"التقليص في ميزانيات المجتمع العربي سوف يزيد الفجوات"

"اقتراح القرار الموضوع في الوقت الحالي على طاولة الحكومة يتحدث عن تقليص بنسبة 15 % في كل المجالات، التربية والتعليم، الرفاه، البنى التحتية"، قال حسان طوافرة، رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي عشية قرار الحكومة حول الميزانية. "طالما لم تمر الميزانية، فإن الفجوات سوف تستمر أو سوف تزيد. تم تقدير التقليص بمليارات الشواقل".
قرار الحكومة بتقليص 15 % في ميزانيات برامج وخطط حكومية تعيق كثيرًا القرارات التي تتعلق بالمجتمع العربي، وعلى رأسها خطة تقدم (قرار رقم 550) التي تمتد على مدار خمس سنوات وميزانيتها هي حوالي – 30 مليار شيقل. الميزانية تشتمل على الخطط الخماسية للمجتمع البدوي وللمجتمع الدرزي والشركسي.
هدف القرار رقم 550 هو تجسير الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. "في عام – 2022 وصل التنفيذ إلى حوالي – 6 مليار شيقل كا هو مخطط له، وفي عام – 2023 يبدو أن التنفيذ سوف يكون 4 مليار شيقل – 4.5 مليار شيقل"، يقول طوافرة، الذي السلطة التي يقف على رأسها مسؤولة من تنفيذه.
ما هي البنود التي سوف تتضرر؟
"السنة الأولى هي بناء المنظومات والمناقصات وتجنيد الأشخاص"، يوضح طوافرة. "إلا أن تلك لم تكن فقط سنة تنظيم، قمنا بإخراج الميزانية. أخرجنا أكثر من 100 مليون شيقل إلى المنشآت الرياضية، 100 مليون شيقل إلى المناطق الصناعية، ميزانية تفاضلية للطلاب، التعليم غير الرسمي، الشوارع، تشجيع التشغيل في التقنية العالية الهاي – تيك".
"المشاريع الموجودة عمليًا في الميدان ان تتضرر، إلا أن المخصصات التي في المستقبل سوف تتضرر. في النفقات لمرة واحدة لا يوجد تضرر، إلا أن الإنفاق على الحلقات الدراسية، على المدارس التي يجب أن يتم تجديدها في كل عام سوف يتضرر. الكعكة أصغر لذلك سوف نضطر على التقليل، إلى التفضيل في داخلها أو إلغائها".
كيف يتم عمل سلم أولويات في التقليص؟
"اقتراح القرار في الوقت الحالي هو اقتراح لتقليص شامل من دون تمييز. هذا لا يتيح تحديد سلم الأولويات نسبة مع الاحتياجات. وعندما نضطر إلى عمل سلم أولويات ، سوف نضطر إلى العودة إلى الحكومة والمصادقة على تجاوزات في الميزانية".
"نحن ندير تنفيذ القرار أمام 26 مكتبًا ووزارة حكومية وأمام السلطات المحلية. توجد لنا برامج وخطط واضحة. الحرب تشوش سلم الأولويات من ناحية تمويلية ومن ناحية الجودة. لم تتم المصادقة على القرارات حتى الآن. نحن لا نعرف ما هو الوضع في المكاتب والوزارات. سوف نضطر إلى الاستعداد من جديد لبناء برامج وخطط عمل من جديد مع المكاتب والوزارات".
"نحن نعرف أنه يجب علينا أن نجري تقليصً معينًا بسبب نفقات الحرب، لكن ليس أكبر من التقليص الشامل. يدور الحديث عن تقليص فجوات. القدرة على إطلاق برامج وخطط سوف تكون محدودة أكثر. التقليص سوف يكون أكبر من الأرقام التي يتحدثون عنها".
منظومة التمويل لقرار رقم 550 تنقسم بين وزارة المالية والمكاتب والوزارات الحكومية المسؤولة عن المجال. لذلك، فإن ميزانيات قرار رقم 550 سوف يتم تقليصها بنسبة – 15 % في الميزانيات من وزارة المالية ويتم تقليصها ايضًا من طرف المكاتب والوزارة المنفذة.

ماذا بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ؟
"يتم تمويل غرفة الطوارئ من ميزانيات سلطة التطوير الاقتصادي. آمل أن لا تستمر حالة الطوارئ وأن لا نحتاج لها. إلا أننا في حال اضطررنا إلى ذلك فسوف نعمل أقصى ما نستطيع من اجل تستمر غرفة الطوارئ بالعمل. فهي ليست في مركز التقليص. المجتمع العربي يصل إلى حالة الطوارئ مع فجوات قدرات كبيرة في الطوارئ وفي الحياة الروتينية. قدرتنا هي أن نجعل السلطات المحلية تعمل في منظومة طوارئ محدودة جدًا على ضوء الصعوبات التي تواجهها".

بند إضافي في القرار هو إلغاء الإضافة إلى هبات الموازنة للسلطات المحلية
"الدولة تدرك منذ عشرات السنوات بأنه توجد هناك أسباب موضوعية بأن لا تستطيع السلطات المحلية أن تعتاش فقط من ضريبة الأملاك (الارنونا)، مثل عدم وجود مناطق صناعية. نشأ نقص في المساواة في الخدمات المقدمة للمواطن، الدولة تمول ذلك في هبات الموازنة. جميع الطواقم المهنية التي فحصت صيغة الموازنة، بمن فيهم البروفيسور ميخائيل سارئيل، قالوا بأن هناك تمييزًا ضد المجتمع العربي. في الواقع في قرار رقم 922 تم اتخاذ قرار بإضافة إضافة للمجتمع العربي. إذا ما تم إلغاء هذه الإضافة سوف يكون هناك مساس كبير وذي مغزى في الأداء المنتظم والجاري للسلطات المحلية، في النظافة، الحراسة والتربية والتعليم".

"على كل سلطة محلية أن تعرض على وزارة الداخلية ميزانية متوازنة. عندما تصل السلطات المحلية إلى خطة إشفاء، تدفع الدولة أكثر. توجد نفقات التي ملزمة السلطات المحلية بها وفقًا للقانون، مثل اتفاقيات الأجور. إذا لم تنفذ السلطة المحلية ميزانيتها، قد تصل على وضع تضطر فيه إلى خطة إشفاء، وهذا سوف يكلف الدولة أكثر".

متى تم إعلامكم عن التقليص المتوقع؟
"معظم المكاتب والوزارات شاهدت اقتراح التقليص في يوم الثلاثاء مساء. وقد فوجئوا. أنا لا أعتقد أنه تمت المصادقة على الأمور مع المكاتب والوزارات. معنا لم يتم التحدث. هذا اقتراح وزارة المالية وتم النقاش على أساسه. كل مكتب ووزارة يفعل اقصى ما يستطيع".