يعيش 2.6 مليون شخص في إسرائيل في حالة فقر، منهم 1.2 مليون طفل، أما بحسب تقرير الفقر البديل الصادر عن منظمة "لاتيت" لعام 2023، والذي نشر يوم الثلاثاء (19/12)، فهناك 710 آلاف أسرة، أي 22% من العائلات في إسرائيل، تعيش حالة انعدام الأمن الغذائي ، منهم 332 ألفاً، أي ما يعادل 10.3% يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. جميع البيانات الواردة في التقرير صحيحة لعام 2022.
تقيس مؤسسة التأمين الوطني الفقر حسب الدخل، ويحسب نصف متوسط صافي الدخل للفرد. وفقاً لهذا الحساب، عاش حوالي مليوني شخص في إسرائيل في فقر عام 2021، منهم حوالي 850 ألف طفل. ومن ناحية أخرى، يستند تقرير الفقر البديل إلى "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد"، الذي يقيس الفقر ليس فقط من خلال الدخل، بل من خلال الدخل مقارنة بتكلفة سلة الاحتياجات الأساسية (وهذا هو سبب ارتفاع الأرقام). وبحسب التقرير، هناك شريحة من السكان في إسرائيل تعيش في حالة فقر، على الرغم من عدم تعريفها بأنها فقيرة بحسب بيانات التأمين الوطني.
قامت منظمة "لاتيت" هذا العام لأول مرة بإجراء دراسة لحساب الحد الأدنى لتكلفة المعيشة وتكلفة المعيشة المعيارية في إسرائيل، والتي طورتها مجموعة SFI (Social Finance Israel – التمويل الاجتماعي الإسرائيلي) وقسم الأبحاث في المنظمة. يجب أن تعكس تكلفة العيش بكرامة تكلفة الموارد والخدمات التي يستحقها كل منزل في إسرائيل، مثل سلة غذاء صحية وكافية، والملابس، والسكن الملائم والفواتير، والتعليم والصحة.
وفقا لهذه الحسابات، فإن خط الفقر البديل، الذي يمثل الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في إسرائيل، هو 5,107 شيكل في الشهر للشخص الواحد، و12,938 شيكل في الشهر لأسرة متوسطة (شخصين بالغين وطفلين). تكلفة المعيشة المعيارية هي 8,259 شيكل للشخص الواحد في الشهر، أو 21,143 شيكل شهريا لأسرة متوسطة. تكلفة المعيشة المعيارية، والتي تعكس النفقات اللازمة للمعيشة وفقا لاحتياجات الأسرة، أعلى بنسبة 63% من الحد الأدنى لتكلفة المعيشة.
وللمقارنة، فإن خط الفقر في مؤسسة التأمين الوطني لعام 2023 هو 3,851 شيكل للشخص الواحد شهريا، و9,859 شيكل للأسرة.
مقارنة تكلفة المعيشة بمعايير أخرى تدل على أن تقدير الحد الأدنى لتكلفة المعيشة هو تقريبا نفس الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، وهو 5,572 شيكل، وأعلى من مخصصات العجز التي تبلغ قيمتها 4,063 شيكل فقط في الشهر. على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور من المفترض أن يغطي الحد الأدنى من تكلفة المعيشة للشخص الواحد، فإنه لا يغطي الحد الأدنى من تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة تضم معيليْن، ويتآكل أكثر عندما نأخذ في الاعتبار متوسط عدد المعيلين لكل أسرة في إسرائيل (1.4).
وبالتوافق مع ذلك فإن الجمهور متشائم بشأن الفقر في إسرائيل، ويعتقد معظمهم أن الحكومة لا تعالج الفقر. أجاب 77.3% من الجمهور بأن معالجة مشكلة الفقر ليست على الإطلاق ضمن أولويات الحكومة الوطنية، أو أنها ذات أولوية منخفضة. غالبية الجمهور (76.5%) متشائمون حيال المستقبل، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقراء سترتفع خلال عشر سنوات. يعتقد 79.5% من الجمهور أن الحكومة مسؤولة عن رعاية السكان الذين يعيشون في فقر. ومع ذلك، يعتقد 10.3% فقط أن الحكومة تهتم فعليًا بهؤلاء السكان.
تكلفة المعيشة المعيارية: أكثر من 21,000 شيكل للأسرة
واستعرضت المنظمة أوضاع المستفيدين من المساعدات، وذلك باستخدام عينة مكونة من 1358 فرداً وأسرة يتلقون مساعدات من الجمعيات الغذائية الشريكة للمنظمة. وبحسب الاستطلاع فإن الوضع المالي لـ 62.1% تدهور في العام الماضي.
ويبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة المدعومة بالمساعدات 9,529 شيكل، أي أعلى بـ 1.6 مرة من متوسط دخلها الشهري البالغ 5,938 شيكل. لذلك، فإن 81.8% من متلقي المساعدات مدينون لبعض الجهات، أي 2.6 ضعف إجمالي السكان، و37.7% من المدعومين تم حظر حساباتهم المصرفية أو حجزها، أي 3.6 أضعاف إجمالي السكان.
64.9% من الأسر المدعومة بمساعدة سن العمل لديها معيل واحد على الأقل، وأجاب أكثر من النصف (56.7%) من متلقي المساعدة بأن إعاقة صحية تمنعهم من العمل أو تحسين وضعهم الوظيفي، و26.3% من المدعومين يتلقون مخصصة إعاقة لأنفسهم أو لأطفالهم.
ويظهر النقص في جميع مجالات حياة متلقي المساعدات. 45.3% من متوسط دخل متلقي المساعدات يُنفق على السكن، أي 2,688 شيكل، لكن 52.7% منهم لا يستطيعون تشغيل أجهزة التدفئة والتبريد. وفي منازل 22.7% من متلقي المساعدات تم تركيب عداد كهرباء، و75.3% لا يملكون المال الكافي لشحنه.
وتظهر الفوارق أيضا في مجال التعليم. 73% من المستفيدين اضطروا للتخلي عن شراء المعدات التعليمية الأساسية والكتب المدرسية لأطفالهم، و53.4% من متلقي المساعدات لم يقوموا بتسجيل طفل أو أكثر حتى سن 3 سنوات في بيئة تعليمية لأنهم لم يتمكنوا من تحمل المدفوعات المطلوبة. واضطر 85.1% من المستفيدين إلى التخلي عن الدورات والأنشطة الإثرائية في المدرسة والرحلات والمشاركة في الحركات أو المنظمات الشبابية لأطفالهم. وأجاب 47.2% أن واحداً أو أكثر من أبنائهم اضطر للعمل بسبب الوضع الاقتصادي.
وفي مجال الصحة، يعاني 79.3% من متلقي المساعدات من بعض الأمراض المزمنة، مقارنة بـ 40% من عموم السكان. 28.1% من متلقي المساعدات يعانون من مرض السكري، أي 2.8 مرة أكثر من عامة السكان، واضطر 70.4% من متلقي المساعدات إلى التخلي عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها.
أما بالنسبة للمسنين الذين يحصلون على الدعم، فإن الوضع أكثر كآبة. أجاب 91.1% من المسنين متلقي المساعدات أن مخصصات كبار السن مع استكمال الدخل الإضافي لا تسمح لهم بالعيش بكرامة، وتخلى 64% منهم عن شراء الدواء أو العلاج الطبي لأنهم لا يستطيعون دفع ثمنه. 62.4% منهم تجنبوا إصلاح العيوب الجسيمة في شققهم لأسباب مالية.
