أقرت الحكومة خطة لتكبير ميزانية الدولة لعام 2023 والرامية لتمويل نفقات الحرب. وفقاً لقرار الحكومة ستبلغ ميزانية 2023 الجديدة حوالي 510 مليار شيكل، أي بزيادة حوالي 26 مليار شيكل عن الميزانية الأصلية، وذلك من خلال زيادة العجز وتقليص ميزانية 2023 الحالية. صادقت الكنيست يوم الأحد (12/3) بالقراءة الأولى على توسيع إطار الميزانية، دون تفصيلها في بنود.
إن توسيع الإطار وتغيير بنود الميزانية يتطلب موافقة الكنيست من خلال التشريع. إذا تم تنفيذ الخطة، فإنها ستسمح بتسييل أموال إضافية في الميزانية العادية، وهي أموال تم تجميدها منذ 8 تشرين الأول-أكتوبر، بما في ذلك أموال دعم الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى تحويل مبالغ من الميزانية لصالح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولإعادة إعمار المستوطنات الواقعة في منطقة غلاف غزة.
كيف سيتم التصرف بميزانية الحرب؟
سيتم إضافة 17 مليار شيكل للاحتياجات العسكرية، و8.8 مليار شيكل لتمويل النفقات المدنية المتعلقة بالحرب. وسيتم اقتطاع حوالي 4.5 مليار شيكل من مقترح الميزانية الحالية، وسيتم استخدامها أيضًا لتلبية الاحتياجات المدنية المتعلقة بالحرب. ولا يشمل هذا القرار تعويضات المصالح التجارية التي يدفعها صندوق تعويضات الضريبة العقارية.
من أين تأتي الأموال لتكبير إطار الميزانية؟
وفي الوقت الحالي، يتعين على الدولة أن تعمل على زيادة تجنيد أموالها في سوق الأوراق المالية المحلي أو في أسواق الأوراق المالية في خارج البلاد، سواء لتمويل النفقات الجديدة أو لتمويل النقص في الدخل الضريبي. وهذا التجنيد للأموال يتم بشكل روتيني، وخاصة في سوق الأوراق المالية المحلي. في الشهر الماضي، جمعت الدولة نحو -50 مليار شيكل من سندات الدين، والتي تستخدم لزيادة التمويل الجاري المتضخم ولسداد مبالغ الأصل والفوائد على الديون السابقة.
هل يؤثر تضخم النفقات الحكومية هذه السنة ستؤثر على ميزانيات السنوات القادمة؟
لا. لقد تمت الموافقة على الزيادة بآلية "الصندوق"، وهي زيادة استثنائية ولمرة واحدة لسنة ميزانية محددة، ولا تأثير لها على السنوات التالية.
كيف ستؤثر الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
في الأوقات العادية يمكن للاستثمار العام أن يساعد على دفع الاقتصاد للأعلى، وهناك أدلة تاريخية على ذلك حتى من الحروب الماضية. ومع ذلك، فإن طبيعة الإنفاق في زمن الحرب تتضمن العديد من النفقات التي ليس لها أي جدوى اقتصادية. إن حصانة الاقتصاد الإسرائيلي تسمح له بتغطية تمويل الحرب، من خلال تراكم الديون بشكل أكبر من المعتاد، ولكن نتائج الحرب نفسها ستكون ذات أهمية أكبر – إذا تم في النهاية إنشاء ترتيبات أمنية جيدة لإسرائيل لفترة طويلة، سيكون الاقتصاد قادرا على التعافي بسرعة، ولن يشكل عبء الديون مشكلة خطيرة. وإذا انتهت الحرب في غياب ترتيبات أمنية جيدة، فقد يدخل الاقتصاد في ركود طويل الأمد ومن المرجح أن يتأثر مستوى معيشة المواطنين.
ما هي تقليصات الميزانية المخطط لها حاليا؟
نحو مليار شيكل من الميزانية هي نفقات مؤجلة للعام المقبل، مثل تمويل انتخابات السلطة المحلية ونفقات أخرى مؤجلة بسبب الحرب. سيتم اقتطاع حوالي 900 مليون شيكل إضافية من البنود المثبتة في الاتفاقيات السياسية ('أموال الائتلاف') التي لم تتحقق بعد. حوالي 2.5 مليار شيكل هي تقليصات كبيرة في الميزانيات العادية للوزارات الحكومية.
