التأمين الوطني: سيتعيّن على متضرري 7 أكتوبر تقديم طلب للحصول على تعويض

سوف يضطر مصابي 7 أكتوبر إلى تقديم مستندات طبية والمثول أمام لجنة طبية حسب نوع الإصابة من أجل الاستمرار في الحصول على التعويضات. هذا ما أعلنته القائمة بأعمال المدير العام لمؤسسة لتأمين الوطني، يارونا شالوم، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم (الإثنين). سينطبق هذا الإجراء على التعويض عن شهر ديسمبر/كانون أول، والذي سيتم دفعه في 15 يناير/ كانون ثاني لأولئك الذين سيتم الاعتراف بهم كمستحقين.
وقالت شالوم: "لا يمكن لمؤسسة التأمين الوطني أن تعمل إلا في إطار قانون تعويض متضرري الأعمال العدائية، حتى عندما تكون هناك حالات مؤلمة". وأكدت شالوم أن المختطفين وعائلاتهم سيتم مرافقتهم طيلة الحياة.
وفقا لقانون التعويضات، يمكن فقط الاعتراف بالمقيم الإسرائيلي أو العامل الأجنبي الذي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل وكان في مكان الهجوم كمتضرر للأعمال العدائية. يحق لمؤسسة التأمين الوطني البدء بمعالجة مصابي الحدث فقط بعد أن تعترف السلطات المختصة، مثل جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع، بأنه حادث إرهابي. بعد الاعتراف، يجب على المتضرر تقديم مطالبة بالتعويض عن نوع الضرر المناسب (على سبيل المثال: جسدي، نفسي، فقدان القدرة على العمل)، وتقديم المستندات الطبية التي تدعم ادعاءاته وبعد موافقة اللجنة الطبية.
وبعد 7 تشرين أول/أكتوبر، تم تحديد عملية اعتراف مختصرة بالاتفاق مع وزارة الدفاع، وتم تقديم تعويضات فورية لجميع الذين بقوا في البلدات التي تعرضت للهجوم، وللمشاركين في حفلة "نوفا" ولعائلات القتلى والمصابين والمفقودين والمختطفين. وحتى اليوم، تم دفع التعويضات لهؤلاء السكان من دون لجان ومن دون فحص.
من الآن فصاعدا، سيُطلب من كل شخص مؤمن عليه الخضوع لإجراء فحص فردي لنوع التعويض المناسب له، وذلك منذ دفع التعويض غت شهر ديسمبر/كانون أول. على سبيل المثال، سيحتاج المتضرر الذي يسعى للحصول على تعويض عن فقدان القدرة على العمل إلى تقديم مستندات تثبت أنه لا يستطيع العودة إلى وظيفته. من أجل الحصول على نسبة من الإعاقة كمتضرر من جراء الأعمال العدائية، سيتعين على المتضرر إثبات تعرضه لأضرار نفسية أو جسدية، وحتى المثول للفحص والمسائلة أمام اللجنة الطبية (في بعض الحالات دون التزام بالحضور الجسدي).

بعد 7 أكتوبر: ارتفع عدد متلقي التعويضات 5 مرات

أفادت مؤسسة التأمين الوطنية أنها اعترفت بأحقية عدد غير مسبوق من المتضررين وتهتم بهم. قبل هجوم حماس، اعتنى التأمين الوطني بحوالي 9,100 مصاب حرب. وبعد 7 أكتوبر/ تشرين أول، تم دفع تعويضات لأكثر من 45 ألف شخص، بمن فيهم عائلات ومصابين ومصابي قلق ومواطنين آخرين بقيمة تزيد عن 650 مليون شيكل.
وبحسب أقوال شالوم، تتلقى مؤسسة التأمين الوطني أكثر من 6,000 مكالمة هاتفية و5,000 مكالمة عبر الإنترنت يوميًا للاعتراف بأحقية التعويض عن الضرر الناجم عن الأعمال العدائية.

القائمة بأعمال المدير العامة لمؤسسة التأمين الوطني يارونا شالوم. "منذ 7 أكتوبر طرحنا عدة مقترحات بخصوص التعويض الشهري أو التعويض بمبلغ جماعي، وهذا المقترح حالياً لا يتقدم" (صورة: المتحدث باسم مؤسسة التأمين الوطني)

تؤكد مؤسسة التأمين الوطني أن أولئك الذين تصرفوا بحسن نية ولم يقدموا معلومات مغلوطة عن قصد لن يُطلب منهم إعادة التعويض أو الدفعة التي تلقوها حتى لو لم يتم الاعتراف بهم لاحقًا. "تقديم الدعوى سيتم بشكل مختصر"، وعدت شالوم، "لقد قمنا بزيادة عدد الأطباء بشكل كبير، وقمنا بتطوير منظوماتنا، ونحن مستعدون. سنفعل كل شيء حتى يحصل الجميع على ما يستحقونه".

"طالما لا يوجد قانون جديد، التعويض سيكون يشكل فردي"

وشددت شالوم على حدود ألاستجابة الممكنة دون تغيير التشريع: "سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في إطار القانون. ولكن طالما لا يوجد قانون جديد، فإن التعويض للأسف يجب أن يكون بشكل فردي".
وقالت شالوم إن مؤسسة التأمين الوطني ستدعم قانونا من شأنه تقديم تعويضات في حالة حدوث كارثة وطنية. "للأسف، لا يوجد اليوم في إسرائيل قانون يتعلق بالكوارث الوطنية. قانون مصابي العدو ليس قانون تعويضات في حالات الكوارث. إنه قانون يقدم المساعدة وفقا لمستوى تضرر الشخص الذي تعرض لحادث إرهابي. إصابة شخص واحد في نفس الحدث لا تتطابق بالضرورة مع إصابة شخص آخر، ويكون التعويض فردياً.
"كان من الصواب، في رأينا الدفع نحو سن قانون تعويض لمصابي الصدمة الوطنية. في كارثة ميرون، كان مثل هذا القانون مطروحًا على طاولة الكنيست، لكنه لم يتقدم. منذ 7 أكتوبر، طرحنا عدة مقترحات فيما يتعلق بالتعويض الشهري أو التعويض بمبلغ جماعي، في الوقت الحالي لا يتقدم الأمر. الناس يريدون الحصول على تعويض عن شيء ما حدث، ويبدو لي منطقيًا وصحيحًا. من المستحيل التعامل مع ما حدث على أنه حالة أعمال عدائية محدودة لنقطة معينة."