"ارتفاع فلكي في العنف": 244 شخصًا لقوا مصرعهم في المجتمع العربي في علم – 2023، وهو بمثابة ضعفين عن العدد في عام – 2022

"يوجد ارتفاع فلكي في العنف"، يحدد ثابت أبو راس، مدير عام مشارك في منظمة مبادرات إبراهيم. "في هذا العام وصلنا إلى – 244 شخصًا لقوا مصرعهم، مقارنة مع العام الماضي الذي انتهى مع 116 شخصًا لقوا مصرعهم".

التقرير الذي أجرته منظمة مبادرات إبراهيم أكد ادعاءها. كما أنه في التقسيم الجغرافي لوحظ ارتفاع على معطيات سنوات سابقة. في الجليل طرا ارتفاع بنسبة 148.5 % في جرائم القتل عن السنة السابقة. 41.8 % من جرائم القتل التي وقعت في هذا العام كانت في الجليل (102 ضحية). 28.2 % من جرائم القتل كانت في المثلث (69 ضحية) وهو يشكل ارتفاعًا بنسبة 109 % عن السنة السابقة. في الناصرة وفي اللد كانت هناك 17 جريمة قتل في كل واحدة منهما. في رهط كان هناك 12 ضحية في السنة السابقة، وهو عدد الضحايا في المدينة في السنوات الأربع والعشرين السابقة مجتمعة.

وفقًا لتقرير المنظمة، فإنه في السنة الماضية كان 119 شخصًا من بين الضحايا في جيل 18 عامًا – 30 عامًا (48.7 %) و – 51 من بين الضحايا كانوا في جيل 31 عامًا – 40 عامًا (20.9 %).

"بسبب الخشية من الاشتعال والتأجج, الشرطة سيّرت دوريات أكثر من أي وقت آخر"

ومع ذلك، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الأخير، طرأ انخفاض في جرائم القتل. "في أشهر أيار/ مايو حتى شهر أيلول/ سبتمبر وصلنا إلى معدل 25 جريمة قتل في الشهر الانخفاض الذي طرأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. من – 28 جريمة قتل في شهر أيلول/ سبتمبر إلى – 18 جريمة قتل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر" يصف أبو راس. "في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر استمر الانخفاض إلى – 12 جريمة قتل. في شهر كانون الأول/ ديسمبر وصلنا إلى 16 جريمة قتل".

"ما من شك أنه يوجد للحرب دور حاسم. وفقًا لتحليلنا فإن الانخفاض ناجم عن الصدمة النفسية" يقول أبو راس. "المجتمع اليهودي والمجتمع العربي مرا بصدمة نفسية وكذلك منظمات الإجرام. على وجه العموم فإن حادثًا قوميًا يؤثر على التفكير، هكذا كان الأمر ايضًا في فترة الكورونا، في الحرب، وعلى وجه الخصوص في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، العرب لا يتجولون في الخارج إلى حد كبير. العمل الاجتماعي الاقتصادي تقريبًا توقف، لذلك فإنه لا يوجد أيضا نشاط إجرامي. العمل الشرطي كان عملًا كبيرًا. الشرطة سيّرت دوريات أكثر من أي وقت آخر. هذا اثرعلى العمل الإجرامي".

الدكتور ثابت أبو راس، مدير عام مشارك في مبادرات إبراهيم. "الدولة لا تحارب بما فيه الكفاية. كذلك أيضًا المجتمع العربي يجب عليه أن يأخذ المسؤولية" (تصوير: مبادرات ابراهيم)

عمل الشرطة ناجم عن الخشية من الاشتعال والتأجج. كانت هناك منظمات يمينية التي رغبت بشكل فعلي في إشعال المنطقة. بالذات المجتمع العربي الذي كان في صدمة وتعلم الكثير من أحداث شهر أيار/ مايو، لا يريد أن يكون جزءًا من ما يحدث. هذا ليس سرًا أن حماس توجهت إلى المواطنين العرب للانضمام. إلا أن المجتمع العربي في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. أظهرت استطلاعات الرأي التعاطف مع المجتمع اليهودي. هذا تصرف طبيعي من وجهة نظري، إلا أن الآخرين يرون فيه تصرفًا مثاليًا ونموذجيًا.

10.5 % من جرائم القتل في – 223 تم فك لغزها

العمل الإجرامي ونضالات القوى بين منظمات الإجرام، على وجه الخصوص في منطقة شمال البلاد، تمت الإشارة إليها من قبل المنظمة كعامل رئيسي للقتل. حوالي – 71.7 % من حالات القتل تم نسبها إلى أعمال إجرامية، 7.7 % من حالات القتل وقعت خلال شجارات عامة و – 4.5 % من حالات القتل تم نسبها إلى العنف الجنساني (الجندري). بخصوص 11.5 % من الحالات، لم تُعرف ظروف وملابسات الحالة.

" أنا قلق من الأزمة الاقتصادية. مع الازمة الاقتصادية تزداد جباية رسوم الخاوة وجباية الديون. أنا أخشى أن نكون شاهدين على فترة جحيم في المجتمع العربي" يقول أبو راس.

فقط 23 حالة قتل، التي تشكل ما نسبته 10.5 % من حالات القتل، تم فك لغزها. في سنوات سابقة وصل عدد حالات القتل التي تم فك لغزها إلى 24 حالة قتل، إلا أن حصتها من مجموع حالات القتل كانت أكبر.

في مطلع هذا العام أعلن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، عن إرجاء حملة "مسار آمن" التي قادتها حكومية بينيت – لبيد. بن غفير ايضًا لم يعيّن مسؤولًا لمكافحة الإجرام في المجتمع العربي الذي يكون خلفًا لنائب وزير الأمن الداخلي السابق، يوآف سيغالوفيتش.

