 9.8 نقطة النسبة.
في بنك إسرائيل أوضحوا أن معطيات استطلاع رأي القوى العاملة لشهر تشرين الأول/ اكتوبر لا تشير إلى ارتفاع كبير في عدد طالبي العمل الذين ظلوا لا يعملون. مع ذلك، في فحص التعريف الأوسع للبطالة، الذي يشمل العمال الذيم خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، يمكن رؤية ارتفاع كبير.
وفقًا لأقوال بنك إسرائيل، فإن الانخفاض الحاد في التشغيل في المجتمع العربي يعبّر عن العمل إذ أن حوالي ثلث العمال العرب يعملون في الفروع والمهن المعرضة للانخفاض في التشغيل على المدى القصير نتيجة الحرب، مقارنة مع حوالي – 14 % من العمال اليهود.
النسبة العالية للعمال العرب في فرع البناء، الذي يعمل فيه حوالي – 15 % من العمال العرب مقارنة مع حوالي – 4 % من العمال اليهود، هو العامل الأساسي الذي يساهم في الفجوة في خطر التشغيل بين مجموعتي الفئتين السكانيتين الاثنتين. في بنك إسرائيل اضافوا أن حوالي – 12 % من العمال العرب يعملون في المجالات المعرضة للضرر من الانخفاض في طلب منتوجات وخدمات غير حيوية في فترة الحرب. وذلك، مقارنة مع 10 % من العمال اليهود.
إلى ذلك يضاف خطر تشغيل إضافي، وخاص بالمجتمع العربي، الذي نجم عن تقليص التآثر بين اليهود والعرب، والتقليص المحتمل في تشغيل عرب كمقدمي خدمات للمجتمع اليهودي. وفقًا لأقوال بنك إسرائيل، فإنه لا توجد في هذه المرحلة معلومات رسمية عن قوة هذا الضرر في الحرب الحالية، إلا أنه في قسم من الأبحاث التي تم إجراؤها في الماضي عن تأثير أحداث أمنية، تبين وجود مثل هذه العلاقة بين فترات توتر أمنية وانتهاء عمل العمال العرب.
مثل هذا التأثير، وفقًا للبنك، قد تتمثل في خوف العمال العرب من الوصول إلى أماكن العمل، وتفضيل أصحاب عمل يهود عدم إعادة عمال عرب إلى العمل. وفقًا لتحليل البنك، فإن 34 % – 47 % من العمال العرب يعملون في بلدات يهودية أو مختلطة، وأن حوالي – 7 % من بينهم، حوالي – 40 ألف شخص، يعملون في فروع التشغيل التي تشتمل على تآثر عال وحرف غير مهنية، ولذلك قد يكونون في خطر تشغيلي عالٍ.
بنك إسرائيل أضاف أن الفجوة في المدخولات بين اليهود والعرب كانت قائمة أيضًا قبل الحرب، إلا أنها قد تزيد سواء في أعقاب الانخفاض غير المتساوي في حجم التشغيل، أو نظرًا إلى الاعتماد الأقل للمجتمع العربي على منظومات الأمن الاجتماعي التي تعرضها الدولة من خلال سلطة التشغيل والتأمين الوطني. خذ على سبيل المثال، في فترة الكورونا وصلت مدخولات العمال العرب الذين تم إرسالهم إلى البطالة أو إخراجهم إلى إجارة غير مدفوعة الأجر إلى 63 % فقط من مدخولهم السابق، مقارنة مع 84 % في صفوف الفئة السكانية اليهودية.
