أعلنت شركة التوصيل "وولت" يوم الثلاثاء (16/01) عن توسيع الخدمة لتشمل عدة بلدات منها: الناصرة، نوف هجليل، مجدال هعيمك، الرينة، يافة الناصرة وعين ماهل. هذا هو التوسع الأول لشركة وولت في عام 2024.
وعملت الشركة في الأشهر الأخيرة على تعديل خدمة الزبون لكي تلاءم المجتمع العربي. ومن جملة ما قامت به الشركة في هذا الاتجاه ترجمة التطبيق إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى التطبيقات التكميلية الخاصة لموظفي التوصيل وللمحلات التجارية، وأنشأت نظام خدمة الزبائن يقدم الخدمة باللغة العربية. وأعلنت الشركة أن نظام الخدمة الذي أنشأته في حيفا يضم أكثر من 40 مندوب خدمات ناطقين باللغة العربية سيقدمون خدمة فورية عبر الدردشة خلال ساعات عمل شركة وولت.
وستعمل الخدمة من الساعة 09:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 ليلا، ومن المتوقع أن تتوسع لاحقا. الشركات المحلية التي ستعمل في تطبيق وولت في المنطقة هي باسل برجر، حمص عفيف صايغ، لوكاندا، لونا بيسترو، فلافل جبالي، الشيخ، مطعم بيات، شومانتا، بيتزا الناصرة، KFC، كينغ ستور، أراجيل الريان، حلويات دياب محروم، البستان أرجيلة شيشة ، حلويات الأمير، أسماك أبو رجا، ملحمة حنيني، محمص أبو طايع، زهور ديانا، مخبز الطابون، عطية للفواكه والخضروات.
وستتنافس شركة "وولت" مع تطبيقات أخرى تعمل في المجتمع العربي، بما في ذلك تطبيق HAAT العربي الإسرائيلي الذي يعمل أيضًا في المنطقة، والذي اكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة في المجتمع العربي. وعلى عكس وولت وما شابه، يمكن إجراء عمليات التسليم بها حتى بدون عنوان ونقدًا، كما يتم تقديم الخدمة للمطاعم التي ليس لديها بنية تحتية رقمية.
لا تقوم شركة "وولت" بتوظيف عمال التوصيل ولا تدير علاقة عمل معهم، حيث يعمل عمال التوصيل لديها "كمقاولين مستقلين"، دون حد أدنى للأجور، ودون حقوق اجتماعية، ودون الحرية الكاملة التي يتمتع بها العمال المستقلون تمامًا، مثل تحديد تكلفة الخدمة، إدارة بنك الزبائن، إمكانية تعيين موظفين والمزيد. ويعرف هذا الأسلوب في العالم باسم "اقتصاد المنصة" أو "العمل غير المهني".
كانت الشركة في نزاع مستمر مع عمال التوصيل لديها خلال العام الماضي، سواء في إسرائيل أو على المستوى الدولي، بعد أن طبقت نموذج تسعير جديد في كانون ثاني 2023، وحسب قول عمال التوصيل فإنه يضر بأجورهم. ومن المتوقع أن تقدم الدولة قريبا موقفها بشأن هذه القضية إلى محكمة العمل القطرية. وبعد تأجيلات بسبب الحرب، ستنظر المحكمة في استئناف الشركة في الدعوى الجماعية ضدها، والتي طالبتها بالاعتراف بعلاقة عمل مع عمال التوصيل وأن تدفع لهم الحد الأدنى للأجور وتمنحهم الحقوق الاجتماعية.