إذا كانت الحكومة تزيد الميزانية بالفعل، فلماذا هناك تقليصات أيضًا؟ هل من الضروري التقليص؟
باستطاعة الحكومة أن تزيد الميزانية دون أي تقليصات، والتفسير الرئيسي للتقليصات هو تفسير أيديولوجي. يعتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكذلك كبار المسؤولين في وزارته، بدعم من بنك إسرائيل والأكاديمية الاقتصادية الإسرائيلية، أنه ليس من المستحسن الاستجابة لجميع الاحتياجات العامة في هذا الوقت، ولهذا نحت بصدد ما يشبه التصرف "التثقيفي" – إذا كانت هناك زيادة، فيجب أن يرافقها خفض وتقليص.
أما الحجج الأخرى المؤيدة للتقليصات فهي غير منطقية من الناحية الاقتصادية. يسمح الخفض بزيادة أقل في الدين الوطني، لكن نفقات الحرب تقدر بمئات المليارات، لذا فإن بضع مليارات من الدولارات ليس لها أي تأثير حقيقي، وقد تؤدي التقليصات في الميزانيات الحيوية عملياً إلى ضرب الاقتصاد.
وهناك حجة أخرى تتعلق بالرغبة في "إرسال إشارة" إلى أسواق المال العالمية مفادها أن الدولة تنتهج "سياسة مسؤولة"، أي أن إسرائيل تتخلى عن احتياجات أقل أهمية قبل أن تقوم بتجنيد أموال جديدة، على أمل اقتراض الأموال بسعر فائدة أقل. لكن في الواقع، ليس لعمق التخفيض أي تأثير حقيقي على سعر الفائدة المشتق من قدرة السداد المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي، وهي عالية جداً. ومن ناحية أخرى، قد يكون للتقليصات تأثير مزدوج – سواء على الخدمات القائمة التي يحتاجها الجمهور، أو في غياب الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وهناك ادعاء مماثل مفاده أنه بدون التقليصات سوف يتضرر التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسوف يؤدي هذا الانخفاض إلى أضرار اقتصادية جسيمة، وهو منطق مشكوك في صحته إلى حد كبير وسيتم تفصيله في الفقرات التالية.
ما هو التصنيف الائتماني وهل الخوف من خفض تصنيف إسرائيل له ما يبرره؟
التصنيف الائتماني هو تصنيف تحدده شركات تجارية أجنبية مثل "موديز" و"ستاندرد آند فورس"، وهو مصمم لتقييم قدرة الدولة على سداد ديونها، بمساعدة المحللين. ووفقا للنظرية، فإن التصنيف العالي يقلل من نفقات الفائدة والتصنيف المنخفض يزيدها من خلال تذبذبات الطلب على سندات الدين الحكومية. في الواقع، لا "يتماشى" المستثمرون دائمًا مع تقييمات شركات التصنيف، ويتصرفون أحيانًا في الاتجاه المعاكس.
وفي إسرائيل يحظى التصنيف الائتماني بأهمية كبيرة في الخطاب الاقتصادي في وسائل الإعلام، وهو ما لا تدعمه الأرقام. ويتعلق التصنيف بشكل أساسي بالديون الممحددة بالعملة الأجنبية، والتي تمثل جزءًا صغيرًا جدًا من الدين الوطني. في كثير من الأحيان، لا يؤدي تغيير التصنيف إلى تغيير في الفائدة، ولكنه يتبع تغييرًا حدث بالفعل. وهكذا، عندما ارتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل، حدث ذلك بعد أن انخفض سعر الفائدة على ديون الحكومة الإسرائيلية بالفعل، ولم يتسبب ارتفاع التصنيف في حدوث تحسن كبير. اليوم، أسعار الفائدة على ديون إسرائيل آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن التصنيف الائتماني لم ينخفض. وإذا انخفضت الديون، فمن المشكوك فيه ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تغيير في نفقات الفائدة التي تدفعها إسرائيل، وعلى أي حال، فإن أهمية التصنيفات الائتمانية لا تتعلق إلا بجزء صغير من ديون الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التصنيف له تأثير غير مباشر على نمو الاقتصاد، سواء بسبب الصورة التي يعطيها للاستثمار في البلاد أو لصورة شركات الأعمال الإسرائيلية، التي تسعى إلى تجنيد الأموال في أسواق المال الأجنبية.
