وجّه رئيس اللجنة الخاصة للعمال الأجانب في يوم الأحد (24/12) انتقادًا إلى الحكومة بسبب عدم صياغتها سياسة واضحة ومصرح بها في ما يتعلق بقضية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وذلك بعد أن رفض المجلس الوزاري المصغر الاجتماعي – الاقتصادي (الكابينيت) اقتراح مجلس الأمن القومي بالمصادقة على دخول عمال فلسطينيين بشكل تدريجي، بينما امتنع المجلس الوزاري المصغر الأمني (الكابينيت) عن مناقشة الموضوع وجلبه إلى التصويت.
"يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ قرارًا حول ما إذا أرادات الاستعانة بأيدي فلسطينية أم لا"، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست الياهو رافيفو (حزب الليكود) في جلسة النقاش التي عقدتها اللجنة. ووفقًا لأقواله، مثل هذه السياسة مطلوبة من أجل الاستعداد لجلب المزيد من العمال الأجانب من خارج البلاد. "إذا لم يتم إدخال عمال فلسطينيين، فليس هناك فائدة من الانتظار لعدة أشهر أخرى، الامر الذي قد يمس بشكل كبير في المرافق الاقتصادية. خلافًا لذلك، إذا ما تم اتخاذ قرار بعدم إدخال عمال فلسطينيين على المدى المتوسط – الطويل، فنحن نطالب بقول ذلك بصوت واضح وفتح أبواب دولة إسرائيل أمام العمال الأجانب من دول كثيرة".
المندوب عن منسق أعمال الحكومة في المناقصة عرض في جلسة النقاش أنه منذ الـ – 7 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر تم فرض إغلاق على المناطق والعمال الفلسطينيون لم يدخلوا إلى إسرائيل، وذلك ما عدا 8,000 عامل الذين تم استثناؤهم بناء على طلب سلطة الطوارئ الوطنية من أجل العمل في أماكن عمل حيوية من بينها جهاز الصحة، الفندقة، الدفن والشركات التي تزود خدمات إلى الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، صادق قائد قيادة منطقة المركز في إطار صلاحيته على عمل حوالي – 8,000 عامل إضافي في المناطق الصناعية في منطقة يهودا والسامرة.
نيتسان تسوك من مجلس الأمن القومي أوضح أنه قبل الحرب دخل إلى إسرائيل حوالي – 160 ألف عامل فلسطيني. وبناء على طلب الحكومة، تمت من قبل مجلس الأمن القومي صياغة معايير من أجل تجديد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين. "قمنا ببناء معايير جديدة، التي حوّلت الطاقة الكامنة للعمال الفلسطينيين – 80 ألف عامل"، قال، وأضاف أن اقتراح مجلس الأمن القومي كان المصادقة الفورية على دفعة أولى تصل إلى 13 ألف تصريح عمل، يتم بعدها فحص الموضوع كل أسبوع، من أجل زيادة حجم التصاريح بعدة آلاف أخرى. لهذه التوصية كان شريكًا فيها جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الامن العام (الشاباك) إلا أن الشرطة اعترضت عليه. أوصى المجلس الوزاري المصغر الاجتماعي الاقتصادي (الكابينيت) بعدم المصادقة على هذا الاقتراح، وقرر المجلس الوزاري المصغر السياسي الأمني (الكابينيت) عدم مناقشته في هذا الوقت.
نائب وزير الزراعة موشيه أبو طبول قال في جلسة النقاش: "يجب أن يكون هناك قرار واضح في هذا الموضوع. لا يجوز أن يكون هناك وضع فيه نقص في العمال في فروع الزراعة، البناء، التمريض أو أي فرع آخر. عندما نرى جميع الفواكه على الأشجار وكم سيكون في الإمكان طلب المتطوعين؟". في رده على سؤال الرئيس ما هي سياسة الوزارة في الموضوع، أجاب عضو الكنيست أبو طبول بأن الوزارة تدعو إلى زيادة أحجام العمال الأجانب، وأضاف أنه يعتقد أن المزارعين أنفسهم سوف يجدون صعوبة في العمل في الوقت الحالي مع عمال فلسطينيين: "في الملابسات الحالية التي نشأت فإن إدخال فلسطينيين إلى إسرائيل أنا لست واثقًا أنه يوجد لدينا احتواء لهذا الموضوع".
راؤول سروغو رئيس اتحاد المقاولين قال: "الفرع موجود في حالة ركود مطلق وهو في قدرة إنتاج 30 % فقط. 50 في المائة من المواقع متوقفة عن العمل ويوجد تأثير على اقتصاد إسرائيل وسوق السكن. إيرادات الدولة من الضرائب على العقارات غير المنقولة في عام 2022 وصلت إلى 80 مليار شيقل التي هي 20 % من ميزانية الدولة". ووجّه سروغو انتقادًا على المسار الأخضر لجلب عمال أجانب من خلال شركات خاصة المتاح لشركات القوى العاملة فقط، وهو ليس متاحًا للمقاولين بشكل مباشر – إلا أن رئيس اللجنة أوضح بأن الأمر خصص للدفاع عن حقوق عمالهم، وأن اللجنة سوف لن تتيح الترويج لسياسة استيراد مقتحمة لعمال أجانب التي قد تزيد من ظواهر التجارة ببني البشر.
رئيس بلدية روش هعاين (رأس العين) شالوم بن موشيه قال أنه تم في مركز الحكم المحلي إجراء نقاش أمني في موضوع دخول عمال فلسطينيين إلى السلطات المحلية. "تحدثنا عن المطالب من ناحية طواقم الاستعداد لحالات الطوارئ والأسلحة وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا في هذه المواضيع فإننا لن نُدخل عمالًا فلسطينيين حتى لو صادقت الحكومة على ذلك. يجب عليكم أن تتخذوا قرارًا وبأسرع وقت ممكن".
في تلخيص جلسة النقاش دعا رافيفو الحكومة إلى صياغة في موضوع سياسة معقولة ومتماسكة ومتواصلة، التي تسري أيضًا في يهودا والسامرة. "يجب الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية على المرافق الاقتصادية وعلى وجه الخصوص على فرع البناء وعلى فرع الزراعة وتبنى مخطط مجلس الأمن القومي حتى اليوم. في موازاة ذلك تستمر اللجنة في الدفع لجلب عمال أجانب إلى كافة فروع المرافق الاقتصادية، إلى الزراعة وإلى البناء وإلى التمريض وإلى الصناعة وإلى فروع إضافية".
