واصلت لجنة اقتصاد الكنيست يوم الاثنين (02/05) التحضير للقراءة الأولى لمشروع قانون تزويد الكهرباء الذي طرحه عضو الكنيست عوفير كاتس (الليكود) ومجموعة من أعضاء الكنيست. يقترح مشروع القانون حلا مؤقتا بموجب مرسوم طارئ لمدة عامين للبلدات الدرزية والشركسية التي لا توجد فيها خارطة بناء تفصيلية أو رخصة بناء حسب قانون التخطيط والبناء، وبالتالي لا يمكنها الارتباط بشبكة الكهرباء وتلقي الخدمات من شركة الكهرباء.
وقال مئير شبيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، إن الشركة تدعم الإمداد المنتظم بالكهرباء للبلدات الدرزية، لكنه حذر من أنهم إذا كانوا لا يريدون أن يصبح التشريع حبرا على ورق، فيجب إجراء تغييرات عليه. ووفقاً لأقواله فأن الصعوبة تكمن في قدرة شركة الكهرباء على مد شبكة الكهرباء داخل البلدات دون خارطة هيكلية تفصيلية.
وتطرق شبيجلر إلى تعديل قانون الكهرباء من عام 2022، والذي صدر بموجبه 11 أمرا بربط المنازل بشبكة الكهرباء، لكن لم يتم ربط أي منزل حتى الآن. عموماً يشترط قانون الكهرباء ربط المبنى بشبكة الكهرباء بإبراز شهادة الإنجاز وشهادة تؤكد أن البناية تم تشييدها بحسب للقانون. البند رقم 157- أ من القانون يسمح لوزير الطاقة أن يأمر بربط مبنى بالكهرباء إذا تم تقديم مخطط تفصيلي إلى مؤسسات التخطيط. بالإضافة إلى ذلك، تم على مر السنين سن أوامر مؤقتة (في عامي 1988 و1996) تسمح بتوصيل الكهرباء إلى المباني التي لم يتم بناؤها بشكل قانوني، ولكن انتهت صلاحية تلك الأوامر. وبما أن إيداع المخطط التفصيلي يعد مرحلة متأخرة في عملية التخطيط، فقد صدر التعديل رقم 136 في عام 2022 الذي يستبق إمكانية الارتباط بالكهرباء إلى مرحلة استلام المخطط وهي المرحلة الأولى من عملية التخطيط. وبموجب هذا التعديل صدرت نفس أوامر التوصيل البالغ عددها 11 أمراً ولم يتم تنفيذها.
وفي الجلسة أعرب وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين عن دعمه للتقدم بالتشريع. وقال كوهين "الكهرباء منتج أساسي مهم يجب أن يكون موجودا في كل منزل. من المهم أن نقول إن الطائفة الدرزية عزيزة، وتلتزم بالقانون، وحتى لو كان هناك خلل في الماضي، فإننا لا نتحدث عن أشخاص لا يلتزمون بالقانون". وأضاف أنه ينبغي أيضًا دعم الاقتراح من حيث الميزانية.
وحذر ممثل وزارة العدل رسلان عثمان من أن التشريع المقترح لن يعزز التخطيط في البلدات الدرزية ومعالجة أزمة السكن على المدى الطويل.
وقال بيني أرفيف، نائب رئيس هيئة التخطيط الوطني بوزارة الداخلية، إن هناك صعوبتين في تنفيذ القانون: الأولى هي أن شركة الكهرباء لا تستطيع وضع البنية التحتية لأنه لا توجد خطة لشبكة التوزيع الخاصة بها؛ والثانية هي وجوب إيداع ضمان بنكي بمقدار الرسوم المطلوبة لإصدار رخصة البناء.
وفي الجلسة جرى الحديث عن التسهيلات اللازمة للمواطنين الدروزلأجل ربطهم بشبكة الكهرباء نظرًا لطبيعة البلدات ومسار الطبيعة الجبلية. وقال ممثل المكتب القانوني لوزارة الطاقة، المحامي روعي غولدشتاين، إن معايير التسهيلات ليست واضحة: "نظرا لأن هذا شأن تخطيطي، فإن المعايير يجب أن تكون وفقا لشروط التنظيم والبناء، وتنتقل صلاحية إصدار الأمر إلى وزير الداخلية وللجهات المهنيّة في وزارته".
وتطرق رئيس اللجنة بيتان إلى موضوع المساواة في التشريع، وقال إنه سيخصص مناقشة منفصلة لهذا الأمر، إلا أنه أوضح أنه من الواضح أن اللجنة لن تدعم التشريعات غير المتكافئة، بل إنه طلب التحقق من إمكانية تطبيق القانون فقط لأصحاب الأراضي الخاصة، وأعلن بيتان نيته إنشاء مديرية إدارية مختصة، في ظل انعدام القدرة لدى السلطات الدرزية، وأضاف أنه سيدرج في مشروع القانون جدولا زمنيا لحل المشكلة، وأوضح أن هدفه النهائي هو تعزيز التنظيم والتسوية في البلدات الدرزية.
وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات (راعام) إن التشريع مرحب به ولكنه ليس مثاليا. واقترح تطبيق التشريع على كافة البلدات، معتبراً أنه يجب أن يخدم جميع مواطني الدولة. وأشار عضو الكنيست عوفير كاتس إلى أن الحكومة أحيانا تتخذ قرارات لقطاع معين، وتساءل لماذا لا تستطيع الكنيست سن قوانين لقطاع معين، وقال رئيس اللجنة بيتان ردا على ذلك إنه سيجري مناقشة المساواة بشكل منفصل.
وقال شبيجلر إنه إذا لم تكن هناك تغييرات في الاقتراح، فلن يتم تنفيذ وإجراء أي خطوة. وقبل اقتراح تولي رئاسة المديرية قائلاً إنه لا يحتاج إلى ميزانية، بل يحتاج فقط لصلاحيات في القانون للسير إلى الأمام بهذا الشأن، وتنحية من يراكمون العقبات. ورد رئيس اللجنة بيتان أن المديرية ستكون لها صلاحيات وسيتم تحديد مواعيد زمنية للتنفيذ.