ما سبب الانتقادات لعدم اقتطاع أموال دعم الائتلاف الحكومي كلها؟
أموال الائتلاف هي بنود في ميزانية الدولة تخصص أموالاً للأغراض التي تتفق عليها أحزاب الائتلاف، ولا تشكل جزءاً من قاعدة الميزانية، أي أنها ليست عنصراً دائماً في ميزانية الدولة. في الميزانية الحالية، تم تخصيص بعض هذه البنود لتعليم ودراسة اليهود المتدينين في الجلسات والحلقات الدينية، الأمر الذي أثار انتقادات من المعارضة وحركات الاحتجاج ضد الحكومة. ومع اندلاع الحرب، طالبت المعارضة وجهات اقتصادية مختلفة بتجميد أموال الائتلاف التي لم تستخدم بعد وتحويلها لصالح تمويل نفقات الحرب.
قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خفض الأموال بشكل جزئي. ومن بين 2.5 مليار شيقل لم تُصرف في عام 2023، قرر ترك نحو 1.6 مليار شيقل للصرف، وخفض نحو 900 مليون فقط، مع نية زيادة بعض بنود الائتلاف في عام 2024.
تعرض سموتريش لانتقادات شديدة بسبب قراره، وفي النهاية صوت جناح معسكر الدولة بقيادة جانتس ضد اقتراح الميزانية في الحكومة. بحسب الرواية الرئيسية التي تنعكس وتظهر في وسائل الإعلام، وبدعم من بنك إسرائيل وكبار موظفي وزارة المالية والأكاديمية الاقتصادية، فإن أموال التحالف غير ضرورية أصلاً وكان ينبغي أن تكون عند مستوى الصفر، خاصة في أوقات الحرب. ولذلك، فإن أي شيء فوق الصفر يعتبر مشكلة بالنسبة لهم. في المقابل، يزعم سموتريتش أنه لا يوجد فرق في شرعية أموال الائتلاف مقارنة بقاعدة الميزانية، وأهمية تحقيقها متساوية، وبالتالي سيتم إجراء التقليصات في أموال الائتلاف وفي أقسام مختلفة من قاعدة الميزانية.
التناقض بين كلام الوزير وأفعاله زاد تورطه. فمن ناحية أعلن عن استعداده لخفض 1.6 مليار شيكل من أموال الائتلاف، وهو ما يعادل نحو 70% مما لم يتم صرفه حتى الآن. وكان هذا نوعاً من الاعتراف بادعاء معارضيه بأن هذه الأموال ليست أموالاً ضرورية للاقتصاد. ومن جهة ثانية لم يوضح لماذا قررت الحكومة في نهاية المطاف تخفيض نحو 900 مليون شيكل، وليس 1.6 مليار شيكل كما صرح هو، وهذا ما أثار المزيد من الانتقادات إزاء "جنون" في إنفاق أموال ليست ضرورية للاقتصاد، إنما هي مكافآت لشرائح سكانية بعينها.
انتقادات استخدام الأموال طالت أيضًا محتوى بنود محددة في اتفاقيات الائتلاف، مثل زيادة ميزانية رواتب المعلمين في شبكات التعليم الخاصة التابعة للمتدينين الحرديم. وبحسب المعارضين، فإن تدريس المواضيع الأساسية في هذه الشبكات ضعيف، ما يقلل من فرصة إدماج طلابها في سوق العمل مستقبلا، ويشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى إضعاف التعليم الحكومي مستقبلا لصالح الجهات الخاصة. ويشعر آخرون بالقلق إزاء ميزانيات الهيئات العاملة لمنع تجنيد الشباب المتدينين "الحيارى" الذين تركوا الدراسة الدينية. بدأ هذا النقد قبل فترة طويلة من الحرب، ويحاولون تجنيد الحرب للمطالبة بضرورة خفض هذه النفقات لأسباب غير اقتصادية مثل إضعاف التضامن داخل المجتمع الإسرائيلي.
