بعد انتهاء 24 ساعة من المفاوضات بين الوزراء ووزارة المالية، صادقت الحكومة في يوم الإثنين (15 / 01) على ميزانية الدولة لعام 2024. في افتتاحية جلسة النقاش يوم أمس أعرب الكثير من الوزراء عن معارضتهم لخطة التقليصات التي تقترحها وزارة المالية، إلا أنه في نهاية المطاف صوتوا جميعهم مع الميزانية، ما عدا وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزراء المعسكر الرسمي (همحنيه همملختي).
في إطار الميزانية سوف يتم تقليص 15 % من الخطط الخماسية للمجتمع العربي. على الرغم من معارضته للتقليص، صوّت وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي مع الميزانية.
في المجموع الكلي وصلت ميزانية الدولة إلى 582 مليار شيقل في عام – 2024، حوالي – 710 مليار شيقل أكثر من الميزانية الاصلية. في الميزانية يتوقع أن يكون هناك عجز بنسبة 6.6 %، وهي تشتمل على تقليصات بقيمة 20 مليار في السنتين القريبتين.
مع المصادقة على الميزانية في الحكومة، سوف تبلور وزارة المالية قانون الذي سوف يتم تقديمه إلى الكنيست في الأيام القريبة.
وزير الصحة اوريئيل بوسو أعلن أنه في إطار الميزانية سوف تكون هناك إضافة بقيمة 1.4 مليار شيقل لمجال الصحة النفسية، وسوف يتم توسيع برنامج التأهيل بـ – 200 مليون شيقل. الوزير لم يتطرق إلى النية في تقليص مئات ملايين الشواقل من ميزانية مقر الوزارة.
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير من حزب قوة يهودية (عوتسماه يهوديت) أعلن أنه وفقًا لتفاهمات أساس الميزانية فإنه لن يتم التقليص في وزارته، وذلك على عكس مكاتب ووزارات أخرى. ووفقًا لأقواله فإنه بدلًا من تقليص مبلغ 469 مليون شيقل، سوف تتم إضافة 2.2 مليار شيقل إلى ميزانية الشرطة. الإضافة في الميزانية التي تهدف إلى زيادة الحفاظ على القوى العاملة في الشرطة، على الرغم ن أنهم لم ينجحوا في استخدامها في السنة الأخيرة.
وفقًا لوزير الزراعة آفي ديختر (الليكود)، "فإن طلب التقليص في الميزانية بقيمة 850 مليون شيقل جديد تم رفضه من قبل وزارة الزراعة على الفور. في نهاية نقاشات ماراتونية والتي استمرت حتى اليوم ظهرًا، تم الاتفاق على أن يصل التقليص إلى حوالي – 280 مليون شيقل جديد ". الوزارة سوف تحافظ على أوضاع موظفيها وأعلنت أنه" تم اتخاذ قرار بالابقاء فقط على تقليص في ملاكات غير مأهولة بـ 142 وهذا أيضًا، على امتداد 3 سنوات فقط في وقت لاحق. كذلك، سوف تعمل الوزارة على تجمع ونجاعة في القوى العاملة". ديختر أشار إلى أن الميزانية سوف تحتوي على 270 مليون شيقل لدعم المزارعين، استمرارًا لتخفيض الحصص الذي حدث في الواقع.
وزير السياحة حاييم كاتس (الليكود) أعلن بأنه يرفض الخطط للتقليصات في وزارته وسوف تحافظ الميزانية على حجمها من عام 2023، التي تعني تقليص معتدل أكثر لما لا يقل عن حوالي – 3 % بسبب التضخم المالي.
وزيرة المواصلات ميري ريغيف (الليكود) أصدرت بيانًا من دون ذكر المبالغ، ومن دون التطرق إلى تجميد مشاريع وتقليل الخدمة فب وسائل النقل العامة. وقد أعلنت، بأن إصلاح "العدالة في المواصلات" سوف يخرج إلى حيز التنفيذ هذا العام، وأنه سوف تتم المحافظة على الميزانية لسلات السلامة والأمان وترميم شوارع حمراء. وكذلك الخطة لإقامة شبكة مسارات قطار بطول 300 كيلو متر من كريات شمونة وحتى إيلات – سوف يتم تمويلها، على وجه الخصوص في مجال التخطيط. الوزيرة أعلنت أيضًا عن ميزانية خاصة لترميم المواصلات في منطقة غلاف غزة. مقابل الطلب من كافة شركات المواصلات الحكومية تقليص بنسبة 10 % في الميزانية التنظيمية، قالت ريغيف أنه بناء على طلبها فإن الشركات سوف تقلص بشكل مشترك مئات ملايين الشواقل من هذه الميزانية، من دون تفصيل.
