قدمت الهستدروت يوم الخميس (11/01) التماسا إلى المحكمة المركزية في تل ابيب تطالب فيه بإلغاء فوري للبند الجديد في انظمة اتحاد كرة القدم، والذي يُلزم اللاعبين بالخضوع لفحص كشف الكذب المعروف بالبوليغراف، والتهديد بالإقالة في حال الرفض للخضوع لهذا الفحص.
وكان المستشار القضائي للهستدروت المحامي يحيئيل شامير قد قدم الالتماس بالإضافة الى المحامي دانيال شيحبر شالوم من مكتب المستشار القضائي للهستدروت. وفي الالتماس، قال المحاميان ان اتحاد كرة القدم غير مخول بإجبار لاعبي كرة القدم الخضوع لفحص كشف الكذب، "هذا الالزام ينتهك الحقوق الأساسية للاعبين، ويمنح الاتحاد سلطة غير محدودة لاستدعاء اي لاعب للخضوع لفحص كشف الكذب بطريقة تنتهك خصوصيته وتتناقض بشكل مبالغ مع كل المعايير "، كما كتب في الالتماس.
كما تم التوضيح في الالتماس أن اتحاد كرة القدم اخذ هذه الصلاحية لنفسه في الوقت الذي فيه شرطة إسرائيل، وهي الجسم المكلف بالقيام بالتحقيقات الجنائية في البلاد، ليست لديه أي سلطة من هذا القبيل، حتى عندما يتعلق الأمر بالتحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم أخطر الجرائم في كتاب القانون، بالإضافة إلى ذلك، طالب المحاميان من المحكمة المركزية بإصدار أمر فوري لتجميد هذا الإجراء لحين البت في الالتماس.
رئيس شعبة الرياضة في هستدروت هماعوف نير ألون قال مع تقديم هذا الالتماس: لن نسمح بانتهاك الحقوق الأساسية للاعبين، وبالتأكيد لن نسمح بالتهديد بفرض عقوبات مالية على اللاعبين الذين يرفضون الخضوع للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب. الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم يعارض إلزام اللاعبين بإجراء فحص كشف الكذب، وهذا أمر غير متبع في أي دولة في العالم. نأمل أن يعود الاتحاد إلى رشده ويقبل موقف الهستدروت قبل بت المحكمة في ذلك".
رئيس اتحاد نقابات المدراء، العاملين في المرافق العامة والموظفين هستدروت همعوف، المحامي غيل بار – طال: "نحن نأمل أن يعود الاتحاد العام لكرة القدم إلى رشده وأن يقبل بموقف اتحاد نقابات المدراء، العاملين في المرافق العامة والموظفين هستدروت همعوف، قبل أن تطلب منه المحكمة أن يلغي البند غير القانوني في النظام العام. توجد هناك طرق أقل ضررًا وأكثر إنسانية لتحقيق هدف نزاهة المباريات"
وفقًا للنشر في موقع ONE على شبكة الانترنت، فإن التغيير في النظام العام قد تم الترويج له من قبل مدير عام الاتحاد العام لكرة القدم نيف غولدشتاين وبترحيب من الرئيس شينو زوارتس، بناء على طلب مكتب التحقيقات ‘فايتسمان ياعر‘ الذي يعمل معه الاتحاد العام لكرة القدم، وذلك بادعاء أنه في غياب الصلاحيات المشابهة لصلاحيات الشرطة، فإن للمكتب ينقص حتى الآن أدوات لتنفيذ تحقيقات كبيرة وملحوظة ولفحص الشبهات. إلى النظام العام للمنظمة تمت إضافة بند الذي وفقًا له فإن رفض لاعب أو صاحب منصب في الفرق المثول إلى فحص ماكينة كشف الكذب (البوليغراف) الذي طالبت به شركة التحقيقات التي تعمل في خدمة الاتحاد العام لكرة القدم، في المكان وفي الموعد كما تم تحديدهما من قبل الجهة التي تنفذ التحقيق، يؤدي إلى تقديمه إلى المحاكمة في المحكمة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم. اللاعب الذي تتم إدانته برفضه لتنفيذ فحص ماكينة كشف الكذب (البوليغراف) سوف يتم إبعاده عن مباريات فريقه حتى يجتاز مثل هذا الفحص.
من الاتحاد العام لكرة القدم أفادوا: "الهدف من التغيير التنظيمي هو هدف واحد ووحيد – لضمان نزاهة المباراة. المصلحة التي يجب أن تكون مشتركة لجميع أصحاب الشأن. في حال كانت هناك حاجة، فإنه سوف يتم البت في الموضوع في المحكمة".