الوزير سموتريتش محق في قوله إن النقاش يدور حول مبالغ تشكل جزءًا صغيرًا من زيادة الميزانية، وجزءًا صغيرًا من مجموع ميزانية الدولة السنوية.
ما المتوقع في ميزانية 2024؟
الميزانية الحالية هي ميزانية سنتين، أي أن ميزانية 2024 تمت الموافقة عليها مع ميزانية 2023 في شهر أيار-مايو الماضي. في الخطاب الاقتصادي، هناك إجماع واسع على أن الميزانية المعتمدة لعام 2024 ليست ذات أهمية، ليس فقط بسبب نفقات الحرب، ولكن أيضاً بسبب الانخفاض المتوقع في مدخولات الدولة بسبب الحرب.
وفقا لتعديل القانون الأساسي لاقتصاد الدولة الذي تمت الموافقة عليه هذا العام فقط، والذي يهدف إلى التعامل مع صعوبة توقع التغيرات الاقتصادية في العام المقبل، فإن ميزانية السنتين ستتضمن احتياطي "ميزانية التعديل". للسنة المالية الثانية، ويجب على الحكومة تقديم تقرير إلى الكنيست بين 15 تشرين الأول- أكتوبر و1 تشرين ثاني- نوفمبر حول التعديلات اللازمة في الميزانية، وتقديمها للموافقة عليها من قبل اللجنة المالية. لكن ميزانية التعديل تبلغ نحو 2 مليار شيكل فقط، ولم يتم تقديم وثيقة التعديل للحكومة بعد، خلافا للقانون. وتريد وزارة المالية إضفاء الشرعية على ذلك بأثر رجعي، وتعمل على الترويج لتعديل تشريعي يمكن بموجبه، بسبب الحرب، تقديم التعديلات هذا العام حتى 15 ديسمبر/كانون الأول. وفي هذه الأثناء، تمت الموافقة على هذا التعديل في القراءة الأولى.
وهذا تطور مثير للسخرية، لأنه في مناقشات الميزانية سعى كبار موظفي وزارة المالية إلى بناء سلطة جديدة لأنفسهم، والتي إذا لم توافق الحكومة على التعديلات على الميزانية التي تم سنها قبل أكثر من ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ (مثل ميزانية 2024)، سيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة. ورفضت الحكومة الموافقة على التعديل بصيغته الأصلية، وتقرر في الصيغة المعدلة أنه بدون الموافقة على خطة التعديل سيتم إجراء تقليص أفقي تلقائي.
لكن جميع أحكام القانون المتعلقة بتعديلات الميزانية تستهدف الحالات التي تحتاج فيها الدولة إلى زيادة المدخولات أو خفض النفقات أو مزيج من الاثنين معا. اليوم، وبسبب الحرب، من الواضح أن البلاد بحاجة إلى تغيير في الاتجاه المعاكس، أي زيادة النفقات، وفي المقام الأول في المجال الأمني. وبحسب تصريحات وزير المالية حتى الآن، فإنه ينوي إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات أخرى، على خلفية الزيادة المتوقعة في الإنفاق الأمني. في هذا السيناريو، سيتم إلحاق الضرر بالمواطنين مرتين. سيُطلب منهم تمويل المزيد من النفقات الأمنية وسيتلقون أيضًا خدمات أقل من الدولة.
هل هناك من يعارض التقليصات في ميزانية 2024؟
لم يقترح أي طرف في النظام السياسي حالياً خطة بديلة لزيادة الإنفاق العام بشكل عام دون تقليصات، إلى جانب زيادة مصادر تمويل الحكومة. لذلك، حتى في عام 2024، من المتوقع أن تكون هناك معركة مستمرة حول الأولويات في إطار الميزانية، مثل أموال الائتلاف، وليس نقاشاً أكثر جوهرية حول عمق التزام الدولة تجاه مواطنيها وحجم الميزانية المطلوبة، والتي هي أعلى بكثير من الميزانية المعتمدة.