وزير التربية والتعليم يوآف كيش (الليكود) أعلن أنه بعد مفاوضات مع وزارة المالية ، فإن الوزارة سوف تحظى بمرونة بخصوص القرار من اين يتم التقليص، بينما أساس الميزانية سوف يتم التقليص فيه بـ – 300 مليون شيقل فقط – مقارنة مع الاقتراح بأكثر من 800 مليون شيقل. كما قال كيش بأنه لن يكون هناك تقليص في التعليم العالي وفي الساعات الدراسية، إلا أنه "قد يكون هناك تقليص في الساعات الإضافية". ومن الأقوال يتبين بأن ميزانيات التعليم الرسمي سوف يتم تقليصها، بينما ميزانيات التعليم الخاص اليهودي المتدين المتزمت (الحريدي) سوف تزداد على أساس الأموال الائتلافية.
وزير الثقافة والرياضة ميكي ليفي (الليكود) توصل هو أيضًا إلى تفاهمات مقابل وزارة المالية . وبعد نقاش ليلي، تم اتخاذ قرار بتقليص موسع في كافة بنود الوزارة من دون استثناء بنسبة حوالي – 8 % التي هي بمثابة حوالي – 180 مليون شيقل. بالإضافة إلى ذلك سوف تقلص الوزارة من صندوق المنشآت بنسبة حوالي – 50 % من ميزانيته بقيمة 245 مليون شيقل. المبلغ الذي يمنع التقليص في مجالات أخرى في الوزارة ويتمثل في صندوق المنشآت فقط. ووفقًا لطلب الوزارة، فإنه سوف يتم تنفيذ تقليصات إضافية في سلة الرياضة، في اتحادات المدارس وفي رياضة المحركات الآلية. في الثقافة سوف يتم تقليل ميزانية المكتبات لصالح المجهود الحربي من أجل تمكن الزيادة في ميزانية الأمن وميزانيات لاحتياجات الحرب. يتم منح الإضافات الوحيدة لاحتياجات ترميم البنى التحتية في غلاف غزة.
لا توجد معلومات حتى الآن بخصوص النية في تقليص عميق في ميزانية الصحة وإلغاء النية في زيادة ميزانيات الصحة النفسية بـ – 2 مليار شيقل.
جدعون ساعر من حزب أمل جديد (تكفاه حداشاه)، الذي تم تعيينه في منصب وزير من دون حقيبة في حكومة الطوارئ، قال بأنه سوف يصوّت ضد الميزانية، من خلال إبداء انتقاد على تقليصات صغيرة إلى حد كبير. "يجب تقليص حجم العجز المتوقع في الميزانية الانتقالية في ما هو مطروح هنا. إسرائيل دخلت إلى أزمة أمنية طويلة التي هي ايضًا أزمة اقتصادية التي تستوجب اتخاذ خطوات اقتصادية كبيرة وذات مغزى" قال ساعر، واقترح خطوة رمزية تتمثل في تقليص رواتب أصحاب المناصب الرفيعة.
وتبين من النقاشات أن حجم العجز في ميزانية عام 2024 يتراوح بين 6 % إلى 8 %، في مدى 108 حتى 136 مليار شيقل، في معظمها بسبب الانفاق الأمني العالي وتقليلها بسبب تقليل عشرات مليارات الشواقل في توقعات المدخولات.
تشتمل خطط وزارة المالية على السعي إلى التقليص تقريبًا في كل مكان، في خطوة التي تمت تسميتها من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) "ميزانية موحدة". هدف الخطوة هو البث للوزراء بأن التقليص التمويلي سوف يحدث في كل حال يقتضيه الواقع، من خلال تقديم مرونة لتقليص معين واستبدال بنود التي اختارتها وزارة المالية للتقليص في بنود أخرى التي يقترح الوزراء مقابلها. فقط وزير الداخلية موشيه أربيل أعرب عن معارضة أساسية للخطوة، ودعا إلى استيعاب إضافة النفقات الكبيرة بمساعدة زيادة الديْن القومي، من دون المساس بالخدمات المقدمة إلى المواطن. التقليصات التي تمت المصادقة عليها في الواقع، بقيمة مليارات الشواقل في ميزانيات تطوير المواصلات ومئات ملايين الشواقل في ميزانيات التطوير الخاصة بالثقافة والرياضة هي تقليصات في استثمارات ترفع النمو في المرافق العامة، التي تقوم فيها الحكومة بدفع مشاريع إلى القطاع الخاص. وهي من المتوقع أن تقلل مدخولات الدولة أكثر فأكثر في الحاضر وفي المستقبل.
