من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بشكل تلقائي في شهر نيسان/ ابريل القريب وأن يصل إلى 5,880 شيقل في الشهر، إضافة بقيمة 308 شيقل جديد. الارتفاع هو بشكل تلقائي وناجم عن ربط الحد الأدنى للأجور بمتوسط الأجور في المرافق العامة، الذي ارتفع بنسبة – 5.5 % في عام – 2023. ارتفاع الحد الأدنى للأجور الشهري من المتوقع أن يؤثر ايضًا على احتساب الحد الأدنى للأجور حسب الساعات، الذي من المتوقع أن يرتفع من – 30.61 شيقل إلى – 32.3 شيقل في الساعة.
يحدد قانون الحد الأدنى للأجور منظومة تحديث تلقائية، بحيث أنه اعتبارًا من شهر نيسان/ ابريل من كل عام سوف تصل الأجور إلى ما لا يقل عن 47.5 % من المعطى السنوي لمتوسط الأجور في المرافق العامة كما تم تعريفه في قانون التأمين الوطني. هذا المعطى يتم تحديده في تاريخ – 1 من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام، وفقًا لمتوسط أشهر آب/ أغسطس حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر من السنة السابقة.
خلال العقد السابق تم رفع الحد الأدنى للأجور ليس عن طريق منظومة التحديث وانما من خلال اتفاقيات جماعية بين اتحاد نقابات العمال الهستدروت ومنظمات أصحاب العمل والتي حصلت على سريان مفعول بشكل قانوني. في السنوات 2021 – 2022، جمدت الحكومة تشريع منظومة التحديث على ضوء تأثيرات أزمة الكورونا على سوق التشغيل، التي أدت إلى ارتفاع مصطنع في متوسط الأجور. في شهر نيسان/ ابريل 2023 تم تحديث متوسط الأجور عن السنوات التي ‘تم تجميدها‘ بنسبة – 12.5 %، وارتفع معها ايضًا الحد الأدنى للأجور، لأول مرة منذ خمس سنوات، من – 5,300 شيقل إلى – 5,571.75 شيقل.
