محكمة العدل العليا في جلستها بصفتها محكمة عدل عليا ألغت في يوم الإثنين (01 / 01) تقليص حجة المعقولية بأغلبية 8 قضاة، مقابل 7 قضاة عارضوا. هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها محكمة العدل العليا قانون أساس سنته الكنيست. الرئيسة التي سوف تنهي منصبها في محكمة العدل العليا ، أستر حايوت، كانت من بين من أيدوا قرار الإلغاء، بينما القاضي نوعم سولبيرغ، المعروف عنه أنه يحمل راية المحافظة على التقاليد القضائية، هو من بين المعارضين. كما حدد 12 قاضيًا من بين القضاة الـ – 15في محكمة العدل العليا في قرار الحكم، أنه توجد لدى محكمة العدل العليا الصلاحية في إلغاء قانون أساس.
في إلغاء القانون أيد: الرئيسة أستر حايوت، وقاضي محكمة العدل العليا: يتسحاق عميت، عنات برون، عوفر غروسكوفيف، عوزي فوغلمان، دفنة براك – ايرز، خالد كبوب وروت رونين. قضاة محكمة العدل العليا الذين عارضوا قرار الإلغاء هم: يحيئيل كشر، نوعم سولبيرغ، يوسف الرون، أليكس شتاين، ياعيل فيلنر، دافيد مينتس وغيلا كنفي شتاينيتس.
"في حالات استثنائية ومتطرفة فإن محكمة العدل العليا لها صلاحية في جلستها بصفتها محكمة عدل عليا أن تعلن عن إلغاء قانون أساس الذي يوجد فيه استثناء في صلاحية تأسيسية للكنيست" كتب القضاة الذين يؤيدون قرار الإلغاء وعلى عكس ذلك أوضح القاضيان سولبيرغ ومينتس أنه "يوجد استثناء ضيق الذي يتيح انتقادًا قضائيًا لقوانين أساس فقط في حالات استثنائية ومتطرفة تمس في الحقوق الأساسية للفرد وكمخرج أخير".
الرئيسة حايوت كتبت في قرار الحكم: "أنه نظرًا إلى منظومة التوازنات والضوابط الهشة والافتقاد القائم في إسرائيل، الإنكار المطلق للانتقاد القضائي حول معقولية قرارات الحكومة ووزرائها، تفرغ من مضمون قسم جوهري من وظيفة المحكمة في الدفاع عن الفرد وعن المصلحة العامة".
يتطرق قرار الحكم إلى التقليص الحاد في حجة المعقولية، الذي مررته الحكومة كتعديل لقانون أساس القضاء. المعقولية هي أساس قضائي الذي تطور من خلال القضاء الإنجليزي، والذي حدد أن قرارات إدارية يجب أن تستوفي اختبار المعقولية، ما يعني أن يكون التقدير في اتخاذ القرار معقولًا ومنطقيًا. تعديل التشريع حظر استخدام الحجة فقط في الانتقاد القضائي على قرارات وزراء الحكومة، وليس على قرارات موظفين.