في شهر نيسان/ ابريل تم تجديد الحملة، في الشرطة يقولون أنه منذ بدء الحملة في شهر نيسان/ ابريل من هذا العام، تم تحطيم 108 أهداف استخباراتية التي تم تعريفها على أنها مسببة رئيسية للإجرام، وقدمت النيابة العامة للدولة وشرطة إسرائيل ضدها لوائح اتهام، 86 من بينهم تم إلقاء القبض عليهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، تم إلقاء القبض على 1,973 مشتبهًا به، تم ضبط 527 وسيلة قتالية التي تمت حيازتها بشكل مخالف للقانون وتم ضبط 247 سيارة في نشاط مشترك مع سلطة الضرائب.

فقط في شهر أيلول/ سبتمبر، بعد ارتفاع دراماتيكي في عدد ضحايا القتل وموجة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، عيّنت الحكومة شخصّا من النيابة العامة للدولة المحامي روئي كحلون مسؤولًا عن مكافحة الإجرام.

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. ارجأ حملة "مسار آمن" الخاصة بشرطة إسرائيل للقضاء على الإجرام في المجتمع العربي (تصوير: يونتان زيندل / فلاش 90)

215 ضحية (88 %) لقوا مصرعهم بواسطة سلاح ناري. "هناك توزيع السلاح المكثف وكذلك السلاح غير القانوني الذي انتشر أكثر عند اندلاع الحرب" يقول أبو راس. "اليوم شراء السلاح أسهل من السابق. هذا يعني أن هناك سلاحًا بشكل أكبر، على ما يبدو فإن السعر انخفض أيضًا".

وفقًا لشرطة إسرائيل، فإنه منذ مطلع عام 2023 تم الضبط من قبلها على 4,672 سلاحًا وتقليدات لأسلحة في – 2,617 حادثًا مختلفًا لضبط وسائل قتالية. يدور الحديث عن ارتفاع بنسبة 30 % في عدد الأحداث مقارنة مع الفترة الموازية لها من العام الماضي (1,978 حادث ضبط سلاح) وارتفاع بنسبة 71 % في عدد الأدوات التي تم ضبطها (2,709 أدوات في الفترة الموازية لها من العام الماضي).

منذ مطلع عام 2023 أحبطت شرطة إسرائيل 77 جريمة قتل كان مخططًا لها، مقارنة مع 67 جريمة في الفترة الموازية لها في العام الماضي. في عام 2023 أحبطت شرطة إسرائيل 32 عملية تعريب أسلحة من الحدود المختلفة، تم فيها إلقاء القبض على 47 مشتبهًا به وتم ضبط 41 سلاحًا، 637 مسدسًا (في السنة الماضية تم ضبط 589 مسدسًا في محاولات تهريب في حدود الدولة) و – 14 عبوة تم ضبطها هذا العام في محاولات تهريب. إحباط التهريبات من حدود الدولة تم بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

"يجب على الدولة أن تفهم أن الإجرام هو عائق أمام التطوير"

"شرطة إسرائيل مشغولة أكثر من السابق وهي لا تستطيع أن تسيّر دوريات في الشوارع" يقول أبو راس. "يجب على الشرطة أن تتغير، إلا أنها في الوقت الحالي لا تستطيع أن تحقق حتى النهاية وتجلب المجرمين إلى عدالة القانون. يجب تغيير السياسة على أعلى مستوى. يجب على الحكومة أن تستثمر أموالًا في الشرطة وفي المحققين. الدولة تخسر من الإجرام".
"لا يمكن التحدث سوية عن الإجرام والتطوير" يقول أبو راس. "في البلدات العربية تم استثمار الكثير من الأموال. يجب على الدولة أن تفهم أن الإجرام هو عائق أمام التطوير. في العقد الأخير تطور المجتمع العربي كثيرا، إلا أنه لا يزال هناك تمييز وفجوة. يجب المحافظة على اتجاه التطور. خطة 550 هي الكثير من الأموال، إذا ما توقفت بسبب الإجرام، فهذه سوف تكون كارثة. يجب الاستمرار في التطوير ومحاربة منظمات الإجرام".

مظاهرة احتجاجًا على العنف في المجتمع العربي في تل ابيب. "يجب على الدولة أن تفهم أن الإجرام هو عائق أمام التطور" (تصوير: كاديا ليفي)

"الدولة لا تكافح بما فيه الكفاية، لا توجد لديها ما يكفي من القوات" يقول أبو راس. "للمجتمع العربي يوجد نصيب في النضال. 70 % من جرائم القتل هي من منظمات الإجرام و – 30 % هي بسبب نزاعات داخلية. يجب على المجتمع العربي أن يأخذ على عاتقه مسؤولية. قبل عقد من الزمن رأى رجال الدين، رجال التربية والتعليم ورجال السلطات المحلية أن من وظيفتهم ايضًا تسوية النزاعات. اليوم وكأنه وقع علينا شيء ولا يوجد هناك من يقف أمامه ما عدا الشرطة. لجان الإصلاح هي مرحب بها، إلا أنها لا تكفي. إذا لم تكن هناك منظومة مؤسساتية التي تمنح لها المصادقة، فإن هذا لا يكفي".

"العنف رفع راسه، وهذا يُظهر أن الحياة تعود إلى مسارها وكذلك أيضا العمل الإجرامي. أنا أخشى أن الأمر سوف يكون سيئًا لنا جميعًا من ناحية اجتماعية، اقتصادية وسياسية. الازمة موجودة في كل المجالات وأيضا في مجال الإجرام".