عينت الحكومة في يوم الأحد (21/01) الوزيرة ماي جولان وزيرة للمساواة الاجتماعية. جولان سوف تستبدل الوزير عميحاي شيكلي الذي استقال من المنصب، وسوف يظل وزيرًا للشتات ومكافحة اللا سامية. صلاحيات سلطة تطوير توطين البدو في النقب سوف تنتقل إلى وزارة الشتات وهي سوف تظل تحت مسؤولية الوزير شيكلي. صلاحيات وزارة النهوض بمكانة المرأة، التي كانت جولان مسؤولة عنها، سوف تنتقل إلى وزارة المساواة الاجتماعية وسوف يتم إلغاؤها.
نتيجة القرار، سوف تكون الوزيرة ماي جولان مسؤولة من الآن عن سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي. الوزير عميحاي شيكلي سوف يكون مسؤولًا عن سلطة تطوير وتوطين البدو وعن الشعبة الكبيرة للتطوير الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب، في إطار منصبه كوزير للشتات ومكافحة اللا سامية.
منذ إنشاء سلطة تطوير وتوطين البدو في عام – 2007 انتقلت السلطة من مكتب رئيس الحكومة، وزارة الإسكان، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الرفاه ووزارة المساواة الاجتماعية. وزارة الشتات ومكافحة اللا سامية هي الوزارة السابعة المسؤولة عن السلطة في الـ – 16 سنة منذ إنشائها.
تركّز السلطة عمل الحكومة في المجتمع البدوي في النقب، وعن طريقها يتم تحويل معظم الميزانية الحكومية إلى المجتمع البدوي في النقب. وظائف السلطة هي تنظيم القرى غير المعترف بها، تعزيز وتطوير بنى تحتية محلية والتنسيق بين المكاتب والوزارات الحكومية في تقديم خدمات للفئة السكانية البدوية في النقب.
كما قررت الحكومة إعادة الشعبة الكبيرة للمواطنين الكبار في السن (المواطنين القدامى) إلى وزارة المساواة الاجتماعية، كما كان عليه الامر حتى بداية الحكومة الحالية، بدلًا من وزارة النقب، الجليل والحصانة الوطنية التي يقف على رأسها يتسحاق فاسرلاوف (قوة يهودية – عوتسماه يهوديت). في الواقع تم إنشاء وزارة المساواة الاجتماعية كوزارة لشؤون المتقاعدين وتطوير مجال المواطنين الكبار في السن (المواطنين القدامى).
