"الشريحة السكانية الأكثر مستضعفة تتحمل عبء تقليص يفوق ثلاثة أضعاف التقليص في ميزانيات الوزارات"

اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية تنتقد التقليص في خطة "تقدُّم" الخمسية للمجتمع العربي والتي ستصل إلى 4.5 مليار شيكل على امتداد ثلاث سنوات. وعلى ذلك علق المستشار الاقتصادي للجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية، زياد أبو غنيم بقوله لصحيفة "دفار": "لقد اعتادت السلطات على قدر معين من الإنفاق ولن يكون بمقدورها تحمل التقليص الآن. أخشى أن تصل بعض السلطات إلى حافة الانهيار".
وتعتبر خطة "تقدُّم" استمراراً للخطة الخمسية السابقة التي ساهمت في ضخ العديد من الميزانيات إلى السلطات المحلية العربية من خلال مشاريع هادفة في مختلف الوزارات الحكومية. تم إطلاق الخطة إبان ولاية حكومة بينيت- لابيد، وتمتد للأعوام 2022 حتى 2026. وفي إطار التقليصات في ميزانية 2024، قررت الحكومة هذا الأسبوع تقليص 15% من الميزانيات المخصصة للبرنامج. يقول أبو غنيم: "ميزانيات الأعوام من 2024 فصاعدا لن يتم تقليصها بتاتًا، في أحد البنود التقليص هو 100%، وهو بند العلاوة لهبات التوازن ومبلغه 200 مليون شيكل سنوياً. سيؤدي ذلك إلى إضعاف كبير لقدرة السلطات على القيام بعمليات بسيطة مثل إزالة النفايات والتنظيف.
وعلى حد قول أبوغنيم: "هذه الأموال هي تعديل لصيغة غاديش لموازنة المنح، والتي تنطوي على تمييز ضد السلطات العربية. ويشير إلى أن فريقاً بقيادة البروفيسور مايكل شارئيل اقترح آلية مختلفة لتوزيع أموال التوزان. وإلى أن يتم تطبيق الصيغة الجديدة، تم اقتراح إضافة 200 مليون شيكل سنوياً. "في هذه الأثناء، قدم الفريق توصياته، لكن وزارة الداخلية لم تكشف عنها. وزير المالية سموتريش أراد إلغاء الأموال الإضافية للسلطات العربية بشكل فعلي من عام 2023، بادعاء أن عناصر إجرامية تستولي على الأموال. أراد تشكيل آلية إشراف ومراقبة لضمان وصول الأموال إلى السكان، والآن انكشفت نواياه الحقيقية- إنه يريد إلغاء الأموال الإضافية نهائياً».
ويضيف أبو غنيم أن: "وزارة المالية تقوم بتقليص حوالي 15% في كافة القرارات الحكومية. يبدو الأمر مساواة، لكن حوالي 85% من ميزانيات القرارات موجودة في قرارات خطة "تقدُّم" (القرار 550) وخطة القضاء على الجريمة في المجتمع العربي (القرار 549). لذا فإن غالبية التقليصات يعاني منها المجتمع العربي والباقي يحصلون على أموال في أساس الميزانية، ولذلك نطالب بأن تكون الأموال في أساس الميزانية وليس في ميزانية إضافية فإن أي تغيير يعرضها للخطر. نحن بصدد شرائح سكانية مستضعفة لا تمثيل لها في الحكومة. نحن نناضل كل الوقت لحماية هذه الميزانيات".

زياد أبو غنيم. "إن تقليص 15% سيكون له عواقب وخيمة على الجريمة، وذلك يؤدي إلى تأجيجها. والآن نحن بحاجة إلى زيادة هذه الميزانيات" (ألصورة: ألبوم خاص)

ويقول أبو غنيم: "بدأت قرارات التنمية الاقتصادية عام 2015 بقرار 922، في عهد رئيس الوزراء نتنياهو. أدركوا أن المجتمع العربي هو محرك للنمو ويحتاج إلى الاندماج في الاقتصاد. تغير هذا الاتجاه على الفور ونحن نعود للوراء. وهناك بالفعل اتجاهات إيجابية، مثل خفض معدلات البطالة والاندماج في مجالات الهايتك والتعليم العالي. هذه هي ثمار القرارين 922 و550. سيؤدي التوقف أو التقليص الدراماتيكي إلى تفاقم الوضع حتماً. ستكون خسارة كبيرة وندم لأجيال عديدة."
"تبلغ ميزانية القرار لمكافحة الجريمة (القرار 549) حوالي 2.4 مليار شيكل لمدة خمس سنوات. ومن هذا المبلغ، ما يقرب من 1.5 مليار شيكل مخصصة للشرطة والأمن الشخصي. وفي ضوء أرقام الجرائم القياسية في عام 2023، فإن التقليص بنسبة 15% سيكون له عواقب وخيمة على الجريمة. وهذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج العنف والجريمة. والآن نحن بحاجة إلى زيادة هذه الميزانيات".
يؤكد أبو غنيم "نحن نفهم أن المطلوب تقليص معين في الإنفاق الحكومي، ووزارة المالية اقترحت تقليص في ميزانيات الوزارات الحكومية بنسبة 5% في ميزانية عام 2024، أما في ميزانيات القرارين 550 و549 فهي 3 أو 4 أضعاف. لقد نشأ وضع حيث نجد أن الشريحة السكانية الأكثر مستضعفة والأكثر حاجة إلى المال لسد فجوات عشرات السنين هي التي تتحمل أعباء تقليص في ميزانيتها يفوق بثلاثة أو أربعة أضعاف التقليصات في ميزانيات الوزارات الحكومية.